همايش حقوق، قضا و عدالت از سوي گروه حقوق مركز آموزش عالي علمي كاربردي ومعاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي آذربايجانغربي در سالن اجتماعات مركز با حضور مسولين دادگستري وقضايي و وكلا وقضات و پيشكسوتان واساتيد حقوق شمالغرب كشور برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهي  واحد آذربايجان غربي، در اين مراسم دكتر ولي زاده رئيس همايش وسرپرست مركز آموزش عالي علمي كاربردي جهاد دانشگاهي اروميه گفت:شالوده مدنيت امروز مديون گذشتگان بوده وبسياري از مباحث مهم حقوقي از جمله حل مسايل ومشكلات حقوقي با استفاده از داوري عمومي از زمانهاي دور رواج داشته است كه اين روند در ايران باستان از افتخارات اين كشور محسوب مي شود. رييس همايش برچيده شدن ظلم وفساد در جامعه را به تحقق عدالت ورعايت حقوق تمام اقشار جامعه مرتبط دانسته وخاطر نشان كرد:اين امر زماني محقق مي شود كه دستگاه حكومتي ، قضاتي صالح را در پست امر قضاوت بگمارد. دكتر ولي زاده با اشاره به فرمايش امام علي (ع)در خصوص عدالت اظهار كرد:از نگاه علي (ع)، "عدالت جوهره ايمان وسرچشمه همه خوبيهاست" ودر عصر حاضر نيز عدالت هسته اصلي سياست واجتماع است وايشان نيز تاكيد فراواني به اين امر داشتند. در ادامه مراسم پرويز عليزاده معاون اجتماعي وپيشگيري از وقوع جرم رييس دادگستري آذربايجان غربي ابراز كرد:نقش حقوق وقضا در برقراري عدالت بر هيچكس پوشيده نيست وعدالت مفهومي است كه بشر از آغاز تمدن آنرا شناخته ونظم بشري بر اساس آن استوار گشته است. وي با اشاره به اينكه مهمترين مشكل در بحث عدالت مربوط به حوزه تاليفي وتعريفي آن نيست اظهار كرد:استنباط واستدلال عدالت بحث اصلي وكليدي در اين حوزه است كه با توجه به اينكه هر يك از اصحاب دعوي خود را محق در حق مي دانند لذا استنباط واستدلال درست قاضي در اين حوزه مي تواند حلال وبرطرف كننده مشكلات طرفين وحتي جامعه باشد. عليزاده موضوع قانون وانصاف را از ديگر مباحث مهم حقوقي مطرح واذعان نمود:در اين زمينه سليقه ها متفاوت بوده وشاهد اجر اي راي هاي متفاوتي هستيم. وي حقوقدانان را بهترين وصالح ترين افراد در خصوص احراز عدالت برشمرد. معاون دادگستري آذربايجان غربي حقوق كار را از شاخه هاي مهم حقوقي برشمرد كه بايستي بيش از پيش به آن پرداخته شود،تسريع كرد:بحث حقوق متقابل كارگر وكارفر ما از مهمترين علل بوجود آورنده اختلافات در اين حوزه است كه بازنويسي قانون در اين حوزه ورعايت حقوق كارگران از باب حمايت از حق آنان ضرورتي انكارناپذير است.

 پرويز عليزاده با اشاره به تفاوت حقوق وعدالت يادآور شد:هدف حقوق در درجه نخست ايجاد نظم اجتماعي است در حالي كه عدالت گاهي در اين خصوص نظري ندارد ، به عنوان مثال مدت زمان اختصاصي به تجديد نظر پرونده ها حقي است كه عدالت آنرا قبول نمي كند. وي با اشاره به اينكه قواعد حقوق زاييده اراده دولت است به تضاد آن در برخي موارد با عرف جامعه اشاره واذعان كرد:اين امر باعث مي شود كه مردم در برخي موارد قانون را نپذيرند وقانون عادلانه را ملاك زندگي خود قرار دهند رضا زاده دبيرعلمي همايش و مديرگروه حقوق مركز با تشريح اهداف اين همايش خاطر نشان ساخت:پرداختن به علل تراكم پرونده ها در محاكم قضايي از وظايف اصلي مسئولين ذيربط است. رضازاده گفت: برگزاري چنين همايشهايي در جهت شناسايي عوامل مختلف تراكم پرونده ها در محاكم قضايي وبررسي چالشها ومشكلات حقوقي جامعه است.

 عضو هيات علمي جهاددانشگاهي با اشاره به عدم تناسب سرفصل هاي دروس حقوق با واقعيات روز جامعه اظهار كرد:واقعيت اينست كه سرفصل هاي دروس 40سال قبل با مشكلات حقوقي امروزه مطابقتي نداشته و بايد در متن دروس وحتي قوانين تغييراساسي ايجاد شود. وي با اشاره به اينكه از مدت 6ماه قبل مقدمات اين همايش وفراخوان آن از طريق آدرس اينترنتي و رسانه هاي جمعي به اطلاع عمو م رسيده است اظهار كرد:در اين جهت مقالات متعدد حقوقي به دبيرخانه همايش ارسال شده كه از ميا ن آنها تعد اد 20عنوان براي بررسي وداوري نهايي برگزيده شد در ادامه اين همايش علمي شاپور اسماعيليان از اساتيد حقوق دانشگاه وعضو كميته علمي اين همايش با اشاره به اهميت استقلال وكلا وقضات در امورات حقوقي خاطر نشان كرد:استقلال وكيل وقاضي از اركان مهم دادگستري محسوب مي شود كه لزوم تدوين قوانين جديد در اين حوزه ضروري به نظر مي رسد. وي بي طرفي حرفه وكالت در احقاق حق را متذكر ويادآور شد:اين از اساس اصول قوانين است كه در جهت حمايت ودفاع از جان ومال وحيثيت افراد جامعه صورت مي گيرد ونبايستي استقلال وكلا را با بردن زير نظر دولت ويا قوه قضائيه مخدوش كرد.

 شاپور اسماعيليان تحقق عدالت قضايي وايجاد عدالت اجتماعي را منوط به استقلال وكلا وقضات دادگستري دانسته وبر لزوم وجود قضات ووكلاي شايسته وعالم به قوانين در جهت نيل به اهداف عدالت تاكيد كرد.