رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس برخورد شعاري با مقوله آموزش عالي را با توجه به دسترسي به اهداف چشم‌انداز 20 ساله كشور پسنديده ندانست و گفت: ما مي‌پذيريم كه 85 درصد از كل دانشگاه‌هاي كشور در پرداخت شهريه مشكل دارند، اما حل آن صرفا شعار عدم افزايش شهريه بدون در نظر گرفتن كيفيت آموزش نيست.
علي عباسپور تهراني‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به اين‌كه با يك عدم نابساماني در شهريه دانشگاه‌ها روبرو هستيم، افزود: بطور مثال مي‌بينيم كه دانشگاه پيام نور شديدا پذيرش دانشجو را افزايش مي‌دهد و در كميسيون آموزش و تحقيقات نيز عنوان مي‌شود كه به دليل كاهش پيدا نكردن كيفيت اين دانشگاه، 15 درصد به شهريه‌ها اضافه مي‌كنيم و اين امر را در دفترچه كنكور اين اعلام مي‌كنند، در حالي كه پس از آن يك دفعه اين افزايش شهريه را حذف مي‌كنند و از طرف ديگر نيز اعتبار ديگري به اين دانشگاه داده نمي‌شود تا بتواند اين كمبود را جبران كند.
وي حذف يك مرتبه‌اي افزايش شهريه دانشگاه‌ها را سبب كاهش كيفيت در دانشگاه‌هايي دانست كه شديدا نياز به رسيدگي و ساماندهي وضعيت خود از نظر آموزش دارند.
نماينده مردم تهران با يادآوري اين‌كه چنين حركتي ضربه ديگري بر پيكره كيفيت در اين دانشگاه‌ها وارد مي‌كند، اظهار كرد: مشاهده مي‌كنيم كه سياست گسترش دانشگاه‌هاي بخش خصوصي مطرح مي‌شود، اما از طرف ديگر شكايات متعددي از سوي مراكز آموزش عالي غيردولتي داريم كه با مشكل اداره مراكز خود روبرو هستند، چرا كه حقوق اساتيد افزايش يافته و بحث تورم نيز وجود دارد. لذا نه امكانات حمايتي از طرف دولت در اختيارشان قرار مي‌گيرد و نه افزايش شهريه در مراكز آموزش عالي غيردولتي وجود دارد.
به گفته عباسپور، حدود 80 تا 85 درصد مراكز آموزش عالي ما دانشجويان‌شان با پرداخت شهريه تحصيل مي‌كنند، لذا اگر چنين نابساماني‌ها و برخوردهاي شعاري صورت گيرد، در نهايت منجر به افت كيفيت در آموزش عالي ما مي‌شود.
وي يادآور شد: وقتي ما شعار مي‌دهيم افزايش شهريه نداشته باشيم، دانشگاه ها نيز نمي‌توانند از نظر كمي و كيفي رشد كنند و اين مهم بر نحوه تربيت دانشجو نيز تاثير مي‌گذارد؛ لذا دانشجو پس از فارغ التحصيلي احساس مي‌كند كه وقت خود را در اين دانشگاه‌ها از دست داده است.
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات با اشاره به اين‌كه وزارت علوم بايد حداقل كيفيت آموزشي را تعريف كرده و خدمات آموزشي را برآورده كند،‌ خاطرنشان كرد: با توجه به افزايش هزينه‌هاي آموزش عالي در سال، بايد در  هزينه‌هاي خدمات آموزشي تجديدنظر شود تا حداقل سطح كيفيت آموزش عالي در اين مراكز كاهش نيابد؛ لذا ما در اين شرايط سيستم آموزش عالي ناكارآمدي را نخواهيم داشت.
به گفته نماينده مردم تهران، متاسفانه چنين شرايطي در بدنه وزارت علوم و وزارت بهداشت و دولت مشاهده نمي‌شود و صرفا شعار عدم افزايش شهريه از يك طرف داده مي‌شود، اما از طرف ديگر مصوبات مجلس كه حمايت از دانشجويان در راستاي پرداخت شهريه و دادن وام از طريق صندوق قرض‌الحسنه است عملي نمي‌شود.
وي گفت: در سال گذشته 60 ميليارد تومان از مصوبات مجلس كه بايد از سوي بانك‌ها در قالب صندوق وام شهريه به دانشجو تعلق مي‌گرفت، انجام نشده است، هم‌چنين براي سال جاري نيز 120 ميليارد توماني كه براي صندوق وام شهريه اختصاص يافته است پرداخت نشده و معطل مانده است، به طوري كه دانشجويان ثبت نام ترم اول امسال و ترم تابستان را پشت سر گذاشته‌اند.
عباسپور با يادآوري اين‌كه اين نابساماني‌ها طبيعتا نشان از عدم توانايي وزارت علوم براي حل اين مشكل دارد، اظهار كرد: در اين راستا به نظر مي‌آيد كه يك شوراي متفكرين تشكيل شود كه تمام دست اندركاران آموزش عالي و ذينفع در مورد شهريه دانشگاه‌ها تصميم‌گيري كنند.
نماينده مردم تهران با تاكيد بر اين‌كه بايد دولت يك روش مشخص را براي حل اين مشكل در نظر بگيرد، يادآور شد: در كشورهايي كه آموزش عالي تكيه‌اش بر پرداخت شهريه توسط دانشجوست، مشاهده مي‌شود كه دولت در اين كشورها به ميدان آمده و به تمام دانشگاه‌ها وام‌هاي بدون بهره با بازپرداخت بعد از فراغت از تحصيل، نه تنها براي شهريه، بلكه براي هزينه‌هاي تحصيلي نيز پرداخت مي‌كند.
عباسپور با بيان اين‌كه افزايش حقوق و دستمزد اساتيد از سوي آموزش عالي سبب مي‌شود درصدي به شهريه‌هاي دانشجويان افزوده شود، اعلام كرد: در اين شرايط دولت‌هاي ديگر با حمايت از پرداخت وام‌هاي بدون بهره، دانشجو را مورد حمايت قرار مي‌دهند.
وي خاطرنشان كرد: با در كنار هم قرار دادن اين عناصر، به اين نتيجه مي‌رسيم كه وزارت علوم و بهداشت نتوانسته‌اند وظيفه خود را در مورد ساماندهي شهريه دانشجويان در مراكز آموزش عالي كه بايد شهريه پرداخت كنند، انجام دهند؛ لذا مجلس و نمايندگان طرحي را مبني بر ساماندهي شهريه دانشگاه‌ها ارائه كردند كه در شور اول به تصويب رسيد و اميدواريم در شور دوم نيز به جهتي پيش رويم كه وزارت علوم و بهداشت بتوانند اقتدار لازم خود را داشته باشند و هم‌چنين بتوانند از شعار پرهيز كرده و مسائل را از هر جهت طبق منافع علمي كشور مورد بررسي قرار دهند.