به عقيده‌ي يك كارشناس IT حمايت دولت براي توانمندسازي بخش خصوصي در الكترونيكي شدن ساختار دولتي و سرمايه‌گذاري در اين بخش حائز اهميت است.
وي معتقد است: دولت بايد فارغ از حمايت‌هاي فني، در بخش فرآيند‌ي و حقوقي مديريت ريسك داشته باشد و قبول كند كه ممكن است اين ريسك در شرايطي هزينه‌بر باشد.
حامد قنادپور در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اعلام نشدن سياست‌هاي مشخص در حوزه‌ي‌ فن‌آوري اطلاعات كه به ارايه‌ي بخشنامه‌هاي بدون توجيه فني منجر مي‌شود، اظهار كرد: تحقق دولت الكترونيكي و گسترش كاربردهاي الكترونيكي مانند بانك‌داري الكترونيكي در كنار اعمال محدوديت‌، در ديدگاه مخاطبان دوگانگي ايجاد مي‌كند.
قنادپور گفت: نبود برنامه‌ي كلان براي دولت الكترونيكي از مهم‌ترين ضعف‌ها در راه گسترش آن به شمار مي‌آيد كه مشخصا حمايت دولت را مي‌طلبد، اما رشد و توسعه‌ي IT با توجه به وضعيت تكنولوژي فن‌آوري اطلاعات در كشور و شرايط موجود بر سر راه اين پيشرفت براي بخش خصوصي سودآور نيست و از طرفي بخش خصوصي توان سرمايه‌گذاري در اين حوزه را ندارد، چراكه IT كشور هنوز در پروسه‌ي فرهنگ‌سازي به سر مي‌برد و نمي‌توان از فن‌آوري اطلاعات مانند ساير صنايع پول درآورد زيرا جايگاه ما هنوز به مرحله‌ي سودآوري نرسيده است.
او ادامه داد: در رويه‌ي سنتي با اشكالاتي مواجه هستيم كه با ادامه‌ي آن‌ها، الكترونيكي شدن امور ضررهاي هنگفتني را بر جا خواهد گذاشت.
قنادپور با اشاره به مفهوم پرتال به عنوان نقطه‌ي ورود به دولت الكترونيكي گفت: پورتال صرفا يك سايت اطلاع‌رساني نيست،‌ بلكه نقطه‌ي ورودي است كه بايد از نيازهاي ارباب رجوع و درخواست‌هاي كاربران نشانه‌اي داشته باشد و پرتال موفق كه نشان دهنده‌ي الكترونيكي بودن يك سازمان است، بايد با يك بار ورود امكان دسترسي كاربر را بالا ببرد، يعني كانالي باشد كه با شناسايي كاربر به عنوان يك شخص حقيقي اطلاعات و رفتار خاصي را در اختيار او قرار دهد.