خبرگزاري فارس: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي چگونگي نقش آفريني دولت در مديريت فعال ذخاير ارزي را مورد بررسي قرار داد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشها،دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با ترجمه مقاله‌اي تحت همين عنوان (نقش دولت در مديريت فعال ذخاير ارزي) به نقل از « فدرال رزرو»، چگونگي دخالت حاكميت در مديريت ذخاير ارزي را بررسي و تصريح كرد كه بعضي از دولت‌ها براي انجام معاملات ارزي دست به ريسك‌هاي بزرگي مي‌زنند در حالي كه برخي ديگر در اجراي معاملات با محدوديت ريسك مواجه هستند و بدينسان همه ساله بودجه دولت تنظيم و با انتخاب جديدترين شيوه‌ها و درجه ريسك‌پذيري در مديريت ذخيره ارزي افق جديدي در ميزان مداخله دولت ترسيم مي‌شود كه در اين راستا ارزش واقعي و ارزش تاريخي ارز نيز مد نظر قرار مي‌گيرد. در ادامه اگر نرخ ارز از افق پيش‌بيني شده منحرف شود دولت با مداخله در مديريت ذخاير ارزي با انتظار افزايش بازده، اقدامات خود را توسعه مي‌دهد تا بتواند وضعيت را دوباره بر اساس اصول بنيادي تنظيم كند كه ميزان مداخله دولت در اين زمينه با ميزان انحراف قيمت ارز نسبت مستقيم دارد.
از ديدگاه برخي ديگر، مقدار پولي كه بر اثر مداخله دولت در مديريت ذخاير ارزي به خطر مي‌افتد در مقايسه با ميزان بودجه ناچيز است كه البته ميزان پول مورد معامله در مداخله دولت به هنگام مديريت ذخاير ارزي در همه كشورها هم مقدار ناچيزي نيست و به طور مثال در سال 2005 بانك مركزي آمريكا حدود 25 ميليارد دلار را به خزانه بازگرداند كه اين ميزان فقط – معادل - در حدود 2/0 درصد از توليد ناخالص داخلي (GDP) اين كشور بوده است.
در همين حال زيان مالي و پولي براي مردمي كه نظام ماليات دهي اجباري كشورشان گستره‌اي وسيع دارد، بسيار ناراحت كننده است و از اين رو اطلاع‌رساني دولت در مورد ابعاد دخالت در ذخاير ارزي كاري مهم و حساس به شمار مي‌رود.
در بخش ديگري از اين مطلب آمده است: مقامات پولي كشورها براي كنترل مداخله دولت در مديريت ذخاير ارزي و ارتباط و اطلاع‌ بيشتر از وضعيت بازارهاي مالي تلاش ويژه‌اي دارند. در همين راستا اعمال دقيق مديريت به طور روزانه كنترل مي‌شود و هر گونه نتيجه منفي در اعمال اين استراتژي‌ها موجب افزايش ريسك و عدم موفقيت در اطلاع‌رساني مي‌شود و بين اهداف دخالت دولت در مديريت ذخاير ارزي و سياست‌هاي پولي اختلاف فاحش به وجود مي آورد.
اين مطلب در ادامه مكانيسم مداخله دولت در مديريت ذخاير ارزي را مورد بررسي قرار داده و اضافه كرده است كه مداخله دولت در مديريت ذخاير ارزي از سه طريق تعادل پرتفوي، دستوري (سياستگذاري) و هماهنگي در تركيب صورت مي‌گيرد و مهمترين وجه تمايز اين روشها اين است كه تعادل پرتفوي و هماهنگي در تركيب ، مداخله دولت را براي سازگار ساختن روند مديريت با سياستهاي پولي با محدوديت مواجه نمي‌كنند. بنابراين مداخله دولت در اين زمينه يك نوع ابزار مستقل به حساب مي‌آيد كه از طريق شيوه دستوري مي‌تواند ميزان تنوع ارزها را كاهش دهد.
بر مبناي اين مطلب تغيير پرتفوي از طريق تغيير ذخاير ارزي با دارايي‌هاي بين‌المللي قابل جايگزين از مهمترين راه‌هاي مداخله دولت در مديريت ذخيره ارزي به شمار مي‌رود.
به طور مثال خريد رسمي دلار ميزان ارزش ذخيره پرتفوي بين‌المللي را كاهش مي‌دهد و سرمايه‌گذاران را براي انتظار بازده كمتر قانع مي‌سازد. اگر دولت با مداخله خود اقدام به خريد ين ژاپن كند و دلار بفروشد به اين معني است كه ميزان ذخيره ين ژاپن در اختيار بخش خصوصي كاهش يافته و بنابراين انتظار از سودآوري ين ژاپن در اين بخش كاهش مي‌يابد و اين انتظار كم مي‌تواند موجب رشد قيمت ين ژاپن شود. اگر چه كاهش انتظارات بخش خصوصي از بازده نرخ ژاپن با افزايش درآمد دولت - كه كاهش پرداخت ماليات از سوي بخش خصوصي را در پي داشته- جبران مي‌شود.
مداخله دولت در مديريت ذخيره ارزي از طريق دومين روش كه روش دستوري ناميده شده است، برمبناي علائم اطلاعاتي ارائه شده بخش خصوصي در مورد سياست‌هاي پولي با ديگر سياست‌هاي مالي به دولت انجام مي‌شود. به طور مثال يك مقام پولي ممكن است ارز داخلي كشور را براي علامت دادن به بازار خريداري كند كه اين عمل به معناي آن است كه سياست‌هاي آتي ممكن است از پيش‌بيني و باور رايج در بازار متفاوت باشد.
اگر اين نشانه در بازار مورد توجه و اعتباردهي قرار گرفت آنگاه شركت‌كنندگان در بازار در انتظارات خود تجديدنظر خواهند كرد و در پي آن قيمت لحظه‌اي ارز تغيير خواهد كرد.
و بالاخره در روش سوم «همپايگي» بر تاثيرگذاري مداخله دولت بر ارزش نرخ ارز تاكيد دارد در اين روش همچنين هيچ گونه وابستگي به سياستهاي پولي غيرمنتظره مشاهده نمي‌شوند.