گسترش نظريه پردازي در علوم انساني مشروط به بهبود وضع نظام آموزشي و پژوهشي كشور و تغيير نگاه مسئولان امر به علوم انساني است.
حجت الاسلام و المسلمين رضا غلامي، دبير هيات حمايت از دبير هيات حمايت از كرسي‌هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره در گفت‌وگو با خبرنگار «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: كرسي‌ها، مجامع تخصصي و آكادميكي هستند كه در آنها صاحب نظريه، نقد يا نوآوري مي‌تواند نتايج فعاليت‌هاي علمي خود را در معرض ديد داوران قرار داده و بر اساس معيارهاي مشخصي از امتياز علمي بهره مند شود.
وي افزود: هيات حمايت از كرسي‌هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره در سال 1382 توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاسيس شد كه مهمترين وظيفه آن ايجاد بسترهاي مناسب براي گسترش كمي و كيفي كرسي‌ها در حوزه و دانشگاه است.
دبير هيات حمايت از دبير هيات حمايت از كرسي‌هاي نظريه پردازي در خصوص روال برگزاري جلسات كرسي‌هاي نظريه پردازي گفت: فردي كه تمايل دارد تا نتايج علمي كار پژوهشي خود را در اين كرسي‌ها مطرح كند، در ابتدا طرح خود را تنظيم كرده و با دانشكده يا مركز پژوهشي مربوطه در ميان مي‌گذارد و آن مركز پس از بررسي تطابق طرح با شرايط ذكر شده در آيين نامه، آن را به هيات حمايت از كرسي‌ها پيشنهاد كرده و هيات، طرح را در شوراي علمي ــ مشورتي خود كه متشكل از متخصصان رشته‌هاي گوناگون علوم انساني است، بررسي كرده و پس از تاييد طرح، از دانشكده يا مركز پژوهشي درخواست مي‌كند تا اعضاي كميته داوران را براي برگزاري كرسي پيشنهاد كند با اين ملاحظه كه كميته داوران مسئوليت علمي برگزاري كرسي را عهده دار خواهند بود.
كرسي‌ها گامي جدي در گسترش نوآوري علمي در علوم انساني
حجت الاسلام غلامي تصريح كرد: كرسي‌هاي نظريه پردازي يكي از بهترين راه‌ها براي سنجش دستاوردهاي علمي در حوزه علوم انساني هستند و ارزيابي‌هاي علمي‌اي كه در حال حاضر در كشور بر اساس مقالات علمي نمايه شده در ISI مي‌شود، جامع و كافي نبوده و كرسي‌ها به عنوان مكمل مقالات با دقت بالا، كار محققان را ارزيابي خواهند كرد با اين تفاوت كه اين كرسي ها قادرند تحليل دقيق تري از رشد علمي كشور در عرصه علوم انساني ارائه كنند.
برخورداري نظريه پردازان كرسي‌هاي علمي از امتيازات بنياد نخبگان
وي با اشاره به استفاده كرسي‌هاي مورد تاييد هيات از امتيازات مختلف در كشور به ايسنا گفت: بر اساس مذاكرات انجام شده با وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري، به زودي كرسي‌ها در آيين نامه ارتقاء اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي كشور گنجانده مي‌شوند كه اين طرح مراحل نهايي خود را طي مي‌كند.
همچنين در آيين نامه حمايت از نخبگان علوم انساني در بنياد ملي نخبگان، افرادي كه به عنوان نظريه پرداز، كار علمي خود را در كرسي ها ارائه داده و از امتياز لازم برخوردار مي‌شوند، به بنياد معرفي و جزو مصاديق بارز نخبه محسوب شده و مي‌توانند از حمايت‌هاي آن بنياد بهره‌مند شوند.
وي افزود: وزارت علوم در نظر دارد تا برگزاري كرسي‌ها را جزو پارامترهاي ارزيابي عملكرد دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي قرار دهد تا انگيزه مسوولان دانشگاهي براي برگزاري كيفي كرسي ها بيشتر شود.
تاكيد بر كيفيت به جاي كميت در گسترش كرسي‌ها
دبير هيات حمايت از كرسي‌هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره در بيان لوازم گسترش كمي و كيفي كرسي‌ها گفت: اين گسترش نبايد با عجله صورت گيرد چرا كه در برگزاري كرسي ها مهم كيفيت است نه كميت.
وي با اشاره به ضعف جريان نقد در كشور و وجود برخي بدبيني هاي سنتي درباره نقد، بر ضرورت شكل گيري فضاي نقد روش مند، حرفه‌يي و علمي و نيز رواج فرهنگ نقد پذيري تاكيد كرد.
ضرورت تقويت روش‌شناسي نقد
دبير هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي يادآور شد : هم اكنون روش‌هاي دقيقي براي نقد علمي تبيين نشده و بسياري نمي توانند ميان نقد و تخريب و تضييع كار علمي تفكيك قائل شوند به طوري كه طبعا يا افراد مايل به نقد پذيري نبوده و يا چندان از ظرفيت و تحمل لازم براي بهره برداري از نقدها برخوردار نيستند اما با تقويت روش شناسي نقد بايد اين مشكل بر طرف شود.
حجت الاسلام غلامي در خصوص نوآوري‌هاي علمي اظهار داشت: اگر نوآوري علمي به جريان طبيعي و حاكم در حوزه و دانشگاه تبديل نشود، كرسي‌ها گسترش پيدا نمي‌كنند و همان گونه كه نوآوري و نظريه پردازي به ويژه در علوم انساني صد درصد قابل طراحي نبوده و نمي‌توان زمان خاصي را به اين كار تحميل كرد، نگاهي پروسه‌يي و طبيعي به نوآوري و توليد علم نياز است.
وي با اشاره به مشكلات موجود در نظام آموزشي كشور گفت: در صورت ناتواني نظام آموزشي در پرورش محققان كشور، در بخش پژوهش با مشكل مواجه مي شويم به طوري كه فارغ التحصيلان يا در حوزه‌هاي تخصصي خود مشغول به كار نمي‌شوند و يا از توانايي علمي بالايي برخوردار نيستند و بدين ترتيب پژوهش‌هاي انجام شده، كيفيت مناسبي نداشته و در پيشبرد اهداف كشور مؤثر نخواهند بود.
ضعف نظام آموزشي كشور در پرورش استعدادهاي علوم انساني
وي تاكيد كرد: نظام آموزشي كشور در حوزه علوم انساني از استطاعت كافي براي پرورش استعدادها و خلاقيت‌ها برخوردار نبوده و بايد متحول شود تا جسارت و شجاعت علمي از مقطع دانشجويي به افراد منتقل شود.
وي خاطر نشان كرد: نظريه پردازي از عالي‌ترين مصاديق نوآوري و اوج كار محقق است اما انتظار نمي‌رود كه همه محققان نوآوري داشته باشند، به طوري كه از هزار پروژه تحقيقاتي كمتر از 10 مورد به نوآوري منجر مي‌شود و اين در حالي است كه با تقويت روش شناسي پژوهش و ايجاد امكانات و بسترهاي مناسب براي كيفي‌تر شدن پژوهش مي‌توان نوآوري در علوم انساني را توسعه داد.
كميت‌گرايي و ضعف جدي آموزش در مقطع تحصيلات تكميلي علوم انساني
دبير هيات حمايت از كرسي‌هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره، گسترش كرسي‌ها را مشروط به بهبود وضعيت علوم انساني در كشور خواند و گفت: آموزش در علوم انساني كميت‌گرا بوده و با وجود جمعيت متنابه دانشجويان رشته‌هاي علوم انساني، ميزان افرادي كه قدرت پژوهشي دارند، كافي نيست و اين امر حاكي از ضعف جدي آموزش در مقطع تحصيلات تكميلي است.
وي افزود: با اذعان به اين كه علوم انساني، نقش كليدي براي توسعه پايدار كشور دارد و توسعه در خلاء اتفاق نمي‌افتد، علوم انساني فضاي لازم براي پيشرفت كشور را ايجاد مي‌كند و با نقش درجه اولي كه در اين مسير دارد، بايد همگام با ساير علوم رشد كند و از انزواي حاكم، به سرعت خارج شود.
ضرورت اصلاح ديدگاه‌ها نسبت به جايگاه كليدي علوم انساني
دبير هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي در ادامه به ايسنا گفت: علوم انساني نقش زمينه ساز براي ساير علوم داشته و كاربردهاي علوم را در جامعه تسهيل مي‌كند اما متاسفانه در نظام آموزش و پرورش و نگاه عامه مردم، علوم انساني جايگاهي ندارد در حالي كه بايد اين ديد تغيير يابد.
وي همچنين يادآور شد: علوم انساني بايد از سهم مناسب در پيشبرد فعاليت‌هاي اجرايي كشور برخوردار شود در حالي كه ارتباط علم با دولت و صنعت در كشور، فعال و سازنده نبوده و بسياري از مديران احساس بي‌نيازي از مراجعه به پژوهش مي‌كنند اما اين موضوع از اهميت وظيفه محققان در زمينه كيفي و كاربردي كردن كارهاي خود و انطباق آنها با مسائل روز جامعه نخواهد كاست.
ضرورت منطقي شدن بودجه علوم انساني و ساماندهي توزيع و نظارت بر آن
حجت الاسلام غلامي با بيان ابهام در بودجه علوم انساني اظهار كرد: بودجه علوم انساني بايد متناسب با جايگاه علوم انساني منطقي شود و هنوز مشخص نيست اين بودجه بر اساس چه معيارهايي در كشور توزيع مي‌شود و آيا مكانيزم خاصي براي نظارت بر مصرف اين بودجه در مسير اولويت‌هاي ملي وجود دارد يا خير.
نقشه جامع علمي ضرورتي اجتناب‌ناپذير در توسعه علمي
وي در ادامه با اشاره به ضرورت شناخت وضعيت علمي كشور براي ترسيم نقشه جامع علمي و اين كه معيارهاي شناخت ما، معيارهاي درستي نيستند به ايسنا گفت: براي توسعه علمي و دستيابي به اهداف كلان كشور چاره‌اي جز طراحي نقشه علمي نداريم و در اين مسير بايد از تمامي ظرفيت‌هاي علمي كشور استفاده كرد و با تعيين اهداف علمي و به روز شدن شناخت از وضعيت علمي كشور، جايگاه خود را در ساختار كلان علم مشخص كنيم.
وي در ادامه ادغان كرد: بايد نياز سنجي دقيقي نسبت به موضوعات علمي در علوم انساني از سوي مرجعي معتبر صورت گيرد و به عنوان بانك اطلاعاتي در اختيار محققان قرار گيرد.
دبير هيات حمايت از كرسي ها تاكيد كرد : عمده‌ترين امكانات مورد نياز در حوزه علوم انساني، منابع و مدارك علمي روز آمد و درجه اول است كه در جهت تجهيز اين امكانات فعاليت‌هايي صورت گرفته اما هنوز فاصله زيادي با ساير كشورها داريم و بسياري از مراكز پژوهشي فاقد مدارك حوزه تخصصي خود هستند و به دليل بالا بودن هزينه فراهم كردن اين منابع، محققان ترجيح مي‌دهند تا از منابع غير روز آمد استفاده كنند كه با اين كار از كيفيت پژوهش كاسته مي‌شود.
تشخص اجتماعي و آزاد انديشي نيازهاي معنوي نخبگان
وي افزود: نخبگان صرفا نيازهاي مادي ندارند و حمايت‌هاي معنوي شامل احساس شخصيت اجتماعي، استفاده از دستاوردهاي علمي در كشور و نيز آزاد انديشي، نقش بسزايي در ايجاد انگيزه در محقق براي ادامه كار دارد.
نكته ديگر اين كه بخشي از اين حمايت‌ها بايد در بطن دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي صورت گيرد، چرا كه عمده محققان در اين مراكز فعاليت دارند و بايد در كنار فعاليت‌هاي دانشگاهي و پژوهشي خود از حمايت‌هاي مؤثر برخوردار شوند.
ريسك‌پذيري در پژوهش و آزادي عمل پژوهشگر
وي خاطر نشان كرد: متاسفانه مرز بين پژوهش، تاليف و كارهاي ترويجي به خوبي مشخص نشده و گاه آمار فعاليت‌هاي تبليغي و ترويجي به جاي در زمره فعاليت هاي پژوهشي ثبت مي شود.
از سوي ديگر بايد در كار پژوهشي ريسك پذير بود و صرفه سنجي اقتصادي را مدنظر قرار نداده و به محققان فعال و مستعد با رويكرد پروسه‌يي آزادي و ميدان عمل داد.
دبير هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي در پايان با اشاره به تاسيس خانه ملي گفت‌وگوي آزاد با پيشنهاد و حمايت اين هيات به ايسنا گفت: در خانه ملي گفت‌وگوي آزاد شرايطي فراهم مي‌شود تا محقق به طور آزادانه و بدون هيچ‌گونه محدوديت، نظر خود را مطرح كند كه اساس‌نامه اين مركز توسط هيات تاييد شده و شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز با تاسيس آن موافقت اصولي كرده است كه در ابتدا در تهران و بعد در ساير استان‌ها تاسيس مي‌شود.
همچنين آئين‌نامه‌هاي برگزاري جلسات گفت‌وگو، نقد و مناظره تدوين شده و اين امر گامي جدي براي تقويت آزاد انديشي در كشور است.
گفت‌و‌گو: سعيده جلوسي