سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد: طرح ساماندهي مد و لباس كه از سوي مجلس شوراي اسلامي مورد تصويب قرار گرفته بود، پس از بررسي در جلسه اين شورا مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، عباسعلي كدخدايي در ابتداي نشست خبري خود در جمع خبرنگاران ضمن تشريح تصميمات شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس هفتم، به طرح ساماندهي مد و لباس اشاره كرد و گفت: در اين طرح كميته‌‏اي براي ساماندهي و سياست‌‏گذاري براي لباس و مد پيش‌‏بيني شده بود كه چون وظايف اجباري اين كميته به وزارتخانه‌‏هايي اختصاص داشت كه پاسخگو نبودند، بنابراين با اصل 60 قانون اساسي مغاير شناخته شد چون طبق قانون اساسي تنها رييس‌‏جمهور و وزرا پاسخگوي مجلس هستند و اگر وظايف وزرا و رييس‌‏جمهور به كميته‌‏اي محول شود كه اين كميته پاسخگو نباشد، اين امر مغاير قانون اساسي است، بنابراين واگذاري اختيارات اين كميته به اشخاصي غير از وزير بدون تأييد رييس‌‏جمهور و وزراء كه در ماده 2 اين طرح به آن اشاره شده است، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
وي همچنين با اشاره به "طرح الزام سازمان‌‏هاي بيمه‌‏گر درماني به پرداخت خسارت‌‏هاي متفرقه" اعلام كرد كه اين طرح پس از بررسي در جلسه شوراي نگهبان مغاير شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين با اشاره به "طرح اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌‏ها مصوب 31/3/1374" گفت: با اصلاحاتي كه مجلس بر روي اين طرح انجام داد، اين طرح نيز با موازين شرع و قانون اساسي مغاير شناخته نشد.
كدخدايي به طرح استفساريه بند (الف) ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و جزء (1) بند (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد و گفت: علي‌‏رغم اصلاح به عمل‌‏آمده از سوي مجلس بر روي اين طرح استفساري، ايراد شوراي نگهبان كماكان به قوت خود باقي است. سوالات موجود در اين طرح فراتر از يك استفساريه ساده و در واقع نوعي قانونگذاري جديد بود كه از اين حيث مغاير اصل 73 قانون اساسي شناخته شد.