مدير كل دفتر آمار و فن‌آوري اطلاعات وزارت جهاد كشاورزي گفت: بحث تجديد نظر در شيوه‌هاي مديريتي به عنوان مهم‌ترين عامل در رسيدن به اهداف دولت الكترونيكي محسوب مي‌شود.
ابراهيم سرمدي در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه عوامل مختلفي ازجمله مباحث اعتباري، قوانين و مقررات موجب كندي در تحقق دولت الكترونيكي شده است، ‌گفت: بخش خصوصي موتور اصلي حركت پروژه‌ها محسوب مي‌شود‌ و بايد در انجام پروژه‌ها با دولت همكاري كنند، اما متاسفانه شاهديم كه بخش خصوصي توان لازم را نداشت و نتوانست در اين زمينه به‌خوبي اقدام كند.
وي افزود: قرار بود شركت‌هاي كوچك و متوسط تقويت شوند و در اين زمينه سرمايه‌گذاري كنند، اما عملا اين كار انجام نشد؛ زيرا شركت‌ها پتانسيل لازم را نداشتند؛ اگرچه يكسري از شركت‌ها به‌خوبي عمل كردند، اما متناسب با آن جهش، ادامه‌ي مسير با كندي مواجه و موجب شد كه بعد از گذشت مدت زماني به اهداف دولت الكترونيكي دست نيابيم.
سرمدي تاكيد كرد: دولت الكترونيكي تنها با گذاشتن سيستم اتوماسيون اداري جواب نمي‌دهد؛ زيرا در اين زمينه بحث پول الكترونيكي، قوانين و مقررات مطرح مي‌شود كه بايد به آن‌ها نيز توجه شود.
وي نداشتن آگاهي لازم را از ديگر عواملي دانست كه اين روند را كند كرده و گفت: مديران مرتبط در سازمان‌ها به دليل نبود اطمينان به اين حوزه، از گذاشتن اطلاعات موجود بر روي شبكه امتناع مي‌كنند؛ زيرا از اين كه اين اطلاعات مورد هجوم هكرها قرار بگيرند نگران هستند.
او آماده نبودن زيرساخت‌هاي لازم و مناسب را از ديگر عوامل مهم برشمرد و تصريح كرد: بايد به اين مباحث همه جانبه نگاه شود، دولت در اين زمينه سرمايه‌گذاري لازم را انجام دهد تا هرچه سريع‌تر زيرساخت‌هاي مناسب براي اين كار فراهم شوند.
وي نبود هماهنگي و سرعت در انجام فعاليت‌هاي يك بخش در مقايسه با ديگر بخش‌ها را از ديگر عوامل مهم برشمرد و خاطرنشان كرد: با توجه به مطرح شدن بحث كوچك‌سازي دولت متاسفانه دست مديران براي جذب كارشناس بسته است و آموزش لازم به مديران و كارشناسان داده نشده است كه اين خود به كندي در رسيدن به دولت الكترونيكي منجر مي‌شود.
سرمدي تاكيد كرد: بايد كاري كنيم كه نيروها احساس كنند وقتي در سيستم دولتي هستند به آن‌ها بها داده مي‌شود و متناسب با هزينه‌اي كه براي نيروها مي‌شود، به تخصصي كردن و ارتقاي آن‌ها توجه شود.