 اظهارنظر مركز پژوهش‌هاي مجلس پيرامون مهم‌ترين چالش فراروي جنبش نرم‌افزاري در كشور 
1385/05/02 14:12
  مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي سهم اندك اعتبارات تحقيقاتي و تعداد كم محققان را مهم‌ترين چالش‌ فراروي جنبش نرم‌افزاري در كشور دانست.  به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش‌ها در گزارشي پيرامون چالش‌هاي فراروي جنبش نرم‌افزاري در ايران، اعلام كرد: مهم‌ترين چالش فراروي جنبش نرم‌افزاري در كشور، سهم اندك اعتبارات تحقيقاتي از توليد ناخالص داخلي و تعداد كم محققان در يك ميليون نفر جمعيت كشور است، به طوري كه در برنامه سوم توسعه (1379 تا 1383) سهم اعتبارات پژوهش و فناوري دولتي در بالاترين ميزان خود در سال 1382 به 5/0 درصد رسيد كه اين رقم در سال 1383 با كاهش 6 درصدي، به 47/0 درصد تنزل پيدا كرد.  سهم اعتبارات پژوهشي از توليد ناخالص داخلي درسال 1384، 67/0 درصد بوده است كه طبق برنامه چهارم توسعه اين رقم بايد به 2/1 درصد توليد ناخالص ملي مي‌رسيد كه محقق نشد. هم‌چنين بر اساس برنامه‌ي چهارم توسعه و سند چشم‌انداز بيست ساله كشور، اعتبارات پژوهش و تحقيقات كشور در سال 1385 مي‌بايست به 5/1 درصد توليد ناخالص ملي مي‌رسيد، اما اين سهم به 45/0 درصد كاهش يافت كه از اعتبارات پژوهشي سال 1384 نيز كمتر است. اين در حالي است كه ميزان اين شاخص در كشورهاي پيشرفته بين 2 تا 4/5 درصد است.  بررسي شاخص تعداد محققان در يك ميليون نفر جمعيت كشور نشان مي‌دهد كه اين شاخص در سال‌هاي 1379، 1381، 1383 و 1384 به ترتيب برابر 392، 295 ، 346 و 336 بوده است و بر اساس اهداف برنامه چهارم توسعه، انتظار بر اينست كه اين شاخص به 2000 نفر برسد. در حالي كه در كشورهاي پيشرفته ميزان اين شاخص از 2 تا 5 هزار نفر مي‌باشد.  مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، سپس خواستار گسترش نظام پژوهش محوري در جامعه شد و افزود: با ايجاد تحولات اساسي در نظام آموزشي كشور (تربيت انسان‌هاي خلاق، مبدع و نوآور)، افزايش اعتبارات تحقيق و توسعه – حداقل به ميزان يك درصد توليد ناخالص داخلي – و توليد دانش و فناوري به جاي ترجمه دانش و اقتباس يكجانبه، مي‌توان به اهداف جنبش نرم‌افزاري دست يافت.  در بخش ديگري از اين گزارش، مركز پژوهش‌ها با اشاره به سابقه جنبش نرم‌افزاري كشور كه از انقلاب مشروطيت آغاز شده و تاكنون ادامه داشته است، متذكر شد: ديدگاه غالب در اين رويكرد، [لزوم] جنبش و خيزش در امر تحقيقات علمي كشور در همه سطوح جامعه و نقد تفكر ترجمه‌اي و تقليد محض و اقتباس يكجانبه بوده و در همين حال شكاف توسعه‌اي از مهم‌ترين پيامدهاي ناشي از عدم باور به نقش ارزنده پژوهش در امر سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي كشور به شمار مي‌رود.  مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، هم‌چنين يكي از معضلات موجود در اين زمينه را ارتباط كم مقالات چاپ شده در مجلات خارجي با نيازهاي كشور دانست و با اشاره به اين كه اين موضوع از ابعاد مختلفي قابل بررسي و تحليل است، افزود: اولا تصوير دقيقي از ساختار علمي كشور وجود ندارد و در برخورد با مقالات نيز نگرش‌هاي مختلفي مطرح مي‌شود. در نگرش اول بحث درباره تعداد مقالات است – كه متاسفانه اين نگرش در كشور ما بيشتر شايع شده است – در نگرش دوم بحث كيفيت مقالات و در نگرش سوم عنوان و موضوع مقاله، مورد بحث واقع مي‌شود و آخرين و مهم‌ترين نگرش، اين است كه اين اسناد علمي بعد از چه مدتي خاصيت تجاري مي‌يابند و به توليد محصول منجر مي‌شوند.  از سوي ديگر براي تشخيص وضعيت علمي موسسات و مراكز تحقيقاتي، روش‌هاي هدفمندي وجود ندارد. مهم‌ترين روش هدفمند، تناسب فعاليت‌هاي اين مراكز با اهداف اوليه و ضرورت تاسيس اين موسسات است. در همين حال مشكل بزرگ موسسات تحقيقاتي كشور نيز اين است كه در اين مراكز به تعداد مقالات اهميت داده مي‌شود و به امور مهم‌تري مانند كيفيت مقالات، موضوع پژوهش و ميزان مشاركت دانشمندان خارجي توجهي نمي‌شود.  از سوي ديگر در مراكز تحقيقاتي كشور، روش‌هاي علمي به مورد اجرا گذاشته نمي‌شوند به عنوان مثال مدت زمان لازم براي اين كه يك مركز تحقيقاتي تاسيس شده و بتواند كارآيي خود را به سطح مراكز جهاني برساند حدود 5 تا 7 سال است كه در كشور ما به علت نبود يك روش علمي در مراكز تحقيقاتي، اين زمان به مراتب بسيار بيشتر به طول مي‌انجامد.  هم‌چنين رشد تعداد مقالات در كشور از نظر موضوعي هم متوازن نيست. به عبارت ديگر همين تعداد كم مقالات چاپ شده در ميان علوم مختلف، مانند علوم انساني، پايه، فني و مهندسي و... به صورت متوازن تقسيم نشده است و اكثر مقالات به يكسري علوم خاص اختصاص دارد و بالاخره اين كه ساز و كار لازم براي جهت‌دهي اعضاي هيات علمي موجود در كشور با هدف توليد سند علمي وجود ندارد، به طوري كه در حال حاضر مجموع اسناد علمي كشور حدود 13هزار مورد يعني برابر با 14/0 درصد اسناد علمي جهان است.  در حالي كه اسناد علمي نمايه شده در پايگاه‌هاي ISI در سال 1999 براي آمريكا 319917، انگلستان 74094، ژاپن 65771 ، آلمان 65446 ، فرانسه 46653 ، كانادا 37987 ، چين 20689 ، هند 15799 ، كره جنوبي11060 ، تركيه 5102 ، مصر 2085 ، عربستان سعودي 1371، ايران 993، پاكستان 562، كويت 555 و عراق 46 اعلام شده است. گفتني است در گفتمان جديد جنبش نرم‌افزاري كه توسط مقام معظم رهبري در ساليان اخير مطرح گرديد، راه‌اندازي پايگاهي مانند ISI براي ايران منظور شده است كه شرح بيشتر آن در مطالعات بعدي خواهد آمد.   