 در اظهار نظري درباره يك لايحه 
 مركز پژوهش‌هاي مجلس از وجود 14نوع قانون استخدامي در كشور انتقاد كرد 
 
1384/10/10 10:50
  مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي طي يك اظهار نظر كارشناسي،ضمن انتقاد از وجود 14 نوع قانون استخدامي در كشور، خواستار اصلاح نظام هماهنگ حقوقي كاركنان براي ايجاد ارتباط بين ميزان حقوق با كارآيي افراد شد.  به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از واحد اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌هاي دفتر مطالعات اجتماعي اين مركز در يك اظهارنظر كارشناسي پيرامون لايحه «مديريت خدمات كشوري» با اشاره به آسيب‌هاي و مسائل بسيار موجود در نظام اداري ايران افزود: ساختن يك نظام اداري جديد، پويا و كارآمد مستلزم تجديد نظر در قواعد موجود و بازنگري اساسي در كليه هنجارها و نهادهاي موجود است و در همين ارتباط نظر متعادل آن است كه كليت اين لايحه (مديريت خدمات كشوري) مورد قبول باشد اما مواد آن با رويكرد جديد بايد دستكم طي مدت يكسال اصلاح شود. همچنين براي پاسخگويي به انتقادات مردم و نمايندگان فعلا بايد بخشهايي از نظام هماهنگ با هدف تامين حداقل و برقراري ارتباط بين حقوق و كارايي (پرسنل) مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفته و نسبت به ساير بخش‌ها اولويت يابد.  در بخش ديگري از اين اظهارنظر كارشناسي آمده است: اگر چه منظومه ديوان سالاري با ساختارها و قوانين بسياري پيوستگي دارد، اما يكي از مهمترين اركان آن قوانين استخدامي است كه در طول چهار دهه‌اي كه از تدوين و اجراي آن مي‌گذرد با تغييرات و اصلاحات زيادي مواجه شده است و تغييرات جزئي و مقطعي كه در طول ساليان گذشته اعمال شده، انسجام دروني اين قوانين را تضعيف كرده و در همين حال دستگاه‌هاي متعددي نيز از پوشش و دامنه شمول آن خارج شده‌اند به طوري كه در حال حاضر 14 نوع قانون استخدامي در كشور وجود دارد.  دفتر مطالعات اجتماعي در ادامه اين اظهار نظر كارشناسي همچنين از وجود انحرافات و آشفتگي‌هاي بسيار در نظام پرداخت دستمزدها خبر داد و افزود: در شرايط كنوني نظام پرداخت كاركنان دولت بسيار بي‌تعادل و نابرابر بوده و نارضايتي فراگيري را در جامعه به وجود آورده است.  مركز پژوهشها با اشاره به تجربيات موجود در اين زمينه افزود: تجربه نشان مي‌دهد كه اصلاحات جزئي نمي‌تواند روابط موجود را متحول نمايد و براي ايجاد نظام پرداخت متعادل و قابل قبول مي‌‌بايد ساير اجزا و اركان نظام اداري نيز مورد بازنگري قرار گيرند،به عبارت ديگر نگاه جامع نگري لازم است تا اصلاح كليت نظام اداري ايران را هدف قرار دهد.  مركز پژوهش‌ها از وجود ضعف‌ها و تعارض‌هاي مختلف در لايحه مديريت خدمات كشوري خبر داد و خواستار اصلاح نارسايي‌هاي آن شد.   