 يك كارشناس: 
 سرمايه‌گذاري و حمايت،‌ دو راه‌كار توليد محتوا در اينترنت‌اند 
 نظارت كلي در صنعت IT امكان‌پذير نيست 
1385/09/29 10:01
  يك كارشناس گفت: ‌براي توليد محتواي مناسب در اينترنت پيشنهاد مي‌شود كه با ارايه‌ي برنامه‌ي جامع توسط نهادهاي متولي IT، معيارهاي تشويقي براي ارايه‌دهندگان محتواي آموزشي و مناسب به زبان فارسي در نظر گرفته شود.  فرشيد آقاداوودي در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي توليد محتوا در اينترنت اظهار كرد: آنچه به عنوان مضمون در قالب‌هاي IT قرار مي‌گيرد يا از طريق اينترنت به مخاطبان يا كاربران منتقل مي‌شود، به محتوا در اينترنت تعبير مي‌شود.  وي افزود: در زمينه‌ي توليد محتوا با توجه به پيشرفت زيادي كه در زمينه‌يIT انجام شده و شامل تربيت نيروي انساني در زمينه‌ي برنامه‌نويسي، ايجاد وب‌سايت، يادگيري و آموزش نيروهاي مختلف برنامه‌نويسي و IT است، هنوز گام جامعي در زمينه‌ي پر كردن اين قالب‌ها با محتواي مناسب برداشته نشده است.  او گفت: همچنين نهادهاي متولي IT بايد مطالعه‌ي كاملي در زمينه‌ي تعيين ميزان محتوا به زبان فارسي در وب‌سايت‌هاي اينترنتي انجام دهند تا روند رو به رشد يا كاهش ميزان محتواي زبان فارسي در اينترنت به نحوي مشخص شود.  آقاداوودي سرمايه‌گذاري و حمايت‌هاي آموزشي را از مهم‌ترين راه‌كارهاي توليد محتوا در اينترنت دانست و گفت: بهتر است اين سياست‌ها به صورت حمايتي و نه به صورت مداخله‌اي اجرا شوند.  وي تاكيد كرد: با وجود ايجاد بستر مناسب براي انتقال پيام‌هاي مخاطبان و ارايه‌ي محتواي مناسب، هنوز شكل محتواي مورد استفاده و مناسب براي زبان فارسي به طور كامل عملي نشده است؛ در اين راستا بهتر است نهادهاي متولي IT مطالعه‌ي كاملي در زمينه‌ي تعيين ميزان محتواي زبان فارسي در وب‌سايت‌هاي اينترنتي انجام دهند تا روند رو به رشد و يا كاهش آن به نحوي مشخص شود و اين خود مي‌تواند بسيار موثر و تاثيرگذار باشد.  اين كارشناس در ادامه با تاكيد بر ضرورت وجود نظارت در توليد محتوا گفت: ابزارهاي نظارتي ما در بخش توليد محتوا بايد قوي باشد. البته با نظارت مطلق در اين حوزه موافق نيستم، زيرا نظارت كلي در صنعت IT امكان‌پذير نيست.  وي با بيان اين كه نظارت در حوزه‌ي توليد محتوا بايد توسط نهادهاي دولتي و خصوصي انجام شود، اظهار كرد: اين كار مي‌تواند به صورت تركيبي انجام و نهادي در اين زمينه تشكيل شود كه نمايندگاني از شركت‌هاي دولتي و خصوصي در آن وجود داشته باشند و از طرفي سياست‌هاي حمايتي لازم نيز وجود داشته باشد.   