 لايحه مديريت خدمات كشوري فردا در مجلس تصويب مي‌شود 
1385/11/17 23:01
  فارس: نايب رئيس كميسيون لايحه مديريت خدمات كشوري گفت: نمايندگان مجلس قطعا به لايحه‌ مديريت خدمات كشوري در نشست روز چهارشنبه راي خواهند داد.  موسي‌رضا ثروتي با اشاره به اينكه روز يكشنبه هفته جاري آخرين نشست كميسيون لايحه خدمات مديريت كشوري برگزار شد، گفت: در اين جلسه آقاي بهرامي رئيس كميسيون مشترك لايحه مديريت خدمات كشوري گزارشي از مذاكرات 4 نماينده مجلس يعني خود ايشان آقاي باهنر،دكتر عادل آذر و دكتر فروزنده از مركز پژوهش‌هاي مجلس با رئيس جمهوري ارايه كردند.  وي يادآور شد: اين نمايندگان چهارشنبه هفته گذشته جلسه‌اي را با رئيس‌جمهوري،‌ معاون اول ايشان، دكتر جهرمي وزير كار و دكتر دانش‌جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي داشتند و در اين جلسه رئيس جمهوري عنوان كرده‌اند نمي‌توانند بارمالي لايحه را تامين كند.  ثروتي افزود: اين در حالي است كه بار مالي لايحه از سوي مجلس كاهش يافته و حتي در اختيار دولت گذاشته شده تا در حد توان اعتبارات مورد نياز لايحه را پرداخت كند.  نايب رئيس كميسيون لايحه مديريت خدمات كشوري با بيان اينكه تقاضاي دولت براي استرداد لايحه فردا در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار خواهد گرفت،افزود: ابتدا درخواست رئيس‌جمهوري در مجلس بررسي مي شود و بعد در باره دوره آزمايشي لايحه كه توسط كميسيون 7 سال پيشنهاد شده است، راي‌گيري خواهد شد.  وي گفت: اين لايحه پس از تصويب مجلس به شوراي نگهبان ارجاع خواهد شد و در صورت رد آن در شورا به مجمع تشخيص مصلحت ارايه خواهد شد.  ثروتي اظهار داشت: نمايندگان مجلس درصددند در صورت امكان در لايحه بودجه امسال بودجه‌اي را براي لايحه مديريت خدمات كشوري جابجا كنند در صورت عدم امكان انجام اين كار ممكن است لايحه اجرايي نشود.  وي تصريح كرد: در مذاكرات 4 نماينده مجلس،‌ دولت حتي بارمالي افزايش حقوق بازنشستگان به 200 هزار تومان كه سال قبل تصويب شده بود را نپذيرفته است و به همين دليل روز يكشنبه بازنشستگان تجمعي را در برابر مجلس برگزار كردند.  ثروتي افزود: به اعتقاد ما نيز حق كارمندان و بازنشستگان است كه عدالت در پرداخت حقوق و دستمزدشان رعايت شود.  وي تصريح كرد: نمايندگان مجلس قطعا به لايحه‌ مديريت خدمات كشوري در نشست روز چهارشنبه راي خواهند داد و اگر دولت باز هم نسبت به استرداد لايحه پافشاري كند،خود بايد پاسخگوي بازنشستگان و كارمندان باشد.  ثروتي توضيح داد: دولت‌ها در گذشته و حال عملكرد مناسبي براي اجراي نظام هماهنگ پرداخت نداشته‌اند.  وي گفت: لايحه مديريت خدمات كشوري تنها به بحث نظام هماهنگ پرداخت نمي‌پردازد بلكه داراي 15 فصل است كه تغيير ساختار سيستم ادراي، كاهش نيروي انساني دولت، بالا بردن بهر‌ه‌وري، افزايش كارايي، كاهش حجم و وظايف دولت از جمله مباحث مطرح دراين لايحه است كه به تغيير نظام اداري مي‌انجامد و محاسن فراواني براي كشور خواهد داشت.  ثروتي تصريح كرد: ميزان اعتبار تخصيص داده شده از سوي دولت به لايحه مهم نيست، بلكه مهم اين است كه اين لايحه براي اصلاح سيستم اداري اجرا مي‌شود.  وي گفت: اگر قرار است حقوقها افزايش نيابد حداقل بايد هماهنگ شود زيرا ظلم علي‌سويه نيز عدل است.  ثروتي افزود: چگونه است در وزارت نفت دستمزدهاي چند ميليوني پرداخت مي‌شود اما كارمندان ديگري بايد با حقوق 150 هزار تومان كار كنند.  وي گفت: دولت حقوقي را افزايش ندهد اما عدالت را اجرا كند، هم اكنون مشاهده مي‌شود دو فارغ‌التحصيل كارشناسي ارشد، يكي در‌ آموزش و پرورش با حقوق ماهيانه 300 هزار تومان فعاليت مي كند و ديگري در وزارت علوم 4 برابر دريافتي دارد و ماهيانه يك ميليون و 200 هزار تومان دستمزد دريافت مي كند.  ثروتي گفت:‌اكنون هر يك از وزارتخانه‌ها يك شيوه براي پرداخت دستمزد دارد و حتي نظام هماهنگ نارساي قديم هم اجرا نمي‌‌شود.   