 نمايندگان با پرداخت به هنگام حقوق و عيدي مستمري‌‏بگيران تامين اجتماعي موافقت كردند 
1385/12/01 11:51
  نمايندگان مجلس‌‏هفتم با پرداخت به هنگام حقوق و عيدي مستمري‌‏بگيران تامين اجتماعي موافقت كردند.  به گزارش خبرنگار پارلماني" ايلنا" نمايندگان مجلس‌‏هفتم امروز در ادامه بررسي اصلاح جداولي از لايحه بودجه سال 85 به پيشنهاد پرداخت به هنگام حقوق، مزايا عيدي و ديگر هزينه‌‏هاي پرسنلي مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي كه كمتر از دو ميليون ريال دريافت مي‌‏كنند، راي مثبت دادند. در لايحه اصلاح قانون بودجه سال 85 آمده بود، به منظور رفع مشكلات هزينه‌‏اي دستگاههاي اجرايي صرفا در زمينه پرداخت به هنگام حقوق و مزايا و عيدي و ديگر هزينه‌‏هاي پرسنلي كاركنان شاغل و بازنشسته و موظفان به دولت اجازه داده مي‌‏شود در اين زمينه اقدام كند. در پيشنهاد مذكور كه عليرضا محجوب نماينده تهران در مجلس آن را مطرح كرد، مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي نيز كه كمتر از 2 ميليون ريال دريافت مي‌‏كنند، به اين لايحه افزوده شد. همچنين براساس مصوبه امروز مجلس‌‏هفتم مقرر شد، افزايش اعتبارات هزينه‌‏اي بدون الزام به رعايت محدوديت‌‏هاي جابجايي مقرر در ماده 79 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره‌‏هاي قانون بودجه سال 1385 كل كشور تا سقف سي و سه هزار ميليارد 000/000/000/000/33 ريال مشروط به عدم كاهش اعتبارات تملك دارايي‌‏هاي سرمايه اي استاني با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور استان حسب مورد مجاز خواهد بود افزايش‌‏هاي فوق از محل صرفه‌‏جويي در تخصيص اعتبارت مندرج در قانون بودجه سال 1385 كل كشور كه به منزله كاهش اعتبار تلقي مي‌‏شود، تامين خواهد شد.  سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور موظف است يك ماه پس از تصويب اين قانون جداول اصلاحي قانون بودجه سال 1385 كل كشور را تهيه و به تمامي كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد. همچنين مقرر شد بند" ح" به تبصره 12 به شرح زير اضافه مي‌‏شود: حداكثر تا يك درصد از اعتبارات هزينه‌‏اي دستگاههاي اجرايي استاني مندرج در پيوست شماره 3 قانون بودجه سال 1385 كل كشور به صورت متمركز براي پرداخت به هنگام حقوق،‌‏ مزايا، عيدي و ساير هزينه‌‏هاي پرسنلي دستگاههاي اجرايي مشمول نظام بودجه استاني با تصويب شوراي برنامه‌‏ريزي و توسعه استان در طول سال اختصاص مي‌‏يابد. همچنين افزايش اعتبارات هريك از فصول تملك دارايي‌‏هاي سرمايه‌‏اي استاني مندرج در پيوستن شماره 3 قانون بودجه سال 1385 كل كشور حداكثر به ميزان ده درصد از محل كاهش اعتبارات ساير فصول با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مجاز مي‌‏باشد. همچنين جابجايي اعتبارات هزينه‌‏اي بين دستگاههاي اجرايي منظور در پيوستن شماره 3 قانون بودجه سال 1385 كل كشور حداكثر تا پنج درصد 5 درصد با تصويب شواري برنامه‌‏ريزي و توسعه استان مجاز مي‌‏باشد. براساس اين مصوبه اصلاحات قانون بودجه سال 1385 كل كشور به شرح زير است: در جزء1 بند ه- تبصره 7 قانون بودج سال 1385 كل كشور بعد از عبارت بند" ي" تبصره 1 عبارت اين قانون اضافه مي‌‏شود. در جزء 2 بند ه - تبصره 7 قانون بودجه سال 1385 كل كشور رديف درآمدي 210204 به 210207 اصلاح مي شود. در بند ه - تبصره 12 قانون بودجه سال 1385 كل كشور پس از عبارت تصويب هيات وزيران به شرح زير اصلاح مي‌‏شود: به ميزان چهل و يك صدم درصد 41درصد بودجه عمومي سال 1385 تا سقف مبلغ دو هزار ميليارد 000/000/000/000/2 ريال براي طرح هاي تملك دارايي‌‏هاي سرمايه‌‏اي به مصرف برسد. در انتهاي جزء 2 -1 بند الف تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 كل كشور عبارت با خودروهاي نودوگانه سوز حذف مي‌‏شود. در بند" م" تبصره 16 قانون بودجه سال 1385 كل كشور عبارت رديف 30508 به برنامه 30508 اصلاح مي‌‏شود. عبارت موضوع ماده 6 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت از عنوان رديف متفرقه 503614 حذف مي‌‏شود. همچنين عنوان رديف 503847 در لايحه بودجه به شرح زير اصلاح شد؛ شركت سهامي سازندگان صنايع دستي ايران تسويه بدهي و پرداخت حقوق و مزايا و مطالبات كاركنان استان‌‏هاي كشور نمايندگان همچنين دو بند به ماده واحده لايحه اصلاح قانون بودجه سال 85 الحاق كردند كه براساس آن مبلغ 25 ميليارد در اختيار هيات‌‏هاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي و شهر روستا قرار گيرد. همچنين دولت اجازه يافت با جابجايي اعتبارات هزينه‌‏اي و تملك دارايي دستگاههاي اجرايي كسري اعتبارات مورد نياز آموزش و پرورش را كه به تاييد سازمان مديريت مي‌‏رسد، تامين نمايد. لازم به ذكر است كه در آغاز بررسي اين لايحه حسن سبحاني نماينده دامغان طي تذكري آيين نامه‌‏اي گفت: لوايح قانوني كه پيشنهاد مي‌‏شود، بايد دلايل تهيه آن ذكر شده باشد و داراي مواردي با اصل موضوع باشد. وي افزود: عنوان و موضوع لايحه صلاح قانون بودجه نشان مي‌‏دهد كه موضوع آن پرداخت به هنگام حقوق و مزاياي پرسنلي است اما در ادامه لايحه موادي است كه مربوط به حقوق نيست و به تملك دارايي‌‏ها سرمايه‌‏اي مربوط است. ابوترابي‌‏فرد، رييس جلسه امروز نيز در پاسخ به وي گفت: تذكر شما وارد است و به نظر مي‌‏رسد كه بايد با رييس كميسيون برنامه و بودجه مذاكره داشته باشيم و مواردي كه با اصل موضوع و عنوان لايحه هماهنگ نيست را حذف مي‌‏كنيم.  