 مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي كرد: 
 تجربه كشورها در سياستگذاري بخش سلامت 
1386/03/01 12:26
  مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ضمن جمع‌آوري تجارب برخي كشورها در مورد سياستگذاري بخش سلامت، هر يك از اين سياست‌ها را مورد نقد و بررسي قرار داد.  به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دفتر مطالعات اجتماعي مركز پژوهش‌هاي مجلس با بررسي سياست سلامت در تايلند، قرقيزستان، آرژانتين، برزيل و شيلي پيرامون روش‌هاي پرداخت به ارائه‌كنندگان خدمات سلامت تصريح كرد كه هر يك از ساز و كارهاي پرداخت كارانه، موردي، روزانه، سرانه، بودجه كلي و حقوق تاثيراتي بر هزينه‌ها وتصميمات طبي بر جاي مي‌گذارند. به عنوان مثال ارائه كنندگان خدمات پزشكي از روش پرداخت كارانه طرفداري مي‌كنند كه در اين روش كميت خدمات به ازاي هر بيمار افزايش مي‌يابد اما اين روش تورم‌زاست ضمن اين كه ممكن است به دليل درمان بيش از حد و استفاده بيش از نياز از داروها، كيفيت را نيز كاهش دهد.  هم‌چنين پرداخت موردي، كارآيي خدمات بيمارستاني را ارتقاء مي‌دهد و تا حدي سبب افزايش موارد بستري مي‌شود اما ممكن است به دليل اقامت بسيار كوتاه بيماران در هر بستري و استفاده كم‌تر از حد آزمون‌ها، كيفيت خدمات پزشكي كاهش يابد.  اين در حالي است كه ساز و كار پرداخت روزانه نسبت به كارانه، خاصيت تورم‌زايي كم‌تري دارد اما طول مدت بستري در بيمارستان را به صورت قابل توجهي افزايش مي‌دهد مضافا اين كه در اين روش ممكن است كميت خدمات در هر روز كاهش يابد.  ساز و كار پرداخت سرانه بابت خدمات پزشكي شيوه‌ي ديگري است كه خدمات بي‌مورد را به صورت قابل توجهي كاهش مي‌دهد و كارآيي را ارتقاء مي‌بخشد اما اين احتمال وجود دارد كه بيماران به طور كامل درمان نشوند.  از سوي ديگر در نظر گرفتن بودجه كلي براي پرداخت به ارائه‌دهندگان خدمات پزشكي، سبب ارتقاء كارآيي خدمات مي‌شود و اثر بخش‌ترين روش در كنترل هزينه‌هاي تورمي سلامت به شمار مي‌رود اما امكان كاهش كيفيت در اين شيوه وجود دارد و البته در صورتي كه اعطاي بودجه مستلزم يك استاندارد جمعي باشد، احتمال افزايش كميت نيز وجود خواهد داشت.  مركز پژوهش‌هاي مجلس از پرداخت حقوق به عنوان آخرين ساز و كار پرداخت به ارائه‌دهندگان خدمات پزشكي نام برد و افزود: اين روش انگيزه براي درمان بيش از حد بيماران را حذف مي‌كند، كميت برون ده در هر ساعت نيز ممكن است كاهش يابد و در همين حال احتمال كاهش كيفيت نيز وجود دارد ضمن اين كه ارائه‌كنندگان و خدمات نيز بيماران را به مطب‌هاي خصوصي ارجاع مي‌دهند.  تجربه‌هاي به دست آمده نظام پرداخت بهينه را در هر مورد تعيين مي‌كند اما در مجموع هيچ روش پرداخت منفردي را نمي‌توان براي تمام شرايط اتخاذ كرد و هيچ روشي نيز كامل نيست.  در پايان اين گزارش آمده است: روش‌هاي پرداختي كه داراي مشوق‌هاي قوي‌تر براي كارآيي، عدالت، رضايت بيماران و ارتقاء كيفيت هستند، داراي ميزان بالاتري از هزينه‌هاي اجرايي هستند به همين دليل نظام‌هاي پرداخت اغلب از يك سيستم تركيبي استفاده مي‌كنند كه در اين روش پرداخت، هريك از شيوه‌ها ضعف‌ها و كاستي‌هاي روش ديگر را جبران مي‌كند.   