 معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش: 
 اغلب پژوهشها فاقد كارايي لازم در مرحله عمل هستند 
1384/09/23 16:09
  معاون دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش تاكيد كرد كه تمام مصوبات اين شورا با انجام پژوهشهاي لازم صورت گرفته است.  به گزارش خبرنگار «آموزش و پرورش» ايسنا سيد محمد بطحائي روز چهارشنبه و به مناسبت هفته پژوهش در جمع خبرنگاران همچنين برخورداري از اعتبار علمي در نتيجه‌گيريها و كاربردي كردن يافته‌هاي پژوهشي را در فرايند پژوهش دو موضوع حائز اهميت دانست و افزود: در شرايط فعلي كاربردي كردن پژوهشها بسيار مهم است، زيرا پژوهش در كشور ما در علمي‌ترين حد خود&nbsp;انجام&nbsp;مي‌شود اما در مرحله عمل فاقد كارايي لازم بوده&nbsp;و پيامد آن كم توجهي به واقعيت‌ها و پايين بودن بهره‌وري است.  بطحايي گفت: البته نمي‌شود تمام تقصير را گردن دولتمردان گذاشت؛ زيرا مراكز پژوهشي نيز رغبتي براي در ميان گذاشتن پژوهشهاي خود با مديريتهاي اجرايي ندارند.  وي ادامه داد: شوراي عالي به عنوان مرجع تصميم‌گيري و سياستگذاري در حوزه آموزش عمومي و متوسطه كشور متولي بررسي و تصويب برنامه‌هاي آموزشي واحدهاي درسي است و برنامه‌هاي درسي پس از تصويب در شوراي عالي اعتبار و ضمانت اجرايي پيدا مي‌كند.  بطحائي، با اشاره به بانك اطلاعات و مستندات شوراي عالي آموزش و پرورش گفت: اين بانك مكانيزه امكان جست‌وجو براي محققان و پژوهشگران را فراهم آورده است و بر اساس آن اين افراد مي‌توانند تحقيقات انجام شده شوراي عالي آموزش و پرورش را مورد بررسي و استفاده قرار دهند.  معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش افزود: از ديگر اقدامات شوراي عالي آموزش و پرورش استفاده از مدل تجربي و مدل آزمايشي در اجراي آن دسته از مصوباتي است كه نتيجه و پيامد اجراي آنها به وضوح و شفافيت قابل پيش‌بيني نباشد.  وي گفت: استفاده از اين روش كمك مي‌كند تا در حين عمل اشكالها و نارساييها مشخص شود. همچنين پيش‌بيني ساز و كارهاي لازم براي تشكيل اتاق فكر و بهره‌گيري از صاحبنظران ، پژوهشگران و انديشمندان حوزه‌هاي مختلف علوم تربيتي از ديگر مواردي بوده كه در دستور كار شوراي عالي آموزش و پرورش قرار گرفته است.  معاون دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش از جمله طرحهاي پژوهشي سال 84 به بررسي اهداف مصوب آموزش و پرورش و مقايسه آن با نيازهاي روز مخاطب، نياز سنجي قوانين و مقررات آموزشي و مشكلات اجرايي قوانين موجود از ديدگاه مديران آموزشي، بررسي ضوابط و شاخصها ، و استانداردهاي ارزشيابي نظام آموزشي كشور، بررسي راهبردها و شاخصهاي ارتقاء منابع انساني آموزش و پرورش در وضعيت موجود اشاره كرد.   