 نايب رييس انجمن بيوتكنولوژي: 
 ژن‌هاي دستورزي‌شده مشمول قانون ثبت اختراع شود 
 قانون‌منع مداخله كاركنان دولت‌مي‌تواندمانعي درتجاري‌سازي نتايج تحقيقات دركشورباشد 
1386/05/17 12:38
  نايب رييس انجمن بيوتكنولوژي ايران بازنگري در بخش‌هايي از پيش‌نويس قانون ملي ايمني زيستي براساس نظرات كارشناسي متخصصان اين حوزه، قرار گرفتن محصولات حاصل از دست‌ورزي ژنتيكي در شمول ثبت اختراعات در قانون مالكيت معنوي و خروج فعالان حوزه‌هاي دانش بنيان و تكنولوژي‌هاي جديد از شمول قانون منع مداخله كاركنان دولت را از دغدغه‌ها و خواست‌هاي اعضاي انجمن‌هاي علمي زيست‌فن‌آوري كشور عنوان كرد.  دكتر محمود تولايي، نايب رييس انجمن بيوتكنولوژي ايران و رييس پژوهشكده فن‌آوري‌هاي نوين زيستي دانشگاه بقيه الله (عج) در گفت‌وگو با خبرنگار «فن‌آوري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به ديدار اخير نمايندگان چهار انجمن علمي با نمايندگان عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: در اين جلسه كه با حضور نمايندگان چهار انجمن علمي بيوتكنولوژي، ايمني زيستي، اصلاح نباتات و ژنتيك ايران&nbsp;برگزار شد، انجمن بيوتكنولوژي با ارائه اسلايدهايي در زمينه معرفي اهميت بيوتكنولوژي و روند رو به توسعه آن در جهان توسعه يافته و نقش كليدي اين علم در توسعه كشورها، ضمن مقايسه وضعيت آن در كشورمان با ساير كشورها نسبت به روند جاري اظهار نگراني كرد و با اشاره به اهميت نقش بيوتكنولوژي در تحقق اهداف ترسيم شده در راستاي تاكيدات مسئولان و سند چشم انداز 20 ساله نظام به قابليت‌هاي ويژه بيوتكنولوژي در اين راستا اشاره كرد.  وي با تاكيد بر آمادگي محققان عضو انجمن‌هاي علمي به ويژه انجمن‌هاي زيست‌فن‌آوري جهت ارائه مشاوره، همفكري و انجام كار كارشناسي&nbsp;در راستاي كمك به&nbsp;دستگاه‌هاي اجرايي خصوصا مجلس شوراي اسلامي در اين جلسه تاكيد كرد: در اين جلسه نگراني‌هاي حوزه قانونگذاري در رابطه با پيش‌نويس قانون ايمني زيستي، قانون مالكيت معنوي و قانون منع مداخله كاركنان دولت مطرح شد.  تولايي درباره طرح مساله پيش‌نويس قانون ايمني زيستي در اين جلسه گفت: هيچ يك از بيوتكنولوژيست‌ها بر اين باور نيستند كه كشور نيازمند قانون مناسب براي پيشگيري از مخاطرات ناشي از توسعه دست‌ورزي ژني و&nbsp; بيوتكنولوژي نيست ولي در عين حال معتقدند كه اين قانون هم نبايد به صورتي باشد كه به عنوان مانعي در مسير توسعه بيوتكنولوژي در كشور عمل كند. با اين حال پيش‌نويس قانون ملي ايمني زيستي به دليل عدم وجود تعامل و همفكري مناسب با متخصصان ذيربط به نحوي تهيه شده كه موانعي بيش از قوانين بين‌المللي موجود را براي كشور ايجاد كرده و مي‌تواند به عنوان ابزاري در جهت جلوگيري از رشد و توسعه علمي كشور عمل كرده و موجب دلسردي محققان در زمينه كسب دستاوردهاي بيوتكنولوژي شود.  وي در عين حال تاكيد كرد كه اين پيش‌نويس مي‌تواند با تعاملات مفيد بين دستگاه‌ها و انجمن‌هاي علمي و متخصصان ذي‌ربط، پيش‌ از تصويب به يك قانون مناسب تبديل شود و در اين راستا انجمن هاي علمي مربوطه آمادگي هر گونه همكاري را دارا مي‌باشند.  نايب رييس انجمن بيوتكنولوژي ايران همچنين با اشاره به طرح بحث قانون مالكيت معنوي در نشست مشترك با نمايندگان مجلس خاطر نشان كرد: در بندي از اين قانون ثبت اطلاعات مربوط به ژن از ثبت اختراع مستثني شده است حال آن كه اگرچه اطلاعات ژنتيكي موجودات طبيعي و دست‌ورزي نشده (غير تراريخته) مي‌تواند مشمول عدم ثبت اختراع باشد اما قطعه ژني كه در يك موجود زنده نظير يك گياه مورد دستكاري ژني واقع شده است و موجب تغيير بهره وري، كارايي و يا ويژگي‌هاي يك گياه نظير مقاومت به آفات و بيماريها، تغيير ويژگيهايي مثل رنگ، سايز و ساير اختصاصات موجود زنده مي‌شود بايد شمول ثبت اختراع باشدتا دستاوردهاي يك محقق در توليد يك گياه با صفات بالاتر به سهولت مورد دستبرد شركتهاي تجاري واقع نگردد و بدين ترتيب حقوق محقق تضمين شود.  وي سومين قانون مورد بحث در اين جلسه را قانون منع مداخله كاركنان دولت عنوان كرد و به ايسنا گفت: در حوزه‌هاي دانش بنيان و تكنولوژي‌هاي جديد به دليل محدوديت در توليد بخش خصوصي عمدتا فعاليتهاي تحقيقاتي در بخشهاي دولتي و دانشگاهي انجام مي‌گيرد و مرحله تجاري سازي محصول دانش در مراكز علمي مستلزم توسعه شركتهاي دانش پايه از بخش خصوصي مي‌باشد اما به دليل محدوديتها، چنانچه محققان شاغل دو بخش دولتي و دانشگاهي مبادرت به توليد محصولات بيوتكنولوژي نمايند به قرار گرفتن در شمول كاركنان دولت، هيچ يك از دستگاههاي دولتي مجاز به عقد قرارداد و يا خريد محصولات اين محققان نمي‌باشند و بدين ترتيب محصولات توليد شده توسط محققان داخلي امكان تجاري شدن نمي‌يابند.  دكتر تولايي افزود: از آنجا كه مراكز تحقيقاتي و صنعتي كشور به اين محصولات نيازمندند اين مساله سبب توجه به واردات اين محصولات از كشورهاي خارجي خواهد شد و با اين قانون ما بايد از تحقيق و تجاري شدن محصولات حاصل از اين دانش صرف نظر كنيم كه پيشنهاد انجمن بيوتكنولوژي، مستثني كردن محصولات دانش بنيان و حوزه‌هاي تكنولوژي برتر از شمول اين قانون مي‌باشد تا بدين ترتيب امكان تجاري شدن محصولات تحقيقات دانشمندان در داخل كشور فراهم شود.  وي در پايان با اشاره به طرح سؤالاتي توسط اعضاي كميسيون كشاورزي به منظور تبيين موضوع و دريافت پيشنهادهاي لازم جهت افزايش تعامل و همكاري‌ها در اين جلسه، گفت: دانش بيوتكنولوژي در كشور ما از پتانسيل‌هاي فراواني برخوردار است و چنانچه مديريت هدفمندانه و حمايت مناسب از اين حوزه به عمل آيد، مردم شيريني اين حوزه دانش را در بسياري از عرصه‌هاي زندگي در حوزه بهداشت، درمان و سلامت، كشاورزي و محيط زيست، انرژي و ساير بخش‌ها احساس خواهند كرد و پيشرفت در اين فن‌آوري مي‌تواند رشدي همراه با جهش در مسير توسعه كشورمان به ارمغان آورد.   