 تاکید مرکز پژوهش‌ها برضرورت مقابله با پیام‌های ناخواسته الکترونیکی 
1386/05/26 18:10
  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر ضرورت چاره‌اندیشی برای مقابله قانونی با پیام‌های ناخواسته الکترونیکی موسوم به «اسپم» تاکید کرد.  به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز طی گزارشی ضمن بررسی جلوه‌های منفی تبلیغاتی در سیستمهای پیام‌رسان الکترونیکی که اصطلاحا «اسپم» خوانده می‌شود متذکر شد که تنها بخش کوچکی از هنجارشکنی‌های ارتکابی در فرآیند تبلیغات سیستمهای پیام‌رسان الکترونیکی جنبة اختصاصی دارد و بسیاری از مصادیق مجرمانه و منحرفانه ارتکابی در آن با دیگر جرایم سایبر یا جرایم مرتبط با فضای سایبر مشترکند و اتفاقا این حوزه به دلیل برخورداری از شرایط خاص ، امکان کسب نتایج بیشتری از جرایم و انحرافات ارتکابی را فراهم می‌آورد که نمونه‌های آن کلاهبرداری سایبری، نشر ویروس ، تصاویر مستهجن و امثال آن هستند. این گزارش می‌افزاید: در حال حاضر تعداد زیادی از کشورها راهبردهای رگولاتوری خود را برای ساماندهی تبلیغات در سیستم‌های پیام‌رسان الکترونیکی نهادینه کرده و در تلاشند تا به آنها جلوه بین‌المللی ببخشند که این اقدامات گامهای موثری در راستای مبارزه با تهدیدات ناشی از پیام‌های ناخواسته الکترونیکی به شمار می‌رود. مرکز پژوهشدها سپس نارساییهای قانونی برای مقابله کیفری با جرایم سایبر را از دو منظر «نبود یا نقص قوانین ماهوی» و «نبود یا نقص قوانین شکلی» مورد بررسی قرار داده و تصریح کرد که در بسیاری از کشورها قانون گذاران بر حکمرانی کیفری خود تاکید می‌کنند و حاضر نیستند یک راه‌حل کیفری فرامرزی را تبیین و نهادینه کنند و در چنین اوضاعی پیروز میدان مجرمان – سایبری – هستند زیرا می‌دانند که با ضوابط بسیار پیچیده و دست و پاگیر کیفری که در صحیفه عدالت کیفری تمامی کشورها وجود دارد، آنها به سادگی محاکمه و مجازات نخواهند شد و در نتیجه بدون دغدغه به تحقق نیات شومشان می‌اندیشند. اگر چه تاکنون دستکم 4 کشور ایالات متحده، ایتالیا ، اسپانیا و ژاپن قوانین کیفری خاصی در این زمینه به تصویب رسانده‌اند و بسیاری نیز برای این جرائم ضمانت اجراهایی تحت عنوان خسارت تنبیهی پیش‌بینی کرده‌اند که از لحاظ ماهیت شبیه جزای نقدی است ولی در ذیل قوانین کیفری قرار نمی‌گیرد. مرکز پژوهش ها در پایان گزارش خود هشدار داد که هر گونه تعلل در زمینه رفع نارساییهای ساماندهی و سزادهی قانونی با رویکرد بین‌المللی در حوزه جرایم سایبر به طور عام و اسپم به طور خاص در نهایت به نفع مجرمان و منحرفان تمام می‌شود و رها سازی این ابزار و ضابطه‌مند نکردن کاربری آن نیز به یک حربه برای ضربه به ارکان جامعه تبدیل خواهد شد.  