 يك پژوهشگر حوزه اقتصاد سياسي محيط زيست: 
 محيط زيست عاملي براي ايجاد امنيت ملي است 
1386/07/24 11:00
  يك پژوهشگر حوزه اقتصاد سياسي محيط زيست طي سخناني‌ با عنوان دولت توسعه‌گرا و بحران محيط زيست كه در مركز مطالعات عالي بين المللي دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار كرد: هميشه در طول تاريخ فعاليت‌هاي بشري دامن‌گير نوعي از مشكلات زيست محيطي بوده است. اما آنچه كه توجه را بيشتر معطوف كرده و مطالعاتي را طلبيد تاثيرات مدرنيته و انقلاب صنعتي بر محيط زيست بود.  به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر علي‌غلام‌پورافزود: عوامل اقتصادي مختلفي همچون رشد جمعيت كه مصرف و تقاضا را بالا مي‌برد،‌ توليد و فن‌آوري از عواملي بوده كه در محيط زيست ما تاثير مي‌گذارد.  اين پژوهشگر حوزه اقتصاد سياسي محيط زيست با بيان اين كه يكي از مسائل مهم زيستي، موضوعات حقوقي است، اظهار كرد: به ويژه در بحث حقوق مالكيت كه چه در اختيار بخش خصوصي و چه در اختيار دولت باشد ممكن است مشكلاتي ايجاد كند.  وي با اشاره به موضوع بحران در محيط زيست اظهار كرد: اولين عاملي كه مي‌تواند ما را به تعريف بحران برساند شناسايي انواع آلودگي‌ها است كه شامل آلودگي آب، خاك، هوا، صوتي چشم‌انداز مي‌شود.  وي در رابطه با آلودگي چشم‌انداز توضيح داد: بايد در ساخت و ساز شهري يك نوع هارموني حاكم باشد كه شهروند احساس آرامش كند كه در مواردي مثل ايران هيچ نظام خاصي در اين زمينه وجود ندارد و براي مثال تابلوهاي تجاري با هر اندازه‌ي كه هر كسي كه بخواهد در خيابان‌ها ديده مي‌شود.  غلام‌پور با تاكيد بر اين كه تخريب محيط زيست سلامت و بهداشت فيزيكي و رواني يك جامعه را تحت تاثير قرارمي‌دهد تصريح كرد: وقتي از امنيت ملي بحث مي‌شود بايد محيط زيست را به عنوان يك عامل در نظر گرفت.  وي با اشاره به ارتباط سياست با محيط زيست گفت: دولتي كه مي‌خواهد توسعه پيدا كند براي اين كه بتواند موانع را پشت سر بگذارد و به اهدافش برسد نيازمند اين است كه به هر وسيله‌اي كه مي‌تواند اهدافش را پيش ببرد.  اين پژوهشگر حوزه‌ي اقتصاد سياسي محيط زيست اظهار كرد: در حال حاضر تنها تلاش مي‌شود كه از منابع استفاده شود بدون اين كه تلاشي براي حفظ منبع صورت گيرد.  وي افزود: دولت‌ها در كشورهاي در حال توسعه نمي‌توانند جلوي تخريب محيط زيست را بگيرند واين شرايط زماني كه خود دولت تصدي‌گري اقتصاد را بر عهده داشته باشد و بخش خصوصي كم‌رنگ تر باشد بر مشكلات مي‌افزايد و اصلاح دولت نيازمند زمان بسيار پيچيده بوده و در برخي موارد ناممكن است.  غلام‌پور به توليد خودرو در كشور نيز اشاره كرد و با بيان اين كه خودروهاي ساخت داخل استاندارد نيستند، افزود: برخي از دستگاه‌هاي ساخت خودرو در كشور از رده خارج شده‌اند به عنوان مثال مواد شيميايي كه در لنت خودرو استفاده مي‌شود سرطان‌زا است كه البته در دنيا توليد نمي‌شود و يا تحت شرايط ويژه توليد مي‌شود اما در ايران به طور عادي توليد شده و تكنولوژي‌اش نيز وارد مي‌شود.  وي در اين خصوص كه دولت توسعه‌گرا در جهان سوم به مقوله محيط زيست توجهي ندارد، گفت:‌ اين دولت‌ها اولويت اصلي را رسيدن به توسعه مي‌دانند و موضوع محيط زيست‌ آنقدر برايشان مهم نيست؛ اما آيا مي‌توان به توسعه‌ا‌ي دست يافت كه در آن تخريب محيط زيست باشد.  غلام‌پور خاطر نشان كرد: دولت‌هاي توسعه‌گرا به طور معمول در فعاليت‌هاي اقتصاد‌يشان براي محيط زيست ارزش گذاري نمي‌كنند و آن را وارد عوامل توليد نمي‌كنند و تصور اين است كه محيط زيست يك منبع آسان است كه در خدمت بشر است.  وي تاكيد كرد: دولت‌ها براي اين كه كمتر با مشكل روبه‌رو شوند گاهي جلوي نشر اطلاعات در رابطه با محيط زيست را گرفته و يا محدود مي‌كنند يا به جهتي كه مي‌خواهند سوق مي‌دهند،‌ اين در حالي است كه اطلاعات ناقص برنامه‌ريزي ناقص را نيز منجر مي‌شود.  اين پژوهشگر عضو اقتصادي سياست محيط زيست با بيان اين كه اگر برخي اطلاعات منتشر شود ممكن است دولت صادرات از دست بدهد يا اعتراضاتي در بخش‌هاي مختلف مطرح شود گفت: چنين دولت‌هايي انسان‌ها را بيش‌تر دور مي‌كنند از حمايت از محيط زيست.   