 دعوت به همكاري پژوهشي و حمايت سازمان بازرسي كل كشور ازپايان‌نامه‌هاي دانشجويي 
1386/09/03 13:19
  سازمان بازرسي کل کشور براي انجام عناوين پژوهشي پيوستي از پژوهشگران و دانشجويان مقاطع تحصيلي دکترا، اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و ساير افراد واجد شرايط (با دارا بودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد يا مدرک معادل آن) دعوت به همکاري مي‌کند.  به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، اين سازمان همچنين با هدف ايجاد تعامل با مراکز دانشگاهي و تأمين نيازهاي پژوهشي در نظر دارد نسبت به انجام پژوهش‌هاي کاربردي از طريق حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي در مقاطع تحصيلي کارشناسي ارشد و دکترا اقدام کند. علاقمندان مي‌توانند تا تاريخ ‌١٥/ ‌١٠/ ‌٨٦ به سازمان بازرسي کل کشور واقع در تهران‌ ـ تقاطع خيابان آيت‌الله طالقاني و سپهبد قرني مراجعه کنند. تلفن تماس: ‌٨٨٣٢٩٤٩٨ -021  عناوين مصوب پژوهشي:  ‌١. نقش نظارت و بازرسي در تحکيم حقوق شهروندي در ايران  ‌٢. چگونگي نظارت و بازرسي در محيط الکترونيک(دولت و تجارت الکترونيکي)  ‌٣. چگونگي فعال‌سازي مردم و سازمان‌هاي مردم‌نهاد (سمن) در امر نظارت و بازرسي  ‌٤. بررسي اثربخشي سيستم ‌١٣٦ (مرکز ارتباطات مردمي سازمان بازرسي کل کشور) در اعمال نظارت‌هاي مردمي  ‌٥. نقش پاسخگويي در مقابله با فساد (مطالعه موردي در ايران)  ‌٦. سنجش تمايل افراد جامعه در اعلام فساد مالي و اداري  ‌٧. بررسي مباني نظري و ساز و کارهاي حقوقي و عملي مبارزه با فساد در کشورهاي منتخب جهان  موضوعات پايان‌نامه‌اي مورد حمايت:  ‌١. بررسي نوع نگرش و ميزان شناخت مردم از جايگاه دستگاه‌هاي نظارتي به ويژه سازمان بازرسي کل کشور  ‌٢. بررسي جايگاه نظام نظارت و بازرسي در اجراي سياست خصوصي‌سازي  ‌٣. نقش و جايگاه نظام کنترل و نظارت در تحقق ايده «حکمراني مطلوب» (مطالعه موردي در ايران)  ‌٤. چالش‌هاي فراروي سازمان بازرسي کل کشور در اجراي اصل ‌١٧٤ قانون اساسي  ‌٥. بررسي زمينه‌هاي رانت‌خواري در کشور و راه‌هاي مقابله با آن  ‌٦. بررسي زمينه‌هاي فساد اداري و ارتشاء در کشور و راه‌هاي مبارزه با آن  ‌٧. شناسايي و بررسي پيامدهاي ناشي از اجراي سياست‌هاي کلي اصل ‌٤٤ قانون اساسي در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي  ‌٨. مطالعه تطبيقي خصوصي‌سازي در کشورهاي در حال توسعه با تأکيد بر نقش نظارت و بازرسي  ‌٩. تأثير اجراي سياست‌هاي کلي اصل ‌٤٤ قانون اساسي بر اشتغال در ايران  ‌١٠. بررسي رابطه ميان خصوصي‌سازي و انحصار اقتصادي با تأکيد بر نقش نظارت و بازرسي.   