وزير بازرگاني: 
* كدام مكتب اقتصادي بايد در كشور توسعه يابد؟ 
* 90 درصد سوالاتي كه از ما مي‌شود مربوط به آرد و نان است! 

1387/10/03 16:27
  وزير بازرگاني تاكيد كرد كه حوزه تجارت خارجي نبايد درگير مسائل داخلي شود.&nbsp;     سيد مسعود ميركاظمي ـ ‌وزير بازرگاني ـ در پايان اولين دوره‌ آموزش آشنايي با مباني و كليات بازرگاني ويژه خبرنگاران و نمايندگان رسانه‌ها در جمع خبرنگاران با بيان اينكه نبايد حوزه تجارت خارجي را درگير مسائل داخلي كنيم بر لزوم برون گرايي و توجه رسانه‌ها به اين بعد از فعاليت‌هاي بازرگاني تاكيد كرد.       وزير بازرگاني خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه حضور سياسي ايران در بازارهاي بين‌المللي زبان‌زد است اين اميد وجود دارد كه تبلور سياست‌ها در حوزه‌هاي تجاري هم مشاهده شود كه لازمه‌ آن حركت همه‌ دستگاه‌ها به سمت حضور در تجارت بين‌الملل است.        ميركاظمي از رسانه‌ها خواست تا در كنار گزارش‌هاي بازرگاني داخلي صادرات و بحث‌هاي تجارت و بين‌الملل را نيز پررنگ‌تر كنند.        به اعتقاد وي اگر بخواهيم نگاه واقعي به تجارت، ‌صادرات، زنجيره تامين و توزيع كالا، تحولات جهاني و مديريت‌هايي كه در رسانه‌هاي جهان در بخش‌هاي اقتصادي انجام مي‌شود داشته باشيم بايد نسبت به حوزه‌ بازرگاني و كسب و كار تغيير ديدگاه‌ داشته باشيم.        ميركاظمي عنوان كرد: در حال حاضر دغدغه‌هاي واردات به مراتب بيش از صادرات است و برخي مسائل اقتصادي داخل آنچنان پر اهميت مي‌شود كه بسياري از مسائل بيروني نيز با اين اخبار پوشش داده مي‌شود لذا معتقدم كه بايد حضور بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله بخش خصوصي و دولتي در حوزه‌ كسب و كار داخل كشور و حوزه تجارت بين‌الملل تبيين شود.        وزير بازرگاني با بيان اينكه بسياري از مسائل بين‌المللي در كشور طرح مي‌شود و نتايجي از آن بدست مي‌آيد كه مطابق با منطق سند چشم‌انداز نيست اظهار كرد: كسب چنين نتايجي درباره تحقق اهداف سند ايجاد نگراني مي‌كند.        ميركاظمي در بخش ديگري از سخنانش به ظهور مكاتب مختلف اقتصادي كه هر يك بحث‌هاي اقتصاد دولتي و اقتصاد آزاد را در سطح جهان مطرح كردند اشاره داشت و با طرح اين سوال كه الگوي توسعه ما چيست و از نظر رسانه دولت تا چه ميزان در كسب و كار نقش دارد؟ گفت: در شرايط فعلي بايد مشخص كنيم كه كدام مكتب اقتصادي بايد در كشور توسعه يابد؟ آيا با وجود سياست‌هاي اصل 44 كاهش تصدي گري‌ها صرفا به مفهوم واگذاري است؟ و آيا دولت در تنظيم بازار كالاهايي كه در توليد و توزيع آن نقش ندارد بايد مورد سوال قرار گيرد؟ اين سوالات مهمي است كه بايد پاسخ داده شود و حضور دولت در اقتصاد از نكات مهمي است كه بايد با مشخص شدن نوع اقتصادي كه پيگيري مي‌كنيم تعيين شود.        وي همچنين از اينكه وزارت بازرگاني بر حسب ضرورت وارد بحث آرد و نان شده و در حال حاضر 90 درصد از سوالاتي كه از اين وزارت خانه پرسيده مي‌شود مربوط به حوزه‌ آرد و نان است، اظهار تاسف كرد و گفت: آيا اهداف بازرگاني كشور با وزارت بازرگاني كه دائما در حوزه آرد و نان و يا صيفي جات مورد سوال قرار مي‌گيرد محقق خواهد شد يا اينكه 90 درصد فعاليت آن در حوزه بين‌الملل باشد؟ متاسفانه بخش بازرگاني فعاليت كمتري در ترتيبات بين‌المللي داشته و در تعداد كمتري از آنها عضو است كه علت اصلي آن هم توجه كمتر به مسائل حوزه‌ تجارت باز مي‌گردد.        وزير بازرگاني وضعيت كشور را با وجود تحريم‌هاي اخير مطلوب ارزيابي كرد و گفت: قطعا اگر برنامه ريزي مطلوبي در حوزه صادرات شكل نمي گرفت امكان تحقق اين وضعيت كه 43 درصد از اهداف برنامه جلوتر باشيم وجود نداشت البته علي‌رغم همه‌ اين محدوديت‌ها باز هم معتقدم كه براي جبران گذشته بايد جهش بيشتري انجام مي‌گرفت.        ميركاظمي با تاكيد بر لزوم ورود بخش خصوصي به ويژه اصناف به حوزه‌ تجارت خارجي عنوان كرد: تا به امروز وزير بازرگاني به عنوان رييس هيات عالي نظارت بر اصناف همواره از سوي اصناف مورد سوال قرار مي‌گرفته در حالي كه وضعيت بايد كاملا بالعكس باشد.        وزير بازرگاني اضافه كرد: با توجه به تغيير شرايط قطعا نبايد انتظارات گذشته را ادامه داد و از سويي رسانه‌ها بيشترين نقش را در انتقال اين تغيير رويكردها به جامعه ايفا مي‌كنند.        ميركاظمي در ادامه در پاسخ به سوالي درباره تعيين تكليف الحاق كشورمان به سازمان جهاني تجارت نيز گفت: اقدامات اصلي درباره رژيم تجاري و فراهم كردن زمينه‌هاي آن انجام گرفته و در حال حاضر اين رژيم در اختيار معاون اول رييس جمهور است و اقدامات آن از حوزه حقوقي هم خارج شده است.        وي خاطرنشان كرد: در بحث مذاكرات بخش عمده‌اي از اقداماتي كه بايد صورت گيرد در داخل و بخصوص تعرفه‌ها، يارانه‌ها، قوانين و مقررات صادرات و ساير موارد است كه بدون توجه به اين عوامل و نيز بالا بردن بهره‌وري و كيفيت توليدات همچنين كاهش قيمت تمام شده و توجه به حوزه‌هاي كسب و كار و رقابت نمي‌توان الحاق را پذيرفت.        ميركاظمي گفت: ارزش اقداماتي كه در داخل كشور براي الحاق به سازمان جهاني تجارت بايد انجام شود دو تا سه برابر اقداماتي است كه بايد براي آغاز مذاكرات الحاق انجام شود.        وي درباره‌ احتمال تغيير پيش نويس رژيم تجاري كشورمان نيز عنوان كرد: اين پيش‌نويس تغيير نمي‌كند و در واقع آيينه‌اي است از قوانين و مقررات تجاري كشور.        وزير بازرگاي درباره‌ نتايج و پيشنهادات ارائه شده از سوي كارگروهي كه براي حمايت از بخش بازرگاني در مقابل بحران مالي جهان تشكيل شده بود توضيح داد: در اين كارگروه پيشنهاداتي تبيين و به دولت ارائه شده البته وضعيت با ضمانت بالا قابل پيش‌بيني نيست.      ميركاظمي همچنين درباره صادرات صوري هم گفت: در اين خصوص با اتحاديه‌هاي صادراتي نيز جلساتي داشتيم چرا كه صادركنندگان از اينكه قيمت‌هاي پايه صادراتي در حد پايين نيست گله‌مند هستند  