معاون بنياد ملي نخبگان: 
افزايش هزينه ثبت تا حدي ازانگيزه‌ مخترعان مي‌كاهد 
ثبت طولاني مدت اختراع و جلوگيري از تجاري‌سازي آن منطقي نيست
1388/02/07 09:41
  معاون پژوهشي بنياد ملي نخبگان با ابراز نگراني از تبعات افزايش هزينه ثبت اختراعات در كاهش انگيزه مخترعان گفت بهتر است هزينه ثبت اختراع تا پنج سال‌ اول اندك بوده و در سال‌هاي بعد با هدف ترغيب مخترعان به تجاري‌سازي اختراع افزايش يابد.    دكتر سيد مهدي فخرايي در گفت‌وگو با خبرنگار «پژوهشي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به افزايش هزينه حق ثبت اختراعات در سازمان ثبت و املاك كشور گفت: بهتر است هزينه ثبت اختراع در مرحله مقدماتي - سه تا پنج سال اول - افزايش نداشته باشد اما هزينه ثبت اختراعات براي مدت طولاني - 20 سال - بايد افزايش يابد چرا كه اگر كسي اختراعي را ثبت كند، اما به دنبال تجاري سازي آن نرود، عملا مثل اين است كه با ثبت اختراع مانع از فعاليت ديگران در عرصه‌هاي مختلف شويم.    وي تصريح كرد: هدف اساسي از اختراعات رسيدن به مرحله توليد و كسب ثروت است و كسي كه امتياز ثبت اختراع را دريافت كرده بايد به سمت تجاري سازي اختراع و توليد ثروت برود كه قطعا در اين صورت پرداخت هزينه‌هاي بيشتر براي ثبت معقول بوده و هيچ مشكلي را براي مخترع ايجاد نمي‌كند.    معاون پژوهشي بنياد ملي نخبگان در عين حال گفت: البته اين الگوي تغيير هزينه‌ها نظر شخصي من است اما نظر بنياد در كل اين است كه هزينه‌هاي اخذ شده از مخترعان نبايد افزايش يابد.    وي خاطر نشان كرد: افزايش هزينه حق ثبت اختراع به هر حال از انگيزه مخترعان به خصوص در اول كار كه كار ريسك داشته و تاييد علمي صورت نگرفته، كاهش مي‌دهد، اما در ثبت اختراعات اساسي انگيزه به قوت خود باقي مي‌ماند.    معاون پژوهشي بنياد ملي نخبگان تصريح كرد: در حال حاضر به اختراعاتي كه پس از داوري علمي در بنياد تاييد شوند، حداقل سه ميليون تومان اختصاص مي‌يابد كه مي‌تواند هزينه حق ثبت را هم تامين كند.    وي در پايان به ايسنا گفت: با توجه به ايجاد سيستم ارزيابي علمي اختراعات در كشور در صورتي كه اختراعات در ابتدا با هزينه كمي ثبت شوند مي‌توان پس از داوري تكليف اختراع را روشن كرد و طبيعي است اختراعي كه از لحاظ علمي ارزشي نداشته باشد نبايد به مدت 20 سال ثبت شده و مانع از فعاليت ديگر مخترعان در اين زمينه شد.    گفتني است، معاون علمي و فن‌آوري رييس جمهور نيز پيش از اين با بيان اين كه افزايش هزينه ثبت اختراعات مغاير با برنامه‌هاي حمايت ازمخترعان است، خواهان تجديد نظر در افزايش ناگهاني و چشمگير اين هزينه‌ها شده است.    دكتر صادق واعظ زاده با تاكيد بر اين كه امروز بايد تسهيلات هر چه بيشتري در زمينه ثبت اختراعات و حمايت از مخترعان فراهم شود افزود: بنياد ملي نخبگان منابع زيادي را كه دولت مقرر و مجلس تصويب كرده بي دريغ در اختيار نخبگان قرار مي‌دهد و اين كه تسهيلاتي را به نخبگان مي‌دهيم گران كنيم، بر خلاف رويه‌اي است كه در دولت، معاونت و بنياد ملي نخبگان تعيين شده كه اميدواريم در اين موضوع تجديد نظر شود.    رييس بنياد ملي نخبگان خاطر نشان كرد: اميدواريم روند رشد اختراعات ادامه يابد كه اين موضوع منوط به اين است كه راه را بازتر كرده و بستر فراهم شود، كه اميدواريم دوستان و همكاران در قوه قضاييه كه خدمات خوبي ارائه مي‌دهند همين مسير را دنبال كنند.    دكتر جهانگيريان، معاون فن‌آوري وزير علوم هم در گفت‌و‌گو با ايسنا با بيان اين كه افزايش هزينه ثبت اختراعات مي‌تواند در كوتاه مدت باعث كاهش اختراعات در كشور شود، اظهار كرد: افزايش هزينه ثبت اختراعات در صورتي مي‌تواند به منطقي شدن ثبت اختراع در كشور كمك كند كه در جهت انجام ارزيابي علمي و تخصصي اختراعات باشد    به گزارش ايسنا، اداره كل مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، از اواخر سال گذشته به طور ناگهاني هزينه‌ ثبت اختراعات را كه پيش از اين تنها پنج هزار تومان براي مدت زمان 20 سال بوده به پانصد هزار تومان افزايش داده است.    البته دريافت هزينه‌ها در آيين‌نامه‌ جديد به صورت اقساط سالانه پيش‌بيني شده يعني مخترع در پنج سال اول از قرار هر سال 100 هزار ريال پرداخت مي‌كند و براي سال‌هاي ششم تا دهم به ازاي هر سال 200 هزار ريال، سال‌هاي يازدهم تا پانزدهم هر سال 300 هزار ريال و در پنج سال پاياني به ازاي هر سال 400 هزار ريال مي‌پردازد.    به گفته معاون اداره كل مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، افزايش هزينه‌ ثبت اختراعات بر اساس اصل رفتار ملي كه در كنوانسيون پاريس ذكر شده، صورت گرفته كه بر اساس اين اصل، با تمام كشورهاي عضو بايد به يك نحو برخوردار شود. بر اين اساس اگر يك مخترع بخواهد براي 20 سال اختراع خود را تمديد كند و اين اختراع تجاري شده باشد بايد مبلغ 500 هزار تومان بپردازد در حالي كه هزينه‌اي كه قبلا دريافت مي‌شد بسيار كمتر و مطابق با تعرفه‌ 70 سال قبل بود.    ممتحن با بيان اين كه در گذشته ميزان هزينه‌ ثبت اختراعات داخلي و خارجي متفاوت بود كه اين امر اعتراضاتي را در سطح بين‌المللي در پي داشت، خاطرنشان كرد: اين افزايش هزينه‌ها تاثيري در ميزان مراجعه‌ افراد براي ثبت اختراعاتشان نداشته است.    مخترعان كشور سال‌هاست كه منتظرند با اجراي معاهدات بين‌المللي ثبت اختراعات از امتيازات و حمايت‌هاي حقوقي مناسبتر برخوردار شوند و حال كه پس از گذشت چندين دهه از الحاق ايران به كنوانسيون پاريس مسوولان دريافته‌اند كه هزينه اين همگامي افزايش 100 برابري هزينه ثبت اختراعات است، حداقل انتظار آنها اين است كه حمايت‌هاي حقوقي قويتري را لااقل در سطح كشور دريافت كنند و سيستم ثبت اختراع و حقوق مالكيت فكري كه از مقدمات ايجاد و توسعه فن‌آوري است پس از گذشت هفت دهه از تدوين قانون قديمي ثبت به طور جدي سامان يافته و حفظ حقوق مالكيت معنوي مخترعان در كشور هم به استانداردهاي روز جهاني نزديك شود.   