واعظ زاده خبر داد: 
عملياتي شدن بيش از70 درصداعتبارات قانون اختصاص سهم درآمدشركت‌هابه پژوهش 
1388/02/16 06:45
  معاون علمي و فن‌آوري رييس جمهور از عملياتي شدن بيش از 70 درصد اعتبارات قانون اختصاص سهم درآمد شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات دولتي به پژوهش با اختصاص بودجه به دو هزار و 100 طرح پژوهشي خبر داد.    به گزارش خبرنگار «پژوهشي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر صادق واعظ زاده كه در نشست خبري گزارش عملكرد معاونت در خصوص اجراي قانون اختصاص يك درصد درآمد عملياتي تمام شركت‌ها، بانكها و موسسات انتفاعي به پژوهش در سال 87 و ارائه برنامه‌هاي معاونت در سال جاري سخن مي گفت، با بيان اين كه ساماندهي پژوهش‌هاي كاربردي كشور در قالب بند 26 قانون بودجه سال 87 انجام شده است، افزود: بر اساس اين قانون تمام شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات انتفاعي موظف شدند تا يك درصد درآمد عملياتي خود را به امر پژوهش اختصاص دهند و هيات وزيران نيز در ضوابط اجرايي بودجه سال 87 معاونت علمي و فن‌آوري رياست جمهوري را مامور سازماندهي، نظارت و تاييد طرح‌هاي پژوهشي موضوع اين قانون كرد.    وي با اشاره به اين كه در سال 86 نيز مشابه اين قانون وجود داشت، اما به درستي اجرايي نشد، ادامه داد: معاونت علمي و فن‌اوري رياست جمهوري به عنوان هماهنگ كننده و تسهيل كننده اين موضوع تلاش كرد تا عملكرد موفق‌تر اين قانون نسبت به سالهاي گذشته تحقق يابد.‌ در اين راستا و بر اساس برنامه‌ريزي‌ انجام شده سامانه الكترونيكي طرح‌هاي پژوهشي در اين معاونت شكل گرفت تا روند امور و نظارت، داوري و تاييد طرح‌ها به صورت سريع (عمدتا كمتر از دو هفته) انجام شود.    معاون علمي و فن‌آوري رييس‌جمهور تصريح كرد: در طول اجراي اين قانون در سال 87 دو ابلاغيه علمي و فن‌آوري رياست جمهوري به تمام دستگاه‌ها ارسال شد كه در آن سياست‌هاي حاكم اين قانون به صورت دقيق اعلام شده بود.     ارائه سه هزار و 682 اولويت تحقيقاتي به معاونت علمي   
  واعظ زاده اضافه كرد: در سال گذشته تعداد سه هزار و 682 اولويت تحقيقاتي از حدود 500 شركت تحت پوشش اين قانون در سامانه الكترونيكي    www.isti.ir    وارد و به صورت شفاف اعلام عمومي شد و از همه دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و دانشمند‌ان و محققان دعوت شد تا در جهت اين اولويت‌هاي تحقيقاتي اقدام كنند.    امضاي پنج هزار ميليارد ريال تفاهم نامه در قالب بيش از دو هزار و 100 طرح پژوهشي    وي خاطر نشان كرد: در نهايت بيش از دو هزار و 100 طرح پژوهشي به مبلغ پنج هزار ميليارد ريال در قالب تفاهم‌نامه و قرارداد بين شركت‌ها و موسسات تحقيقاتي، مراكز پژوهشي و دانشگاهها امضا شده و مورد تاييد نهايي معاونت رياست جمهوري قرار گرفت.    معاون علمي و فن‌آوري رييس جمهور با ياد آوري اين كه مبلغ كل اعتبار قانون يك درصد بالغ بر شش هزار و 800 ميليارد ريال بوده است، عنوان كرد: خوشبختانه اين مقدار بيشترين منبع مالي است كه در قالب يك طرح معين به امر پژوهش‌هاي كاربردي كشور اختصاص يافته است كه تاكنون بيش از 70 درصد اين مبلغ با موفقيت عملياتي شده است كه در مقايسه با برنامه‌هاي مشابه سال قبل بالاترين درصد تحقق را داراست؛ البته امكان دارد برخي شركتها و موسسات دولتي اطلاعات خود را وارد سامانه الكترونيكي مربوط نكرده باشند كه در صورت انجام اين كار اين درصد افزايش خواهد داشت.    وي افزود: با تحقق اعتبارات يك درصد از درآمد عملياتي شركت‌ها، بانكها و موسسات انتفاعي، تحقق بودجه پژوهش به بودجه‌هاي عمراني و جاري نزديك مي‌شود. البته افتخار اين موضوع براي معاونت نيست و ما فقط خدمتگذار بوديم و در اين كار بسياري از دستگاهها با ما همكاري داشته‌اند.    وزارتخانه‌هاي نفت، مسكن و نيرو، فعالترين دستگاه‌ها در اجراي قانون   واعظ زاده، تاكيد كرد: در ارزيابي عملكرد وزارتخانه‌هاي مختلف، وزارت نفت، وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت نيرو بهترين عملكرد را در جهت اجرايي كردن قانون يك درصد بين تمام وزارتخانه‌ها به خود اختصاص داده‌اند.    وي درباره جزئيات قرار دادهاي منعقد شده بين شركتها، بانكها و موسسات انتفاعي و دانشگاهها و مراكز پژوهشي، توضيح داد: تعداد يك هزار و 784 پروژه تحقيقاتي هر يك تا سقف يك ميليارد ريال، 232 پروژه تا سقف پنج ميليارد ريال، 47 پروژه تا سقف 10 ميليارد ريال و 62 پروژه بيش از 10 ميليارد ريال به امضا رسيده است.     سهم 56 درصدي دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي وزارت علوم و وزارت بهداشت از اعتبارات قانون   
  معاون علمي و فن‌آوري رييس جمهور با بيان اين كه در سال 86 در قانون اختصاص يك درصد مقرر شده بود كه 20 درصد قرار دادها با دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي منعقد شود، اذعان كرد: خوشبختانه در سال 87 با تاكيد بر استفاده از دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي تحت نظر وزارتين علوم و بهداشت، 56 درصد كل قراردادها و تفاهمنامه‌هاي پژوهشي زير نظر وزارت علوم،‌ تحقيقات و فن‌آوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به امضا رسيده است. همچنين 34 درصد از اين منابع با محققان منفرد و درونسپاري شركتها و 10 درصد قرار دادها نيز با پژوهشكده‌ها و پژوهشگاه‌هاي زير نظر ديگر وزارتخانه‌ها امضا شده‌ است.     دانشگاه‌هاي تهران، صنعتي اميركبير و صنعتي شريف بهره‌مندترين دانشگاه‌هاي تهران از اعتبارات قانون   
  وي درباره موسسات پژوهشي و دانشگاههايي كه بيشترين سهم را در اين قانون داشته‌اند، بيان كرد: در ميان دانشگاه‌هاي پايتخت، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه تربيت مدرس به ترتيب بيشترين پروژه‌هاي پژوهشي را به خود اختصاص داده‌اند. همچنين در دانشگاه‌هاي شهرستاني، دانشگاه شيراز و دانشگاه صنعتي سهند تبريز، دانشگاه شهيد چمران اهواز،‌ دانشگاه هرمزگان، دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه صنعتي اصفهان در راس مراكز دانشگاهي موفق در جذب اين اعتبارات قرار دارند.    به گزارش ايسنا، واعظ زاده تاكيد كرد: البته برخي دانشگاهها توانسته‌اند بيش از 20 برابر پژوهشي سنواتي خود را از اين منبع استفاده و طرحهاي پژوهشي مورد نياز موسسات دولتي را بپذيرند.    وي در باره سرنوشت اين قانون در بودجه سال 88 نيز پاسخ داد: در سال 88 نيز بر اساس بند 20 قانون بودجه و بند 9 ضوابط اجرايي، مقرر شده كه تمام شركتها، بانكها و موسسات انتفاعي تحت پوشش اين قانون حداقل يك درصد درآمد عملياتي خود را صرف پژوهش و فن‌آوري كنند. همچنين از معاونت برنامه‌ريزي‌ و نظارت راهبردي رياست جمهوري خواسته شده كه سهم يك درصد موسسات مشمول را به معاونت اعلام كند تا بتوانيم مديريت و نظارت را به طور كامل انجام دهيم.    معاون علمي و فن‌آوري رييس جمهور، تاكيد كرد: عملكرد سالانه اين شركتها در صورتي به تاييد مجمع عمومي شركتها، بانكها و موسسات انتفاعي خواهد رسيد كه سهم اين قانون را به تاييد معاونت علمي و فن‌آوري رياست جمهوري صرف پژوهش كرده باشند.    به گفته وي در سال جاري مديريت نظارت طرح‌ها با ساماندهي بهتري انجام خواهد شد.   
  تشكيل كارگروه پژوهش و فن‌آوري در استان‌ها   
  هزينه‌كرد حداقل نيمي از اعتبارات اختصاص يافته از سوي شركت‌ها در استان‌هاي خود    واعظ زاده خاطر نشان كرد: از اين رو پيشنهادي را به دولت داده‌ايم تا كارگروه پژوهش و فن‌آوري در استانها و به رياست استاندارها فعال شود، تا نظارت بر تحقق اين قانون بر اساس منابع موجود صورت گيرد، تا حداقل 50 درصد از شركت‌هاي مستقر در استان‌ها سهم خود را در استان خود صرف كنند، البته در جهت اجراي هر چه بهتر اين قانون به زودي از سوي معاونت علمي و فن‌آوري رياست جمهوري سياستهاي اجرايي سال 88 به دستگاههاي مشمول ابلاغ خواهد شد.    وي تاكيد كرد كه در سال جاري اجراي پروژه‌هاي سال قبل پيگيري و معاونت از وظايف خود مي‌داند با كمك دستگاههاي ستادي مصوبه را به بهترين نحو به انجام برساند.   