آيت‌الله بجنوردي درگفت‌وگوباايسنا: 
تعددهمسر درشرايط فعلي برخلاف عدالت اجتماعي و اخلاق است 
1385/01/21 08:46
  مدير گروه&nbsp;حقوق پژوهشكده امام خميني (ره) با بيان اين كه «چون اساس احكام اسلام در بستر عدالت اجتماعي و اخلاق تدوين و تشريع شده وقتي مسأله‌اي در وضعيت كنوني خلاف عدالت اجتماعي و اخلاق باشد يك فقيه بايد به جرأت آن را اعلام كند» گفت: معتقدم مسأله تعدد همسر نيز با توجه به شرايط كنوني جامعه، خلاف عدالت اجتماعي و اخلاق است و مشمول اين قاعده مي‌شود.  آيت‌الله سيدمحمد موسوي بجنوردي، مسأله چندهمسري را از جمله اموري دانست كه با توجه به شرايط امروز با عدالت اجتماعي و اخلاق سازگار نيست، در توضيح اين موضوع به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: آيه قرآن كريم كه به اين موضوع اشاره دارد به صراحت عنوان مي‌كند كه اگر خوف نداشته باشيد از اين كه نتوانيد قسط و عدل را در حفظ اموال يتيمان رعايت كنيد مي‌توانيد دو، سه يا چهار همسر اختيار كنيد و اگر خوف داشته باشيد كه نتوانيد عدالت را برقرار كنيد يكي بيشتر نمي‌توانيد اختيار كنيد.  وي افزود: معني اين آيه از قرآن كريم بدين معني است كه اگر همسر دومي را اختيار كرديد در حالي كه خوف داشتيد كه نمي‌توانيد عدالت را برقرار كنيد عقد دومي باطل است اين مسأله خيلي مهمي است كه بايد مدنظر قرار گيرد چون صريح قرآن است و استفسار بنده يا فلان فقيه يا فلان روايت ضعيف، نيست.  بجنوردي تأكيد كرد: معتقدم اگر در شرايط فعلي جامعه بخواهيم عدالت اجتماعي را برقرار كنيم اين موضوع محقق نمي‌شود جز در تك همسري، مگر در موارد خاص كه مثلا همسر كسي مريض باشد يا از او صاحب فرزند نشود يا اين‌كه زن قادر به اعمال زناشويي نباشد؛ در واقع بايد يك عذر عقلايي وجود داشته باشد كه مرد نمي‌تواند با همسرش ادامه زندگي بدهد.  اين حقوقدان خاطرنشان كرد: چون اساس احكام اسلام در بستر عدالت اجتماعي و اخلاق تدوين و تشريع شده وقتي مسأله‌اي در وضعيت كنوني خلاف عدالت اجتماعي و اخلاق باشد يك فقيه بايد به جرأت آن را بگويد، مسأله تعدد همسر نيز با توجه به شرايط كنوني جامعه خلاف عدالت اجتماعي و اخلاق است لذا يك فقيه بايد به جرأت بگويد مسأله تعدد همسر در وضعيت كنوني جايز نيست مگر در موارد اضطراري كه عذر موجه و عقلايي وجود داشته باشد.  مدير گروه حقوق پژوهشكده امام خميني (ره) تصريح كرد: اين واقعيتي است كه حوزه‌هاي علميه و كارشناسان بايد بر روي اين مسأله تبادل افكار كنند، وضعيت فعلي جامعه را نيز در نظر بگيرند چون اساس فقه براي جامعه است و امام (ره) فرمودند عنصر زمان و مكان بايد در اجتهاد دخالت داشته باشند.  بجنوردي ادامه داد: ما اگر اين صحبت امام (ره) و ضرورت اين مسأله را درك كنيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه با وضعيتي كه الان بر جهان حاكم است، اگر بخواهيم عدالت اجتماعي و اخلاقي را حاكم كنيم، نمي‌شود جز با تك همسري.  وي با بيان اين‌كه تعدد همسر ناقض عدالت اجتماعي و بر خلاف اخلاق است، عنوان كرد: اسلام هيچ‌گاه بر روي قانوني صحه نمي‌گذارد كه بر خلاف عدالت اجتماعي و اخلاق باشد چون خود پيامبر (ص) مي‌فرمايند من مبعوث شدم براي اين‌كه مكارم اخلاق را به اتمام برسانم در چنين شرايطي مي‌شود كسي هدف بعثتش را تكميل مكارم اخلاق بداند بعد قانوني بر خلاف اخلاق بياورد؟  وي همچنين اظهار داشت: نكته مهم در اين رابطه اين كه ما اعتقاد داريم ذات باري تعالي در موضوع قانون‌گذاري عادل است و عدل را جزو اصول دين مي‌دانيم آيا مي‌توانيم با اين اعتقاد حكمي را به ذات باري تعالي نسبت دهيم كه بر خلاف عدالت اجتماعي و اخلاقي باشد كه زيربناي فقه اسلام محسوب مي‌شود؟  بجنوردي در پايان خاطرنشان كرد كه كارشناسان،‌ جامعه‌شناسان، روانشناسان، حقوقدانان و فقها بايد وضعيت جامعه را بررسي كنند و ببينند آيا با وضعيت امروز تعدد همسر با عدالت اجتماعي و اخلاق سازگار است يا خير؟ اگر سازگار بود نظر دهند ايرادي ندارد مشروط به اين‌كه بتوانند عدالت را برقرار كنند همان‌گونه كه قرآن گفته است؛ اما اگر به اين نتيجه رسيدند كه شرايط جامعه به گونه‌اي است كه تعدد همسر بر خلاف عدالت اجتماعي و اخلاق است، آقايان بايد نظر دهند كه جايز نيست چون احكام اسلام نمي‌تواند بر خلاف عدالت اجتماعي و اخلاق باشد.م/د  