سمینار علمی تخصصی "واکاوی جایگاه حقوقی جنبش عدم تعهد ها در مدیریت جهانی" از سوی معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی آذربایجانغربی در ارومیه برگزار شد.

.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)- منطقه آذربایجان غربی، دکتر نیک خواه در این سمینار علمی تخصصی که با همکاری دانشگاه ارومیه برگزار شد، با بیان اینکه جنبش غیر متعهد ها طی سال های اخیر کمتر به مسائل فلسطین اشغالی وارد شده است، افزود: جمهوری اسلامی ایران همانند دهه 70 میلادی می تواند توجه جهانی را به سوی رژیم اشغال گر قدس جذب کند. وی افزود: بحث دخالت نظامی در سوریه و برخی دیگر از بحران های منطقه ای و بین المللی اهمیت ویژه ای به اجلاس شانزدهم تهران بخشیده است. این دکتری حقوق بین الملل با یادآوری اینکه، بعد از دوره سه سال ریاست ایران بر جنبش غیر تعهد ها، نوبت به ونزئلا خواهد رسید، گفت: روابط هماهنگ و نزدیک دو کشور تاثیر بسزایی در پیشبرد اهداف استعمار زدایی خواهد داشت. این عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه با بیان اینکه برخی ها معتقدند با فرو پاشی بلوک شرق و غرب، جنبش غیر متعهد ها فلسفه وجودی خود را از دست داده است، اظهار کرد: این جنبش می تواند سر آغازی برای برقراری عدالت جهانی و توسعه اقتصادی همه جانبه در راستای مبارزه با قدرت تک قطبی و استعماری باشد. دکتر نیک خواه تصریح کرد: در تعریف یک سازمان بین اللملی ارکانی دایمی وجود دارد که جنبش غیر متعهد ها فاقد این ارکان است که در این راستا ایران پیشنهاد ایجاد یک دبیر خانه دایمی برای جنبش کشور های غیر متحد را ارائه داده تا جنبش رفته رفته به سوی یک تشکل حقوقی پیش رود. وی خاطر نشان کرد: جنبش تا زمانی که تبدیل به یک سازمان نشده فاقد تصمیمات حقوقی می باشد، همانگونه که شاهد بودیم در 15 اجلاس گذشته قطعنامه هایی که صورت گرفته فقط جنبه سیاسی داردولی این اجلاس تاثیر بسزایی در پیشبرد اهداف حقوقی ملت ها خواهد داشت. این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه همگرایی لازم بین کشور های جهان سوم وجود ندارد، گفت: اعضای جنبش را کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند در این راستا باید تصمیماتی در راستای توسه اقتصادی، عدالت در توزیع ثروت جهانی و همگرایی لازم بین کشور های در حال توسعه صورت گیرد. این عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه در ادامه، برگزاری اجلاس شانزدهم تهران را نقطه عطفی بر بی اثر کردن تحریم های غرب علیه ایران عنوان کرد . دکتر نیک خواه در خاتمه با تاکید بر اینکه در جنبش غیر متعهد ها باید سخنان ملت ها مطرح شود نه دولت ها، اذعان کرد: خواسته کنونی تمامی ملت های ازاده برقراری صلح جاودان و از بین رفتن تمامی ریشه های اولیه خشونت در جهان است که باید این جنبش به رسالت خود در این راستا عمل کند. وی افزود: در وضعیت فعلی جهان نیاز به یک مدیریت عادلانه جهانی در ابعاد صلح پایدار ، توسعه پایدار، محیط زیست پایدار و مردم سالار پایدار دارد و سازمان های بین المللی می توانند در این جهت بیشتر منافع ملت ها را تامین نماید و تحت تاثیر منافع چند کشور سلطه جو به رهبری ایالات متحده آمریکا قرار نگیرند. در ادامه این سمینارعلمی امین رستم زاده کارشناس ارشد حقوق بین الملل نیز اظهار کرد: برگزاری شانزدهمین اجلاس غیر متعهدها در ایران باعث احیاء و اثرگذاری ظرفیت واقعی و جهانی این جنبش می شود و باید با رویکرد دانشگاهی و تخصصی و برگزاری نشست های پژوهشی ابزارهای علمی این دو مهم سنجیده ، بررسی و برای سه سال آن برنامه کارشناسی لازم از دانشگاهها اخذ، احصاء و ارائه شود. وی افزود: مدیریت جهانی نیازمند مشارکت همه کشورها و ملت ها با رویکردی هوشمندانه است و جنبش عدم تعهد ها با نقش آفرینی مثمر ثمر می تواند اثرگذارترین و بارزترین مجموعه بین المللی در مدیریت جهانی قلمداد شود. وی عدالت و صلح طلبی ،استقلال خواهی و بیزاری از استثمار و وابستگی را از خصیصه های بین المللی این جنبش عنوان کرد و افزود: نقش جنبش عدم تعهدها در معادلات جهانی به لحاظ ظرفیت های حقوقی و بین المللی اش انکار ناپذیر است. این مدرس دانشگاه با اعلام اینکه جنبش عدم تعهدها با اتکاء به ظرفیت های بین المللی اش هرم کلاسیک و استعماری قدرت جهانی و پیش بینی های آن را بر هم زده است افزود: این جنبش نظم نوین جهانی را بر اساس مفهوم سازی در راستای ادبیات واقعی عدالت جهانی ملت ها می تواند نهادینه کند. این کارشناس ارشدحقوق بین الملل اظهار کرد: بحث های اقتصادی و سرمایه گذاری های مشترک بین المللی از ظرفیت های این جنبش در راستای مقابله با تهدیدات اقتصادی یکطرفه قدرت های جهان بر علیه اعضا است. رستم زاده افزود : جنبش عدم تعهد می تواند نسخه جدید اقتصادی و سرمایه گذاری بین المللی و خارجی با توجه به بحران اقتصادی غرب ارائه دهد. معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجانغربی با اشاره به اینکه الگوها و مدل های اقتصادی فعلی هیچ راهکار برون رفتی را برای شرایط جدید اقتصاد دنیا ندارند گفت: هم افزایی اقتصادی کشورهای جنبش عدم تعهدها با تهیه و تدین و ارایه راهکارهای حقوقی کاربردی جهت تهیه سند همکاری و اجرایی می تواند جایگاه ویژه ای را به این کشورها در این عرصه بدهد. وی با اشاره به اینکه اقتصاد بعضی از کشورهای در حال توسعه به شدت تحت تاثیر و وابسته به اقتصاد آمریکا و اروپا و دچار اقتصاد زدگی غربی در معیار بسیار بالاتر از استاندارد هستند گفت: با توجه به ترکیب جغرافیایی جنبش عدم تعهد که بیشتر از اقتصادهای در حال توسعه می باشند این کلیشه زدایی و توجه به اقتصاد بومی و ملی و حتی منطقه ای که شاید در کوتاه مدت هزینه بر هم باشد باعث جدا شدن و عدم اثرگذاری بحران غرب بر اقتصاد آنها می تواند باشد. این کارشناس حقوق بین الملل با اشاره به اینکه بحث عدالت و صلح جهانی و مدیریت مشارکتی را باید در کانال های اقتصادی برای کشور های جنبش عدم تعهدها طرح ریزی و دنبال نمود خاطر نشان ساخت:توسعه اقتصادی کشورها نکته مشترک و اتفاق نظر همه اعضای جنبش است که با آغاز به کار و ارایه ایده و طرح های جهانی در این بخش می توان از این اشتراکات در حوزه ها و بخش های دیگر نیز بهره جست. وی طراحی و تدوین مدل و الگوی اقتصادی کشورهای جنبش غیر متعهد ها را می توان بعنوان نسخه ای شفابخش در مقابل الگوی توسعه مصنوعی که میراث کشورهای غربی برای کشورهای در حال توسعه به مثابه تنفس مصنوعی است ارایه نمود. وی تدوین قوانین و موافقت نامه های حقوقی تجاری سرمایه گذاری خارجی و بین المللی مشترک بین اعضا را از دیگر عوامل رونق اقتصادی کشورهای عضو ذکر کرد. وی با اشاره به اینکه نزدیک به دو سوم کشورهای صادر و تولید کننده نفت عضو این جنبش هستند خاطر نشان کرد: این پتانسیل بازار خوبی جهت همکاری های مشترک برای عدم خام فروشی و بهینه سازی و ایجاد موازنه و استفاده کیفی از این سرمایه کشورهای در حال توسعه است.. این کارشناس ارشدحقوق بین الملل سرمایه گذاری های خارجی مشترک و تشکیل شرکت های چند ملیتی از اعضاء با توانمندی ها و تجارب مختلف و نیز تاسیس شرکت های اقتصادی دانش بنیان بین المللی و تعدیل تعرفه های صادراتی و وارداتی بین اعضاء را از جمله موارد مدنظر برای استفاده از ظرفیت های اقتصادی این جنبش ذکر کرد. رستم زاده با اشاره به اینکه مباحث حقوقی سرمایه گذاری های خارجی و مشترک بین المللی بسیار مهم است خاطر نشان کرد: تشکیل اتاق های داوری و تجاری بین المللی که البته در مباحث اقتصادی و نیز غیر اقتصادی هم می تواند مطرح باشد و نیز تشکیل کمیسیون های حقوقی تدوین قواعد حقوقی سرمایه گذاری های مشترک و مناطق آزاد و ... از دیگر پتانسیل ها و ظرفیت های بکر کشورهای عضو این جنبش می باشد. وی گفت: تحقق تمامی این موارد منوط به داشتن سند حقوقی و ایجاد ظرفیت های حقوقی مشترک برای روان سازی و ضمانت اجرایی تحقق آن است که باید این مهم را مدنظر داشت. رستم زاده با اشاره به اینکه اجلاس غیر متعهدها بهترین محل برای بستر سازی جهت معرفی و ارایه الگوهای جهانی صلح مدیریت زندگی مسالمت آمیز ملت ها و... ارایه شده در قرآن به شکلی کاملا خلاقانه و علمی است گفت: صلح از منظر قرآن، به عنوان يك اصل عام و فراگير براي تمام جوانب زندگي فردي و اجتماعي بشريت لازم و ضروري ذکر شده و تعامل، همسویی و اعتقاد به همکاری تنها راه موفقیت در عرصه‌های مختلف مورد تاکید قرار داده شده است این کارشناس ارشد حقوق بین الملل با اشاره به اینکه قرآن تاكيد بسيار داشته كه" با جمع حركت کرده و اتحاد داشته باشيم اگر مي‌خواهيم جامعه بشري را نجات دهيم " خاطرنشان ساخت: اهداف و اصول جنبش غیر متعهدها ترجمان بسیار کوچکی از این آموزه های متعالی قرآنی است که باید از این ظرفیت برای سعادت بشری از همين طريق مديريت اسلامي و قرآني بهره جست چرا که قرآن ادبیات و گفتمان صرف یک دین خاص نیست بلکه پیام و ارمغان مشترک جهانی برای بشریت و کشورها دارد و می تواند بهترین نکته مشترک و اتکا جهت تدوین و توسعه همکاری ها قلمداد شود. همچنین در ادامه رضازاده عضو هیات علمی دانشگاه نیز با اشاره به اینکه این اجلاس به لحاظ حقوقی اجلاسی است که به صورت دوره ای اینبار در تهران تشکیل می شود، و ریاست آن به مدت سه سال به ایران واگذار خواهد شد افزود: اگر چه همانند سایر مراجع بین المللی (سازمانها و گروه های رسمی) تصمیماتش بایستی منطبق با اهداف و اصول و خواست اعضای آن باشد و مصوبات و بیانیه های آن در تعیین سرنوشت اعضا موثر است اما نباید انتظار بیش از اندازه از آن داشت و یقینا کشورمان با تمام توان از این ظرفیت بهره خواهد جست.. وی ادامه داد: نباید انتظارات غیر واقع بینانه از اجلاس جنبش غیر متعهدها داشت و به لحاظ ایجابی یا سلبی فضایی ایجاد کرد که نتایج حاصله پاسخگویی آن نباشد و حمل بر ناتوانی اجلاس باشد. وی افزود: آنچه حائز اهمیت است اینکه جمهوری اسلامی ایران مطابق حقوق بین الملل و اصول حاکم بر آرمانهای اعضای گروه جنبش عدم تعهد سه سال آتی را امانتداری و مدیریت کرده و به نحوی که موجب جلب اعتماد و در نتيجه همسويی آنها در عرصه سياسی بين المللی با جمهوری اسلامی ايران باشد حرکت خواهد کرد. این مدرس دانشگاه اظهار کرد: خواست اعضا جهت تبديل آن به سازمان از جمله تاسيس های اقتصادی و مالی و سرمايه گذاری های اقتصادی مشترك در نهايت منجر به تقويت بنيه اقتصادی كشورهای عضو و افزايش سهم آنها در توليد جهانی خواهد شد. وی افزود: با اينكه تضاد منافعی در بين كشورهای عضو وجود دارد برجسته كردن نقاط و منابع مشترك كه به طور طبيعی كشورها دنبال آن هستند همانند مسائل اقتصادی و توسعه ای و حتی مسائل مشترك منطقه ای و بين المللی و حتی فداكردن منافع كوچك و زودگذر در مقابل منافع بزرگ و طولانی مدت می تواند از بعد سياسی نيز جايگاه اجلاس و گروه كشورهای عدم تعهد ها و اعضا و بويژه كشورمان را به اهداف خود نزديك كند. رضازاده گفت: در مديريت جامعه بين الملل امروز حتی كشورهای غربی موافق جريان امور نیستند بطوریکه ريئس جمهور فرانسه از حق وتو گله مند است. وی گفت: بنابر اصول حقوقی بین المللی و نیازهای جدید جامعه جهانی امروزه دنیا اقتضای تدبیر بیشتر را دارد و یقینا دستگاه دیپلماسی و مسوولین ذیربط اجلاس تهران و سه سال مدیریت آن را در جهت استراتژِی های جمهوری اسلامی به فرصت تبدیل نمایند.وی ایران را یکی از بهترین گزیه ها در راستای اثربخشی هر چه بیشتر این جنبش در جهان ذکر کرد. در این سمینار مقالات تخصصی در این راستا ارائه شد و به سوالات دانشجویان پاسخ داده شد.