در پنجمين جلسه‌ي شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي، تفاهم‌نامه همكاري در زمينه‌هاي آموزشي و پژوهشي ميان معاونت حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور و رييس سازمان جهاد دانشگاهي امضا شد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اساس اين تفاهم‌نامه و بر مبناي دستور رييس‌جمهور مبني بر استفاده از ظرفيت‌هاي انقلابي جهاد دانشگاهي در ابعاد پژوهشي، آموزشي و فرهنگي و اشتغال دو دستگاه در زمينه‌هاي طراحي و اجراي نظام جامع آموزش‌هاي حقوقي سازمان حقوقي دولت (مشتمل بر آموزش‌هاي تخصصي حقوقي ضمن خدمت كارشناسان حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي – آموزش قوانين و مقررات به مديران و كاركنان دولت – بازنگري در رشته‌هاي دانشگاهي حوزه دانش حقوق و شاخه‌هاي مختلف آن بر مبناي نيازهاي اجتماعي، بازار كار و تحولات علمي در راستاي توسعه‌ي علوم ميان رشته‌اي و كاربردي در اجراي بند «د» ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه با هماهنگي با وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري) و نيز تدوين و انتشار مجموعه‌هاي حقوقي براي اطلاع‌رساني به خدمت‌گيرندگان و ارباب رجوع و آگاهي مردم از حقوق شهروندي و تدوين و اجراي طرح جامع پژوهش‌هاي سازمان حقوقي دولت در زمينه‌هاي مختلف حقوقي تحت تصدي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي همكاري مي‌نمايند. برگزاري دوره‌هاي توانمندسازي و مهارت‌افزايي در زمينه‌هاي حقوقي و به زبان ساده براي شهروندان از محورهاي ديگر اين تفاهم‌نامه است.
دكتر علي منتظري رييس جهاد دانشگاهي در اين جلسه گفت: جهاد دانشگاهي با داشتن صد و پنجاه مركز آموزش كوتاه مدت و با مجوز سازمان مديريت و با امكان استفاده از ظرفيت‌هاي علمي دانشگاه‌هاي كشور مي‌تواند نيازهاي آموزشي سازمان حقوقي دولت را فراهم سازد.
سعيد تقديسيان قائم‌مقام معاون حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور در اين جلسه گفت: در مجموعه سازمان حقوقي دولت حدود شش هزار نفر كارشناس حقوقي داريم كه بر اساس آماري كه گرفته‌ايم كار آموزش تخصصي حقوقي اين كارشناسان تقريبا تعطيل است و اين يك خطر است. با گستردگي سيستم آموزشي جهاد دانشگاهي و با توجه به انعطاف‌پذيري سازماني و جنبه‌ي جهادي و انقلابي سازمان جهاد دانشگاهي به زودي شاهد تدوين و اجراي نظام جامع آموزش‌هاي ضمن خدمت كارشناسان حقوقي دستگاه‌ها خواهيم بود.
وي گفت: هم‌چنين بر اساس گزارش‌هاي سازمان بازرسي كل كشور و بعضي مراجع نظارتي ديگر مهم‌ترين علت تخلفات اداري در دستگاه‌ها عدم اشراف مديران به قوانين است و يكي از كارهايي كه پس از هماهنگي با سازمان مديريت با همكاري جهاد انجام خواهد گرفت طراحي نظام آموزشي قوانين و مقررات به مديران دستگاه‌هاست.
دكتر مجيد جعفرزاده، معاون پژوهش و تدوين و تنقيح قوانين معاونت حقوقي رياست‌جمهوري در حاشيه‌ي اين جلسه گفت: بر حسب دستور رياست جمهوري بنا داريم از ظرفيت‌هاي پژوهشي جهاد دانشگاهي كمال استفاده را بنماييم.
وي اظهار داشت: دفاتر حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي بايد سهمي در اعتبارات پژوهشي دستگاه‌ها داشته باشند و از طريق شوراي پژوهشي كه بدين منظور تشكيل خواهيم داد اعتبارات پژوهشي بخش حقوقي را ساماندهي خواهيم كرد تا ادبيات حقوقي مناسب در زمينه‌هاي تحت تصدي سازمان حقوقي دولت ايجاد شود.ح/الف