رييس جهاد دانشگاهي با اشاره به ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي بالاي جهاد دانشگاهي در عرصه‌هاي مختلف صنعتي و تكنولوژيك خصوصا حوزه‌هاي نفت، گاز، پتروشيمي، حمل و نقل ريلي و صنايع كاني فلزي از جمله موانع موجود در فعليت يافتن توانايي‌هاي محققان جهاد در اين بخش را عدم خودباوري نسبت به توان داخلي، فقدان استراتژي توسعه تكنولوژي و نبود متولي مشخص براي حمايت از توليدات فن‌آورانه داخلي عنوان كرد.
دكتر حميدرضا طيبي در گفتگو با گروه علمي - پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،با تاكيد بر توانمندي‌هاي و ظرفيت‌هاي بالاي جهاد دانشگاهي و ضرورت بهره‌گيري هر چه بيشتر دولت و بخش‌هاي صنعتي و اجرايي كشور از اين توانمندي‌ها اظهار كرد: در شروع مديريت جديد جهاد دانشگاهي در سال 85 يكي از سياست‌هاي راهبردي كه در سرلوحه برنامه‌ها قرار گرفت، توسعه توانمندي‌هاي موجود بود و تلاش كرديم ظرفيت‌هاي موجود در مجموعه جهاد دانشگاهي را هر چه بيشتر توسعه داده و در خدمت تامين نيازهاي جامعه و صنعت قرار دهيم.
وي تصريح كرد: در اين راستا به اين نتيجه رسيديم كه بايد توانمندي‌هاي موجود تجميع شوند و در قالب انجام كارهاي بزرگتر در خدمت جامعه قرار گيرد كه با تحقق اين امر، در حال حاضر سه زمينه نفت، گاز و پتروشيمي، حمل و نقل ريلي و كاني‌هاي فلزي به عنوان حوزه اصلي فعاليتهاي بزرگ جهاد دانشگاهي انتخاب شدند.
رييس جهاد دانشگاهي ادامه داد: يكي از مشكلاتي كه در مسير استفاده از توانمندي‌هاي واحدهاي جهاد دانشگاهي با آن مواجه هستيم، اين است كه عليرغم نيازهاي جامعه و صنعت به اين توانمندي‌ها خصوصا در زمينه ساخت تجهيزات، به علت اين كه قوانين مدوني در زمينه حمايت از محصولات داخلي نداريم، همچنان اين محصولات از خارج كشور خريداري مي‌شوند، در حالي كه توانمندي ساخت آنها را با شرايط كاملا رقابتي در مقايسه با بهترين شركت‌هاي خارجي داريم.
طيبي خاطرنشان كرد: چرا وقتي كه توانمندي‌هاي مورد نياز در داخل كشور وجود دارد و مي توان با مراجعه به داخل باعث شد كه حجم زيادي از اشتغال به خاطر ساخت داخل در كشور ايجاد شود، شركت‌هاي داخلي خصوصا شركت‌هاي بزرگ دولتي براي تامين نيازهايشان اين تجهيزات را از خارج از كشور خريداري مي‌كنند.
وي افزود: يكي از وظايف دولتمردان اين است كه اين موانع را بردارند. يك سازنده داخلي و يا محقق كه محصولي را براي تامين نيازهاي جامعه و صنعت تهيه مي‌كند، موظف است كه محصولي را بسازد كه بتواند با نمونه‌هاي خوب خارجي موجود در بازار رقابت كند و ما اين اصل مهم را پذيرفتيم كه به لحاظ كيفيت، قيمت و زمان ساخت با بهترين‌هاي خارجي رقابت كنيم، ولي اصول توسعه اقتضا مي‌كند كه كشوري كه علاقمند به توسعه است، براي حمايت از محققان و صنعتگران خود كه چنين توانمندي‌هايي را دارند قوانيني حمايتي وضع كند.
رييس جهاد دانشگاهي اظهار كرد: يكي از كارهايي كه اتفاق مي افتد اين است كه متاسفانه در مناقصات شرايط مقايسه چندان مناسب نيست و به عنوان يك محقق و توليدكننده داخلي كه بايد مورد حمايت ويژه قرار گيرد نمي توانيد اسناد فني را ديده و به يكسان سازي بپردازيد و به هر حال مجبور هستيد كه به صورت حرفه‌يي و كاملا رقابتي در قراردادها حاضر شويد در حالي كه نمي دانيد رقيب خارجي شما با چه مشخصاتي در مناقصه شركت كرده است و يا وقتي مي گويند قيمت سازنده داخلي گران است شما نمي دانيد از سازنده خارجي محصول را به چه مشخصاتي خريداري مي نمايند.
طيبي اضافه كرد: البته سازمان‌ها و موسساتي هم وجود دارند كه با درك شرايط موجود و عليرغم اين كه توان تامين بسياري از تجهيزات از خارج را دارند، با آگاهي از توانمندي داخلي، ملزوماتشان را از داخل كشور تامين مي‌كنند.
وي گفت: از حوزه‌هاي جديدي كه جهاد دانشگاهي خصوصا در عرصه صنعت نفت به آن وارد شده، طراحي و ساخت دكل‌هاي حفاري و تجهيزات درون چاهي است كه هر دو اين تجهيزات از ملزوومات راهبردي در صنعت نفت كشور هستند و اعلام شده كه به تعداد زيادي از اين تجهيزات در داخل احتياج داريم.
رييس جهاد دانشگاهي تاكيد كرد: در اين زمينه با حمايت رييس جمهور و دستور وي مبني بر اين كه قرارداد ساخت دكل‌هاي حفاري با قيمت و زمان مناسب با جهاد بسته شود، قراردادي با شركت نفت منعقد شده كه البته عقد قرار داد ساخت اين دكل‌ها نزديك به يك سال به طول انجاميد و اكنون حدود 9 ماه است كه عليرغم ارائه همه ضمانت نامه‌هاي بانكي مورد نياز به كارفرماي ساخت دكل‌ها، هنوز پيش پرداختي براي شروع كار به جهاد دانشگاهي نداده‌اند و در همين حال شاهديم كه براي خريد دكل‌هاي مشابه اقدام به خريد آنها از خارج از كشور مي‌كنند.
وي خاطرنشان كرد: البته از مشكل مالي شركت ملي نفت در اين خصوص مطلعيم ولي گلايه ما اين است كه همين موضوع هم به صورت شفاف مطرح نمي‌شود، حتي رييس شركت گفته كه شما كار را شروع كنيد، ما پول را تامين مي‌كنيم، ولي آن چه كه به طور غير مستقيم مطرح مي‌شود اين است كه امكان تخصيص بودجه لازم را ندارند و يكي از اشكالات قضيه همين عدم برخورد شفاف با موضوع است.
طيبي عنوان كرد: به هر حال بحث دكل‌ها، موضوعي استراتژيك است و از آنجايي كه در منطقه‌اي نفت خيز قرار داريم و نياز به دكل‌هاي حفاري بسيار زياد است، اجراي اين پروژه عظيم، علاوه بر اين كه مشكل صنعت نفت كشور را حل مي‌كند مي‌تواند حجم زيادي درآمد ارزي در پي داشته باشد. به عنوان مثال صادرات اين تجهيزات به كشور عراق و همچنين ارائه خدمات تعمير و نگهداري بابت دكل‌هاي نصب شده مي‌تواند منبع خوبي براي ايجاد درآمدهاي ارزي باشد و از طرف ديگر فرصت‌هاي اشتغال بسياري در داخل كشور ايجاد مي‌كند.
وي تصريح كرد: به اين ترتيب انتظار مي‌رود كه صنعت نفت و مسوولاني كه متولي بحث توسعه فن‌آوري در كشور هستند از ساخت چنين تجهيزاتي به طور طبيعي حمايت كنند.
رييس جهاد دانشگاهي در ادامه تصريح كرد: يكي از ابعاد توسعه، توسعه فن‌آورانه است و اين كه توليد تجهيزات مورد نياز جامعه و صنعت كه اقتصادي بوده و مي توان آنها را با كيفيت و قيمت مناسب ساخت و صادر كرد در داخل كشور انجام شود كه متاسفانه تحقق اين مهم تا حد زيادي در كشور بلاتكليف مانده است. توقع ما اين است كه وقتي مي‌توان مثلا در قالب اعتبارات قانون اختصاص يك درصد درآمد دستگاه‌ها و شركت‌ها به تحقيقات اين مشكل را حل كرد، همين يك درصد به صورت صحيح براي كسب فناوري ساخت تجهيزات مورد نياز هزينه شده و از انجام كارهاي موازي و غير ضروري پرهيز شود. اين منابع نيز به سازمان ها و موسساتي بايد اختصاص يابد كه توانمندي ايجاد اين فناوري ها را داشته باشند.
طيبي تاكيد كرد: اين كه جهاد دانشگاهي با وجود انعقاد تفاهم نامه با شركت نفت هنوز نتوانسته كار جدي را شروع كند احتمالا ناشي از نوعي عدم خودباوري نسبت به توانمندي‌هاي داخلي است كه ما آن را قبول نداريم چرا كه مجموعه‌اي چون جهاد دانشگاهي همواره توانايي خود را در عرصه‌هاي مختلف مشابه به اثبات رسانده و قطعا توان علمي و فني حضور جدي‌تر در اين حوزه راهبردي را نيز دارد.
وي در پاسخ به اين سوال كه به نظر مي‌رسد با وجود توجه فزاينده به فن‌اوري‌هاي نوين و صنايع پيشرفته در كشور تا حدي به صنايع مياني با فن‌آوري متوسط كم توجهي مي‌شود، توضيح داد: در كشور ما توجه زيادي به كسب تكنولوژي‌هاي نو مي‌شود كه رويكرد خوبي است و در واقع بايد از دو جنبه به نيازهاي جامعه توجه داشته باشيم يعني از طرفي تغييرات علمي و فن‌آوري جديد را در دنيا بررسي و پيگيري كنيم كه از دنيا عقب نمانيم كه البته در تمام كشورها تنها دولت است كه مي‌تواند هزينه‌هاي تحقيقاتي اين نوع كارها را بپردازند. مطلب مهم ديگري كه در دنيا به آن توجه مي‌شود، تامين نيازهاي روز جامعه و صنعت است؛ كه پرداختن به آنها سريعا توليد انتقال و ثروت مي كند. راه حل پرداختن به اين موضوع هم اين است كه شما - دولت- اعلام كند كه محصولات مورد نياز خودش را در صورت ساخت در داخل ايران براساس استانداردهاي مورد نظر به صورت تضميني خريداري مي كند. در اين وضعيت با مشاهده حمايت دولت سرمايه گذار صنعت خود به سراغ دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي براي عقد قرارداد توليد فناوري ساخت اين محصولات رفته و رابطه صنعت و دانشگاه به صورت طبيعي و به صورت كارفرمايي شكل گرفته و حتما معطوف به نتيجه و كاربرد مي شود. اينها در صورتي اتفاق مي افتد كه ما عزم براي توسعه و برنامه براي آن داشته باشيم.
طيبي در ادامه در پاسخ به اين سوال كه با توجه به وجود قانون حداكثر استفاده از توان داخل، علت مشكلات موجود در زمينه حمايت از توليدكنندگان چيست، اظهار كرد: يكي از مشكلات موجود عدم اجراي جدي همين قانون است. البته اين قانون بسيار خوب بوده و مي‌بايست دامنه آن از حوزه كارهاي ساختماني و آهنگري ساده به انجام كارها و فعاليتهاي مهندسي پايه و ساخت تجهيزات پيشرفته تعميم مي‌يافت، با اين حال بر اساس آخرين اطلاعي كه دارم، چند سالي است كه اين قانون اجرا نمي‌شود و علت اصلي براي عدم اجراي آن، اين است كه صنايع ما خودشان را متولي توسعه تكنولوژي نمي‌دانند. در واقع صنايع خود را متولي ايجاد صنعت مي‌دانند و حتي وزارتخانه‌هاي مرتبط نيز خود را متولي ايجاد و سپس بهره‌برداري از آن مي‌دانند و منشاء دانش اصلا براي آنها مهم نيست.
رييس جهاد دانشگاهي عنوان كرد: ما در كشور استراتژي توسعه تكنولوژي نداريم و يا هنوز اين باور در كشور ايجاد نشده كه بايد منابع ارزي و ريالي خود را از توليدات علمي و فن‌آورانه به دست آوريم و همچنان از اين باور غلط پيروي مي‌كنيم كه كشور را بايد با فروش پول نفت و منابع طبيعي اداره كرد.
طيبي خاطرنشان كرد: اين مشكل محدود به يك صنعت خاص نيست و مثلا بخش حمل و نقل ريلي كشور هم خود را صرفا متولي حمل مسافر مي‌داند و هيچ مسووليتي در قبال اين كه حمل مسافر با واگني انجام شود كه در داخل طراحي و ساخته شده باشد، احساس نمي‌كند. به همين شكل صنعت نفت هم خود را متولي حفظ سقف توليد نفت مي‌داند و اصلا منشا دانش برايش مهم نيست، البته نه اين كه نباشد، بلكه خودش را مسوول نمي داند بنابراين يا بايد يك مسوول براي توسعه فن‌آوري در صنايع مختلف داشته باشيم و يا خود صنعت را متولي كنيم.
وي تصريح كرد: وقتي تصميم بگيريم توسعه علمي و فن‌آورانه منجر به توسعه اقتصادي شود، اولين قدم اين است كه چشم‌انداز را مشخص كنيم و با مشخص كردن سند چشم انداز بلافاصله نقشه جامع علمي كشور را تهيه كنيم، نقشه جامع علمي كشور وضعيت موجود و چشم‌انداز مطلوب تكنولوژي در افق مورد نظر و اين كه چگونه وضع موجود را به وضع مطلوب برسانيم مشخص مي‌كند و بعد تمام سازمان‌هاي دخيل در اين فرايند از سياستگذاري توليد علم و فن‌آوري تا تجاري سازي و كاربرد آن در صنعت و توليد ثروت را مشخص و وظايف هر يك را تبيين مي‌كند.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي ادامه داد: بعد از تهيه نقشه جامع علمي كشور بايد برنامه‌هاي توسعه تهيه شوند و بعد از برنامه‌هاي توسعه بايد استراتژي توسعه تكنولوژي را به عنوان برنامه‌هاي اجرايي در صنايع مختلف تهيه كنيم و سپس قوانين مورد نياز براي طي اين مسير را از توليد علم تا تجاري سازي و توليد ثروت تدوين كنيم.
رييس جهاد دانشگاهي در ادامه در خصوص روند تدوين نقشه جامع علمي كشور و علت طولاني شدن آن گفت: نقشه جامع علمي كشور ابتدا به وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري سپرده شد، ولي چون به درازا كشيد، طبق دستور مقام معظم رهبري، شوراي عالي انقلاب فرهنگي مكلف شد كه نقشه را تهيه كند و از سويي همزمان وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري اقدام به تهيه پيش‌نويس ديگري براي نقشه كرد كه شورا منتظر تهيه آن ماند كه حدود شش ماه طول كشيدو پس از آن با توجه به اين كه زمان اكثر جلسات شورا با تعطيلات مصادف شد در ابتداي سال جاري كميته‌اي از سوي شورا ماموريت يافت كه اين دو پيش‌نويس را بررسي و تلفيق كند كه اميدوارم تا پايان تابستان آماده شود.
طيبي در بخش ديگري از سخنانش خاطرنشان كرد: سند چشم انداز در سال 83 تنفيذ شد و اكنون دولت درحال تهيه برنامه پنجم توسعه است، در صورتي كه نقشه بايد به عنوان سند بالادستي استفاده مي‌شد تا بتواند آن اهداف را محقق كند كه اميداريم به بررسي سند در مجلس شوراي اسلامي برسد.
وي اظهار كرد: اشكال كار ما اين است كه ما مسير توسعه را درست طراحي نمي كنيم و دليلش اين است كه هنوز اين باور در همه سطوح كشور به وجود نيامده كه چاره‌اي جز توسعه علمي و فن‌آورانه به عنوان مبناي تامين منابع نداريم كه اگر اين باور به وجود بيايد بايد برنامه‌ريزي‌اش نيز انجام شود.
رييس جهاد دانشگاهي در ادامه درباره فعاليتهاي جهاد در حوزه حمل و نقل ريلي، اظهار كرد: كشور ما توانمندي كامل طراحي و ساخت تجهيزات مورد نياز اين صنعت را دارد و عمده تكنولوژي‌اي كه در اين صنعت استفاده مي‌شود مربوط به مكانيك و برق و فولاد آلياژي است. البته همان مشكلي را كه در حوزه صنعت نفت داريم در صنعت حمل و نقل ريلي نيز داريم.
طيبي در ادامه افزود: در واقع متولي توسعه تكنولوژي مشخص نيست و من در دوران مسووليتم در جهاد دانشگاهي به دو وزير راه و ترابري مراجعه كردم و هر دو اظهار كردند كه اگر بتوانيد واگن يا لوكوموتيوي را بسازيد، ما نيز متعهد مي شويم كه خريداري كنيم، ولي ساخت لوكوموتيو به صورت كامل نيازمند بودجه‌اي مناسب است كه وظيفه دولت است كه بودجه را چه در قالب سرمايه هاي ريسك پذير و يا در قالب وام تامين كند.
وي با اشاره به تعامل جهاد دانشگاهي با وزارتخانه‌هاي مرتبط از جمله وزارت صنايع در اين زمينه به ايسنا گفت: در اين راستا مذاكراتي را با سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران داشتيم و كاملا هم عقيده هستيم كه كنسرسيوم سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و جهاد دانشگاهي به طور كامل مي‌توانند لوكوموتيو و واگن را در ايران بسازند.
وي اظهار كرد: در اين زمينه هنوز قرار دادي بسته نشده است و اشكال اين است كه مناقصه مي گذارند و به فرض در پروژه قطار شهري كرج يا اهواز، ساخت 110 واگن را به مناقصه مي‌گذارند ولي چگونه مجموعه‌اي مثل جهاد دانشگاهي بدون در اختيار داشتن بودجه مي‌تواند در مناقصه‌اي كاملا حرفه‌اي كه زمان مشخصي دارد كار را شروع كرده و تجهيزات مورد نياز را بسازد. جهاد دانشگاهي مدعي است كه سيستم رانش الكتريكي قطارها را مي‌سازد و توانمندي ساخت سيستم محرك و مبدل فركانسي را به طور كامل دارد البته هنوز سيستم به عنوان مدل ساخته نشده كه تست شود و ساخت اين سيستم بودجه‌اي نزديك به يك و نيم ميليارد تومان را مي‌طلبد كه طبعا بايد اين بودجه از طرف دستگاه‌هاي متقاضي در اختيار جهاد قرار گيرد.
رييس جهاد دانشگاهي در عين حال اضافه كرد: هنوز نتوانسته‌ايم وزارت راه و ترابري و وزارت كشور را به عنوان كارفرمايان اصلي قانع كنيم كه به شكلي در مناقصات از تجهيزات داخلي استفاده كنند و فكر مي‌كنم بيشتر اين مسووليت بايد متوجه معاونت علمي و فن‌آوري رياست جمهوري باشد كه استراتژي توسعه تكنولوژي در صنعت ريلي كشور را تدوين و بودجه مناسب براي ساخت اين تجهيزات را به وسيله صنعتگران داخلي تامين كرده و وقتي تجهيزات بر اساس استانداردهاي مشخص ساخته شد، آنها را ملزم كند كه از آنها استفاده كنند.
وي ادامه داد: معتقدم اگر نقشي به عنوان اپراتور و بهره‌بردار براي سازماني در نظر مي گيريم نبايد همزمان انتظار حمايت از محققان و توليد داخل را داشته باشيم و معاونت علمي و فن‌آوري رياست جمهوري مي‌تواند بهترين مرجع براي چنين حمايت‌هايي باشد.
طيبي تصريح كرد: در واقع حلقه مفقوده اين است كه بودجه پژوهشي و يا همان يك درصد سهم اعتبار تحقيقاتي دستگاه‌ها درست هزينه نمي‌شود و اگر محصولي بر اساس نيازهاي فن‌آورانه كشور ساخته شود، كسي متولي حمايت از كاربردي شدن آن نيست،نكته مهم‌تر اين است كه استراتژي توسعه تكنولوژي در كليه صنايع بزرگ كشور بايد تدوين شود. اين گونه مسايل در تمام دنيا مربوط به دولت‌ها است زيرا بحث توسعه بحثي است كه بايد از طريق دولت برنامه ريزي و در كنار آن بوسيله، بخش غير دولتي و خصوصي اجرا شود.
وي در گفت‌و‌گو با ايسنا در پاسخ به سوالي در خصوص عملكرد معاونت علمي و فن‌آوري رياست جمهوري گفت: يكي از كارهاي معاونت علمي و فن‌آوري رياست جمهوري، توزيع بودجه تحقيقاتي است كه تا جايي كه به جهاد مربوط مي‌شود عملكرد خوبي داشته و بخش ديگري از وظايف معاونت علمي و فن‌آوري تشويق سازمان‌هايي است كه مشمول پرداخت يك درصد بودجه تحقيقاتي بودند كه همين پيگيري ها باعث شده كه سازمان هايي مثل جهاد دانشگاهي تفاهم نامه هاي خوبي امضاء كنند كه عليرغم تفاهم نامه هايي كه منعقد شده تا به حال قراردادي به جهاد دانشگاهي واگذار نشده است. البته نمي‌توان گفت كه معاونت علمي و فن‌آوري رياست جمهوري كار خود را به خوبي انجام نداده، بلكه اگر مي‌خواهيم بودجه‌هاي ناشي از اين قانون درست هزينه شود، ابتدا بايد معاونت علمي و فن‌آوري با همكاري خود صنايع استراتژي توسعه تكنولوژي را تدوين كند و سپس اين بودجه كاملا هوشمندانه توزيع شود.
طيبي تصريح كرد: وقتي صنايع موظف باشند كه بودجه چنين پروژه‌هايي را تامين كنند و كار هوشمندانه انجام شود، اين هزينه مجددا به صنعت بر مي‌گردد، اما در نهايت اشكال كار اين است كه توزيع اعتبارات به هيچ وجه هوشمندانه نيست؛ زيرا براساس برنامه و استراتژي نيست و معتقد هستيم كه بسياري از كارها به صورت موازي حتي در داخل يك صنعت انجام مي‌شود و بعد به نتيجه نمي رسد چون بر اساس برنامه نيست.
وي خاطرنشان كرد: خلائي كه در كار معاونت علمي و فن‌آوري رياست جمهوري ديده مي‌شود اين است كه هنوز در برنامه‌ريزي توسعه تكنولوژي صنايعي كه نيازهاي روز جامعه و صنعت را تامين مي كنند به صورت مستقيم وارد نشده و در مرحله بعد حمايت از اين نوآوري‌ها پس از ايجاد آنهاست كه مورد استفاده قرار گيرند. اگر نظام ملي نوآوري درست كار كند و معاونت علمي و فن‌آوري وظيفه حمايت از توليد نوآوري و استفاده از آن را داشته باشد، مي‌تواند نيازهاي صنايع را شناسايي و بودجه لازم را در اختيار محققان و توليدكنندگان داخلي قرار داده و زماني كه تجهيزات ساخته شد از كاربردي شدن آنها در كشور حمايت كند.
رييس جهاد دانشگاهي ادامه داد: از سوي ديگر، لزوما نبايد همه تكنولوژي را در داخل كسب كنيم و يكي از بهترين راه‌هاي كسب تكنولوژي اين است كه در خريدهاي خارجي اين كار انجام شود، به عنوان مثال در خريد واگن‌هاي سه شهر اصفهان، تبريز و شيراز از چين بايد همچنان كه عرف معمول دنيا است با شركت‌هاي خارجي به توافق برسند كه چگونه تكنولوژي به داخل كشور انتقال پيدا كند كه در كشورمان به طور كامل به اين اصل بي‌توجهيم، البته بحث‌هايي مطرح شده كه برنامه‌ريزي استفاده از اين فرصت‌ها بايد توسط دولت و از طريق معاونت علمي و فن‌آوري رياست جمهوري انجام شود.
وي در ادامه درباره صنايع فلزي كه از ديگر اولويت‌هاي طرح‌هاي بزرگ جهاد است، گفت: صنايع فلزي بر خلاف صنايع غير فلزي كه با ايجاد واحدهاي متعدد صنعتي در حال حاضر رشدشان تا حد زيادي در كشور متوقف شده، ظرفيت توسعه را دارند و براساس بررسي‌هاي انجام شده با توجه به توانمندي‌اي كه در جهاد دانشگاهي در زمينه فرآوري فلزات و سيستم‌هاي برق و مكانيك كارخانجات وجود دارد، مي‌توانيم در زمينه انجام طراحي پايه اين كارخانه‌ها كارهاي خوبي را انجام دهيم و آمادگي لازم وجود دارد. اما در واقع همان مشكلي كه در صنايع ريلي و نفتي داريم در اين صنعت هم وجود دارد. با اين حال حداقل كار ما اين است كه در صنايع تكرارپذير تيمي از محققان موسسات پژوهشي مثل جهاد دانشگاهي را در كنار پيمانكاران و مجري طرح بگذاريم تا دانش فني را به دست بياورند و تجهيزاتي را كه اقتصادي هستند با برنامه‌ريزي در داخل كشور توليد كنيم، ولي اين امر هم بدون متولي مانده است.
رييس جهاد دانشگاهي در پاسخ به اين سوال كه انتخاب سه تكنولوژي نفت، گاز، پتروشيمي، حمل و نقل ريلي و كاني‌هاي فلزي به عنوان اولويت‌هاي كاري جهاد بر چه اساسي بوده است، خاطرنشان كرد: بحثي كه وجود دارد اين است كه مهندسي پايه صنايع در داخل كشور انجام شود، اما وقتي توان انجام مهندسي پايه را نداشته باشيد به طور طبيعي از تجهيزات داخل كشور استفاده نمي‌شود و در واقع بحث اصلي اين است كه مي‌توانيم انجام مهندسي پايه بسياري از فرايندهاي شيميايي را انجام دهيم، ضمن اين كه ليسانس توليد بسياري از محصولات را نيز داشته و مي‌توانيم در آزمايشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي به دست بياوريم با توجه به توان علمي و فناورانه موجود در واحدهاي مختلف جهاد دانشگاهي تصميم گرفته اين توانمندي ها را تجميع و وارد اين سه عرصه شويم.
طيبي همچنين در پاسخ به سوالي در خصوص وضعيت صادرات فن‌آوري‌ها و محصولات پيشرفته به كشورهاي ديگر گفت: بهترين روش براي توسعه صادرات به كشورهاي ديگر اين است كه بتوانيم پروژه‌هاي بزرگ را از طريق بودجه‌هاي اعتباري برنده شده و سپس با طراحي و اجراي آن و الزام طرف خارجي به استفاده از تجهيزات ايراني به رونق اقتصادي كشور كمك كنيم. اين در حالي است كه متاسفانه در كشور دانش طراحي و ساخت اين كارخانجات را به دست نياورده‌ايم و تنها به صورت تكراري اين دانش را از كشورهاي ديگر خريداري مي‌كنيم.
وي توضيح داد: وقتي حتي پروژه اي را در خارج از كشور با فايناس كردن برنده شده يا براساس مذاكرات و ملاحظات سياسي آن را به ما واگذار مي‌كنند، مجبور هستيم كه مجددا همه مراحل اجرايي پروژه را از انجام مهندسي پايه گرفته تا تامين تجهيزات مورد نياز به وسيله خارجي‌ها انجام دهيم كه اين كار اصلا معقول نيست به عنوان مثال در احداث كارخانه سيمان در يكي از كشورهاي منطقه از تجهيزات داخلي خودمان استفاده نمي كنيم، در صورتي كه مي توانيد در اين صنايع تجهيزات با تكنولوژي پيشرفته را كه ارزش اقتصادي دارد در كشور توليد كرده و به آنها انتقال دهيم.
رييس جهاد دانشگاهي خاطرنشان كرد: البته در زمينه ساخت نيروگاهها، مجموعه‌اي مثل مپنا و فراب با سياستگذاري‌هاي خوبي كه در گذشته انجام شده توانسته بسياري از اين تجهيزات مثل توربين‌ها و ژنراتورها را بسازد. اينها با توانمندي‌اي كه كسب كردند در خارج از كشور برنده پروژه شدند و تجهيزات مورد نياز اين نيروگاهها را از هم از توليدكنندگان داخلي تهيه مي‌كنند به عنوان مثال فراب در كنيا پروژه نيروگاهي را برنده شد كه UPSها و شارژرهاي مورد نياز را با استانداردهاي بسيار بالا از جهاد دانشگاهي خريداري كرد. در واقع اين روش استاندارد توسعه صادرات در كشور است يعني بايد پروژه‌هاي بزرگ را چه به روش سياسي يا فاينانس كردن از ساير كشورها گرفته و سپس تامين تجهيزات آنها را از داخل داشته باشيد، اما تمام اين موارد منوط به اين است كه قبلا تجربه موفقي را در داخل كشور خود داشته باشيد.
وي كه معتقد است هنوز اراده و باور جدي براي توسعه علمي و فن‌آورانه كشور و توليد ثروت از علم و فن‌آوري به جاي فروش منابع طبيعي در كشور ايجاد نشده در پاسخ به اين سوال كه چگونه مي‌توان اين باور را در كشور ايجاد كرد توضيح داد: به عنوان كسي كه به طور حرفه‌يي در سياست وارد نشده تجربه و تلقي شخصي من اين است كه توسعه يك فرايند است و براي اين كه اين فرايند به طور كامل اجرا شود، تنها توسعه علمي و فن‌آورانه كافي نيست و بايد همراه با آن توسعه فرهنگي، اجتماعي و سياسي داشته باشيم. زماني بود كه احساس مي‌كردم مشكل ما توليد علم و فن‌آوري است ولي وقتي در عرصه علمي و فني موفق شديم به مرحله‌اي برسيم كه بهترين محصول را بسازيم متوجه شدم كه سخت ترين كار اين است كه بتوان توانمندي و محصول توليدي خود را در آن صنعت جا انداخت و در واقع آسان‌ترين كار همان بخش تحقيقاتي است. اينجا است كه با مشكل عدم خودباوري مواجه مي‌شويد و عليرغم اين كه اثبات مي كنيد كه مثلا دستگاه ساخته شده داراي مشخصات ويژه است، عدم خودباوري كه سالها القا شده باعث مي‌شود طرف شما بگويد كه به دستگاه داخلي اعتماد ندارد. اين مشكل فرهنگي اهميت اين بعد از توسعه را نشان مي‌دهد.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: در بعضي از موارد مشاهده مي‌شود كه خودباوري وجود دارد، ولي منافع شخصي افراد چه در خريد از خارج از كشور و چه خريد محصول نامرغوب داخل به علت فساد اداري باعث مي‌شود كه با مشكل مواجه شويم كه اين مشكل مربوط به بعد اجتماعي توسعه است. مقوله توسعه سياسي نيز به برنامه‌ريزي‌ها برمي‌گردد و اين كه وقتي در كشوري وفاق ملي بين نيروهاي خودي وجود نداشته باشد، به هر حال نمي توانيد برنامه درازمدتي را بنويسيد كه در ابتدا مورد وفاق تمام عناصر باشد و سپس تضميني براي آن باشد كه در تعويض گروه‌ها و قدرت سياسي در كشور اين برنامه‌ها درست اجرا شود.
رييس جهاد دانشگاهي ادامه داد: موفقيت توسعه را در اين مي‌بينم كه بتوان برنامه دراز مدت و پايداري را تدوين كرد كه طي اجراي آن تمام عناصر مرتبط، هماهنگ عمل كنند كه اين اصل رمز موفقيت در برنامه‌هاي توسعه است، يعني برنامه‌ريزي دراز مدت و هماهنگ عمل كردن تمام نهادهاي مرتبط.
وي تصريح كرد: برنامه‌ريزي جامع درازمدت و هماهنگ عمل كردن تمام نهادهاي مرتبط موجب توسعه سياسي در هر كشوري است. اين كه يكديگر را قبول داشته باشيم كه برنامه‌اي تدارك ببينيم كه با عوض شدن ساير اركان قدرت اين برنامه تغيير پيدا نكند؛ البته توسعه علمي و فن‌آوري، فرهنگي و اجتماعي بايد همزمان در كشور تحقق پيدا كند تا با تعامل آنها توسعه اقتصادي و پيشرفت و عدالت در جامعه حاصل شود.
طيبي در پاسخ به اين سوال كه در اين ميان، دولت چگونه بايد عمل كند، گفت: توسعه علمي و فن‌آوري به تنهايي حلال مشكلات نيست و اولين مرحله انجام برنامه‌ريزي در هر كشوري اين است كه وفاق ملي بين نيروهاي خودي وجود داشته باشد و در اين راستا بايد تعريفي از نيروهاي وفادار به انقلاب وجود داشته باشد و اصول اوليه وحدت كلمه و همدلي بين آنها رعايت شود.
وي اضافه كرد: البته تجربه برخي كشورها نشان مي‌دهد كه گاهي مي‌تواند اين حالت مطلوب يعني همراهي ابعاد چهارگانه توسعه هم وجود نداشته باشد ولي توسعه محقق شود ولي به هر حال از چهار عنصر بايد حداقل سه عنصر وجود داشته باشد. در واقع بايد توسعه علمي و فن‌آوري، اجتماعي و فرهنگي باشد تا توسعه حاصل شود و از آنجايي كه توسعه نياز به ثبات دارد، اگر ثبات ايجاد شود و آن سه عنصر هماهنگ با هم پيشرفت كنند، توسعه حاصل مي‌شود، مطلب مهم در توسعه كشور و تداوم توسعه پايدار رعايت عدالت است. اگر توسعه منجر به عدالت نشود پايدار نخواهد بود.
رييس جهاد دانشگاهي در بخش ديگري از اين گفت‌و‌گو در پاسخ به سوالي درباره اظهارات اخير خود مبني بر توقف ثبت اختراعات جهاد دانشگاهي در پي افزايش هزينه‌هاي ثبت در سال جاري اظهار كرد: در جهاد دانشگاهي در حال حاضر ثبت اختراع صورت نمي‌گيرد اما اختراع انجام مي‌شود و مهم آن است كه اين اختراع انجام شود كه اصل آن در كارهاي پژوهشي است كه در جهاد دانشگاهي انجام مي دهيم. البته ثبت اختراع شاخص خوبي براي نشان دادن ميزان توسعه در هر كشور و سازماني است و سعي داريم پروژه‌هاي موفق خوبي را هم كه در جهاد دانشگاهي انجام مي‌شود و اختراع به شمار مي‌رود ثبت كنيم، اما چون هزينه ثبت اختراع به طور ناگهاني چندين برابر افزايش پيدا كرد ثبت را متوقف كرديم.
وي خاطرنشان كرد: در حوزه پزشكي گفته شده كه كارها را پتنت كنند، اما از آن جا كه اگر ثبت اختراع هم انجام مي‌شود در نبود قوانين حمايتي به راحتي مي‌توانند از آن كار كپي برداري كنند بنابراين ثبت‌هايي هم كه انجام مي‌شود، ثبت محكم و جدي اي نيست، لذا بايد قوانين آن محكم شود.
طيبي در ادامه در پاسخ به اين سوال كه برخي صاحبنظران انتقاداتي را به پيش‌نويس نقشه جامع علمي كشور مطرح كرده و مطالب آن را كلي گويي و مبهم عنوان كرده‌اند گفت: در نقشه جامع علمي كشور بايد وضعيت مطلوب در قالب يك سري از شاخص‌ها بيان كرد، اولويت‌هاي علمي و فن‌آوري و سازمان‌هاي مؤثر در سياستگذاري توليد تا تجاري سازي را نيز مشخص كرد و جزئيات را به برنامه‌هاي توسعه واگذار كرد. نقشه جامع علمي بايد متولي نظام ملي نوآوري در كشور را هم مشخص كند.
وي تاكيد كرد: دو نسخه پيشنهادي نقشه كه توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري تهيه شده‌اند تا 90 درصد خصوصا در بحث‌هاي كاربردي مشترك هستند و اختلاف تنها در مباني نظري آن هم در برخي عبارات است. با اين حال تجميع اين دو نسخه با توجه به ادبيات متفاوت آنها شايد به صورت طبيعي از تدوين نقشه هم دشوارتر باشد.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پاسخ به اين سوال كه جايگاه جهاد دانشگاهي را در نظام ملي نوآوري چگونه مي‌بينيد، اظهار كرد: جهاد دانشگاهي مي‌تواند هم در زمينه سياستگذاري فن‌آوريهاي نوين و هم در توليد آن به عنوان موسسه تحقيقاتي فن‌آور نقش داشته باشد و معمولا نيز عرف بر اين است كه در نظام‌هاي ملي نوآوري، مراكز تحقيقاتي الگويي را پيش‌بيني مي‌كنند كه هم نيازهاي اضطراري را تامين كنند و هم اين كه با انجام كارهاي خوب در كشور و ايجاد خودباوري، هويت و نشاط ملي ايجاد كنند و يكي از نقش‌هاي ويژه جهاد دانشگاهي با توجه به نوع انگيزه نيروهايي كه مشغول به كار هستند، انجام ماموريت‌هاي ويژه هم براي تامين نيازهاي ضروري كشور و هم براي ايجاد خودباوري در كشور است.
رييس جهاد دانشگاهي خاطر نشان كرد: اهداف درازمدت جهاد دانشگاهي به صورت كيفي در سند جهاد دانشگاهي در افق 1404 مشخص شده و سپس با كمي كردن اهداف سند چشم انداز و تهيه برنامه چهارم توسعه جهاد عملا حركت براي تحقق اهداف خود را آغاز كرده‌ايم، بنابراين برنامه‌هاي تمام واحدهاي جهاد دانشگاهي مشخص است كه بايد تلاش كنند كه اهداف سند چشم انداز جهاد دانشگاهي تحقق يابد.
وي اضافه كرد: در حوزه پژوهش و فن‌آوري شاخص‌ترين هدف ما اين است كه تمام واحدها و پژوهشكده‌هاي جهاد دانشگاهي در سراسر كشور بايد داراي قطب هاي علمي و فن‌آوري و يا فعاليتهاي شاخص در اين واحد يا پژوهشكده ها باشند و قطب‌هاي علمي و فن‌آوري بايد بر اساس تامين نيازهاي ملي يا توانمندي‌هاي بومي كه استانها دارند، در كشور ايجاد شوند.
طيبي در گفت‌و‌گو با ايسنا تاكيد كرد: در حوزه آموزش عالي نيز تكليف مشخص است. هدف ما رفتن به سمت آموزش‌هاي كاملا تخصصي در آموزش عالي، علمي ــ كاربردي و كوتاه مدت است و برنامه‌ريزي‌ها بدين گونه است كه دوره‌هاي ارشد و دكتري با همكاري بين موسسات آموزش عالي و دانشگاه علم و فرهنگ و پژوهشكده‌هاي واحدهاي جهاد دانشگاهي كه داراي فعاليتهاي شاخص پژوهش هستند، انجام شود كه الگوي بسيار موفق و مناسبي در آموزش عالي تخصصي ايران است.
وي اظهار كرد: كساني كه در پژوهشگاه‌ها و واحدها كار مي‌كنند و توانسته‌اند كارهاي فن‌آورانه خوبي انجام دهند، اين افراد بايد دانش خود را در سطح گسترده به بدنه جامعه منتقل كنند، و بهترين روش براي اين كار ايجاد دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترا مي باشد و از طرف ديگر دانشجويان ارشد و دكتري بهترين افرادي براي انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي هستند و در حال حاضر در رشته سلولي ــ مولكولي در مقطع ارشد و دكتري دانشجو داريم كه با همكاري پژوهشكده «رويان» و دانشگاه علم و فرهنگ است و تقريبا 10 درصد دانشجوياني كه افراد براي مقطع كارشناسي ارشد ثبت‌نام كرده‌اند داراي رتبه‌هاي زير 30 هستند.
رييس جهاد دانشگاهي در پايان افزود: البته به طور مستقل براي پژوهشكده و پژوهشگاه ها به دنبال گرفتن مجوز براي مقطع دانشجوي دكتري تحقيقاتي هستيم كه در حال حاضر در وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تصويب شده و به دنبال كسب مجوزهاي لازم هستيم. جذب دانشجويان خارجي و ايجاد شعبه در خارج از كشور در حوزه آموزش هاي تخصصي از ديگر اهداف آموزشي جهاد دانشگاهي مي باشد.ح/الف