كميته آموزش شوراي فني يزد با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و جهاد دانشگاهي واحد يزد همايش دو روزه‌ آشنايي با قانون مناقصات و آيين نامه‌هاي مربوطه را برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه يزد، همايش آشنايي با قانون مناقصات و آيين نامه‌هاي مربوطه در سه سطح مديريتي، مديريت مياني و كارشناسي دستگاه با حضور احراري از تدوين كنندگان قانون مناقصات در مرکز مديريت آموزش و پژوهش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي برگزار شد.
رييس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان يزد در اين همايش با بيان اينکه سيستم اداري معمولا كند است و دير تطبيق مي‌يابد، ابرازاميدواري کرد: اين همايش نقش موثري در فراگيري كليات و زيروبندهاي قانونهاي جديد داشته باشد.
علي اکبراولياء با اشاره به تاثيرعميق قانون جديد در معاملات دولتي،خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه استان در راستاي يافتن نقاط مشتركي است که روح قوانين را در دو سطح مديريت و مديريتي كارشناسي اجرا كند.
وي تاکيد کرد: مديران دستگاههاي اجرايي بايد به نحوي بر قانون مناقصات اشراف داشته باشند كه عملکرد دستگاههاي اجرايي و ذيحسابان به نحو احسن باشد.
رييس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان تصريح کرد: يكي از محورهاي قانون جديد سلامت آن مي باشد و طراحي قوانين جديد نيز راهكاري براي بستن راههاي فساد است.
در ادامه اين همايش معاون عمراني استانداريزد تاکيد کرد:‌ قوانين جديد از جمله قانون مناقصات بايد بگونه‌اي تدوين و اجرا شوند كه كار اجرايي را تسهيل كرده و ضمن شفاف بودن با ديگر قوانين مغايرتي نداشته باشند و پاسخ بسياري از سوالات را در آن يافت.
سيدعليرضانبوي زاده با بيان اينکه عدم آگاهي از قوانين و آيين نامه‌ها به طورقطع مشكلاتي را ايجاد خواهد كرد،اظهارداشت: قوانين بايد به گونه‌اي تدوين شود كه با شرايط روز و مطابق با تغييرات در اعتبارات و هزينه قابل تغيير باشد.
حميدرضا احراري از تدوين کنندگان قانون مناقصات در اين همايش تاکيد کرد: قانون مناقصات براي كساني كه مي خواهند كار را با دقت و حوصله انجام دهند، غنيمت و مفيد است.
وي با بيان اينکه نبايد مديران و كارشناسان نمونه را به راحتي از دست داد،اظهارداشت: سرمايه ما در اين زمينه نفت نيست بلكه انسانهاي نمونه‌اي مي باشند،كه مملكت را مي‌سازند.
احراري خاطرنشان کرد: ‌روزي كه قانون جديد مناقصات مطرح شد هدف مبارزه با مفاسد اقتصادي بود ولي بسياري از مفاسد در حال حاضرتخلفاتي هستند که ناشي از نا آگاهي از قانون،دشوار بودن و متنوع بودن مي باشد و اينکه يكي از قوانين دشوار كشور است اما از ميان قوانين كشورهاي ديگر ساده‌ترين آنهاست.
وي افزود: امروز ديگر براحتي نمي توان قانون را تغيير داد، بلکه بايد با آن كنار آمد و رويه‌ها بگونه‌اي درست شود كه كارآمد باشد.
احراري در ادامه به مباحثي پيرامون قوانين مهندسي پرداخت و آن را در قالب كارگاه آموزشي ارائه داد و پس از آن پاسخگويي پرسشهاي مديران شد.ح/الف