همايش تشريح حدود و اختيارات قانوني شوراهاي اسلامي روستاها و بخشهاي شهرستان رشت با همت معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان گیلان در كانون بسيج استان برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی  واحد گیلان ؛ در اين همايش كه جمع عظيمي از اعضاي شوراي اين شهرستان حضور داشتند دادجو كارشناس امور روستايي استانداري گيلان اظهار داشت:در همايش تشريح حدود و اختيارات قانوني شوراهاي اسلامي روستاها تلاش شده است كه وظايف قانوني را كه مسوولان شوراها به عنوان حلقه واسطه بين مردم و دولت بر عهده دارند، بيان نموده تا بتوانيم با چنين همايش هايي كه باعث ارتقاي علمي اين دولتمردان در روستاها مي شود مشكلات عمده روستاها را برطرف نماييم. وي ادامه داد: دهياري ها وظايف مختلفي را در روستاها بر عهده دارند كه نظارت بر اجراي اين وظايف بر عهده شوراي هر بخش يا شهرستان و دهستان مي باشد.با توجه به اينكه صدور پروانه ساخت، دريافت عوارض و انجام اقدامات عمراني در روستاها بر عهده دهياري ها مي باشد، نظارت بر اجراي صحيح تمامي اين امور از وظايف شوراها مي باشد. دادجو خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه در پايان سال دهياريها وظيفه دارند كه كه حتما برنامه سال آينده را تحويل دهند بايد اين برنامه ها براساس درآمدهاي حاصله تنظيم شود وتمامي موارد قانوني در آن لحاظ شود وي متذكر شد: در استانداري گيلان دو كميسيون فعال مي باشد كه به صورت مداوم تخلفات رسيدگي مي نمايند و در پي حل مشكلات اين بخش از مردم هستند.

وي ياداور شد: 1 هزار و 270 روستا در استان گيلان وجود دارد كه بر اساس جمعيت و ساير شاخص ها 3 تا 5 دهيار در روستاها مشغول به فعاليت مي باشد و دهياري ها نيز بر اساس درآمدهايي كه كسب مي كنند و مقدار جمعيت به 6 دسته درجه بندي مي شوند كه عمده ي روستاهاي استان گيلان در درجه 1 الي 4 جاي دارند و تنها يك روستاي درجه پنج در استان ما وجود دارد. وي در پايان افزود: نقش شوراها براي بررسي مشكلات و نظارت بر اجراي قانون امري بسيار حساس و مهم مي باشد كه بايد به آنان توجه ويژه اي شود. در ادامه اين همايش محتشم زاده معاونت مالي دهياري ها نيز اظهار داشت: دهياري ها بايد بر اساس درآمدهاي كسب شده خود تعريف برنامه نمايند واز اغراق پرهيز نموده بر اساس آن خدمات ارائه دهند. وي ادامه داد: از كل بودجه دهياري ها هزينه هاي جاري نبايد بيش از 40 درصد تجاوز نمايد و همچنين هزينه هاي عمراني نبايد كمتر از 60 درصد باشد و اين امر در تمامي دهياري ها بايد اجرا شود و نظارت بر اجراي اين امر بر عهده شوراها مي باشد. وي گفت:زمان كار شوراها بايد در روستاها كاملا مشخص باشد و شماره حساب شوراها بايد به صورت مكتوب بر روي ديوار نصب شود. وي افزود: تمامي پوشه هاي مالي با اسناد آن بايد كاملادقيق باشد و هيچ مورد لفظي پذيرفته شده نمي باشد و همچنين دهياري ها موظف هستند عملكرد خود را به صورت مكتوب با مقدار درآمد حاصله و هزينه انجام شد در پايان هر ماه در اختيار شوراي بخش قرار دهند.

 ذبيعي معاون آموزشی جهاد دانشگاهي گیلان نيز در بخش ديگري از اين همايش افزود:جهاد دانشگاهي يكي از وظايف خود را رسيدگي به امور شوراهاي شهرستان در راستاي آموزش هاي كاربردي مي داند. وي ادامه داد: در سايه نظام جمهوري اسلامي ايران خوشبختانه روستاها از شرايط و امكانات خوبي بهره مند شده اند كه در تخصيص اين امكانات و شرايط و پيگيري امور نمي توان نقش شوراها را ناديده گرفت. وي ضمن تشكر از تمامي اعضاي شوراي حاضر در اين همايش افزود: اميدواريم برگزاري چنين همايش هايي نقشي ارزنده در راستاي خدمت رساني تجربه تمامي مردم جامعه به خصوص مردم محروم روستاها داشته باشد.