عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم معتقد است: مجتهدان ديني بايد با لحاظ كردم تمام اوصاف يك مسئله حكم بدهند و اگر اوصاف مسئله‌اي مجموعا باقي است، همان حكم سابق را بدهند، اما اگر اصاف آن تغيير كرده، قطعا حكم هم بايد با توجه به مقتضيات زمان باشد.
به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم ، دكتر محمدجواد رضايي، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم كه در سمينار «جاوادنگي احكام شريعت اسلام» كه به همت مرکز فعالیتهای قرآنی دانشجویان شعبه جهاددانشگاهي واحد تربيت معلم برگزار شده بود، سخن مي‌گفت، به بررسي راه‌ها و علل جاوادانگي شريعت اسلام پرداخت و گفت: چگونه ممكن است احكام اسلام كه براي رفع حوائج افراد مشخص در زمان مشخص تعيين شده، جوابگوي نيازهاي افراد ديگر درزمان‌هاي ديگر و در شرايط فرهنگي و اقتصادي و سياسي ديگري باشد.
وي ادامه داد: به مرور زمان، شرايط از همه لحاظ تغيير مي‌كند و همواره اين سوال مطرح بوده كه چگونه ممكن است احكامي كه در 1400 سال قبل آمده است، الان پاسخگوي نيازهاي ما باشد و در واقع اين آدمي تغيير كرده و خواست‌هاي آن موقع او نيز در زمان كنوني مقبول معاصران نيست و عقل عرفي زمان ما آن را نمي‌پذيرد.
دكتر رضايي اظهار داشت: در اين خصوص براي دينداران اين مشكل پيش مي‌آيد كه از طرفي به جاوادانگي احكام شريعت و ختم نبوت قائليم و قائل به اين هستيم كه پيامبري بعد از محمد (ص) نمي‌آيد و از طرفي با مقبولات جامعه امروز سازگار نيست و از طرفي، خود متفكران و عالمان ديني در فتاوي خود تغييرات و تحولاتي مي‌دهند؛ مثلا در موردي كه هزار سال حرام مي دانستند بعد از اين مدت آن را حلال مي‌دانند و بايد ديد اين مورد چگونه با جادانگي شريعت سازگار و هماهنگ است؟.
وي خاطرنشان كرد: در بحث فلسفي، قضاياي حقيقي داريم كه اين قضايا حكم بر افراد محقق‌الوقوع و مقدره الوقوع يكسان و صادق است و دليل اين كه موضوع هميشه ماهيت است، آن مبنا معرفت‌شناسي اين اشكال را توليد مي‌كند، ولي به نظر مي‌آيد اگر ما بگوئيم ما شي را به اوصاف آن مي‌شناسيم، اعم از اين كه وجود خارجي دشاته باشد يا نباشد، چنانچه آن اوصاف دگرگون شود، حتي اگر ما همان نام را براي شي بگذاريم در واقع آن شي، شيء اوليه نيست ومصداق احكام ديگري قرارمي‌گيرد.
دكتر رضايي اظهار داشت: با اين مبنا ما مي‌توانيم قائل به ابديت احكام شويم و همين تغيير و تحول را بپذيريم كه اين شرايط، شرايط قبلي نيست و اين حكم نيز نبايد حكم قبل باشد و اگر ماهيت شيء در وضعيت شيء تغيير كرد ،پس بايد حكم هم در رابطه با شي تغيير يافته، تغيير كند.
وي در اين راستا گفت: مثلا احكامي كه در رابطه با زن داده شده است در خصوص زني است با اوصافي كه در صدر اسلام وجود داشته نه زن كنوني كه همگام و حتي جلوتر از مرد گام برمي‌دارد. احكام در رابطه زن كه اوصاف آن تغيير كرده، بايد تغيير كند. البته اين نظريه يك تئوري است كه بايد دين شناسان و كساني كه با تاريخ اسلام آشنايي دارند و در واقع متفكران ديني بايد با اين متد و مسئله برخورد كنند.
دكتر رضايي در پايان گفت: بايد مجتهد طوري حكم بدهد كه براي زمان حاضر هم صحيح و قابل اجرا باشد، البته تئوري صرفا در امور غيرعبادي و در معاملات است و در روابط اجتماعي صدق مي‌كند و در جاهايي قائل به اين هستيم كه مصالح و مفاسد اجتماعي ملاك حكم بوده است و در اين غير اين امور به دليل اين كه به نظر مي‌رسد هيچ تغييري صورت نگرفته و اگر هم صورت گرفته ما راهي نداريم كه بفهميم، در نتيجه اين گونه امور مشمول دگرگوني واقع نمي‌شوند مثل نماز.