نشست جلسه هم انديشي پيرامون لايحه جامع منابع طبيعي توسط جهاد دانشگاهي واحد كردستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي ، حميدرضا مجردي در نشست جلسه هم انديشي پيرامون لايحه جامع منابع طبيعي برگزار شد، اظهارداشت: درصورت تصويب اين لايحه، سازمان امور اراضي وزارت جهاد کشاورزي با سازمان جنگل‌ها ادغام خواهد شد و در پي آن، سازمان جديدي به نام منابع طبيعي شکل خواهد گرفت، که بايد تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزي فعاليت کند.

 وي با بيان اين مطلب که علت اصلي ايجاد اين لايحه در راستاي کوچک سازي دولت و حذف فعاليت هاي موازي صورت گرفته، افزود: تحول در ساختارها و سازمانهاي دولت و تغيير کاربري آنها بايد بر اساس اصول و برنامه ريزي درست صورت گيرد. مجردي با اشاره به شکل گيري ديدگاه هاي مختلفي در مورد اين لايحه افزود: ديدگاه اکثر کارشناسان و صاحب نظران در اين زمينه در مخالفت با آن مطرح شده، که هيچ گونه قصد و غرض و استناد غير علمي در آنها وجود نداشته و هدف اصلي آنان بررسي و تحقيق در مورد اين لايحه و به کار گيري نتايج مطلوب بوده است. رييس جهاد دانشگاهي ضمن ابراز تأسف از طرح لايحه جامع منابع طبيعي بيان کرد: تصويب اين لايحه روحيه واگذاري را تقويت و براي اراضي ملي تعيين تکليف مي‌کند، در حالي که اراضي ملي و طبيعي متعلق به مردم است و نبايد به هيچ بهانه‌اي آن را تخريب و تصرف کرد. وي تاکيد کرد: اگر محيط زيست و منابع طبيعي در زير مجموعه جهاد کشاورزي قرار گيرد، نه تنها مشكلات منابع طبيعي كشور حل نخواهد شد، بلكه معضلات جديدي رخ مي دهد، چراکه حيطه کاري اين سازمانها باهم متفاوت است. مجردي ادامه داد: متاسفانه كميسيون كشاورزي و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي در هنگام بررسي اين لايحه از كارشناسان جامعه جنگلباني و همچنين انجمن جنگلباني و بطور كلي كارشناسان غير دولتي دعوت نكرد و رايزني‌ها در اين باره بسيار محدود بوده است.

 وي عنوان کرد: راه حل منطقي براي بر طرف كردن نقايص قوانين منابع طبيعي كشور آن است كه گروهي از كارشناسان خبره و حقوقدانان منابع طبيعي، راه‌هاي حل مسائل را بررسي كنند و پيشنهادهاي لازم براي اصلاح بعضي از مواد قانوني ارائه و تدوين و تصويب کنند. رييس جهاد دانشگاهي واحد کردستان با اشاره به مفاد برخي از مود اين لايحه، اعلام کرد: بر طبق ماده شش لايحه جامع منابع طبيعي، هر كشاورزي كه تا سال 1365 اراضي ملي را شخم زده باشد، مجاز خواهد بود صاحب سند مالكيت اين اراضي شود و با بقيه كساني كه از سال 65 تا پايان سال 89 اين اراضي را تصرف كرده باشند، قرارداد اجاره 99 ساله منعقد خواهد شد.

 وي تصريح کرد: اين رويکرد سبب مي‌شود تا مردمي که به قانون پايبند بوده‌اند، اکنون با بي قانوني عرصه‌هاي ملي و طبيعي را تصرف کنند، که اين مسئله در تضاد کامل با منويات رهبر معظم انقلاب است. مجردي با بيان اين مطلب که ماده هاي شش و 9 و 20 اين لايحه مخرب محيط زيست است،‌ خاطرنشان کرد: مفاد اين لايحه بايد بازنگري و اصلاح شود که تحقق اين مهم نيازمند بهره گيري بيشتر نظر کارشناسان در اين زمينه است. وي در پايان ضمن ابراز گله مندي از مدعويني که در جلسه حاضر نشدند، يادآور شد: مشارکت بيشتر مسئولين در حل اين مشکلات، بهره گيري بيشتر از سازمان هاي مردم نهاد،‌ همکاري دستگاه هاي اجرايي مربوطه و تشکيل چنين گردهمايي هايي مي تواند گام ارزنده اي در حل مسايل پيش رو باشد.

 رييس دانشکده منابع طبيعي دانشگاه کردستان در ادامه اين نشست با انتقاد از لايحه جامع منابع طبيعي گفت: تغيير در ساختار سازمانها بايد در راستاي حل مشکلات آن سازمان و بر اساس نظريه هاي کارشناسان آن رشته باشد. نقي شعباني افزود: متاسفانه در کشور ما فقط تشکيلات سازماني در تصميم گيري ها شرکت مي کنند و به نظر کارشناسان توجهي نمي شود. وي تصريح کرد: براي مفيد بودن تغييرات سازماني بايد نظر کارشناسان جمع بندي و ارزيابي شود تا نتايج مطلوبي را به دنبال داشته باشد رييس دانشکده منابع طبيعي دانشگاه کردستان با بيان اين مطلب که مشکلات جدي که در منابع طبيعي کشور ما وجود دارد، در دنيا بي نظير است، افزود:عدم وجود فرهنگ لازم در اين زمينه علي رغم توصيه هاي زياد بزرگان ديني ما در حفاظت و صيانت از محيط زيست، علت اصلي به وجود آمدن اين مشکلات است. وي با بيان اينکه ماده هاي شش و 9 و 20 اين لايحه در حال حاضر در کشور اجرا مي شود، خاطرنشان کرد: اين مواد نيازمند بازنگري و اصلاح مي باشند. معاون فني منابع طبيعي استان کردستان در ادامه اين نشست با اشاره به اهميت و جايگاه منابع طبيعي گفت: يکي از مهمترين قوانين دولت حفاظت از منابع طبيعي است که تا کنون به خوبي اجرا شده است. وي افزود: قوانين محيط زيست مي تواند مکمل قوانين جنگلها باشد و ادغام اين دو وزارتخانه مي تواند نتيجه مطلوب و بهتري داشته باشد.

 کاکه محمودي با اشاره به افزايش خشکسالي، افزايش ساخت و ساز،‌حمله قارچ هاي زغالي به جنگل هاي بلوط و افزايش ريزگردها در هوا بيان کرد: اين عوامل باعث کمبود توليدات و وقوع ناهنجاري هاي اقليمي شده و منابع طبيعي را تحت فشار قرار داده است. وي با توجه به اينکه هدف اصلي جهادکشاورزي تامين غذايي کشور است عنوان کرد: بر اساس اين ادغام جهاد کشاورزي بايد کار حفاظت محيط زيست را نيز انجام دهد. عضو هيات علمي دانشکده کشاورزي دانشگاه کردستان نيز در ادامه اين نشست با تاکيد بر اينکه جهاد کشاورزي و منابع طبيعي مکمل هم هستند گفت: ارزيابي مشکلات منابع طبيعي بايد بر اساس نيازها و مشکلات روز و منطقه اي کشور باشد. وي با اشاره به اينکه مشارکت در همه امور بايد کارشناسانه و اصولي باشد، اعلام کرد: متاسفانه در حال حاضر براي افزايش مشارکت مردم و مسئولين،قوانيني و مقرارت خاصي نداريم و هدف از کنترل منابع طبيعي مشخص نيست. دکتر چپي تصريح کرد: بر همين اساس بايد چشم انداز خاصي براي حل مشکلات منابع طبيعي تدوين شده و براي تحقق آن از نظر کارشناسان بيشتر استفاده شود. وي با تاکيد بر ارائه تعريف خاصي از مديريت منابع طبيعي خاطرنشان کرد:تجديد نظر در اين لايحه لازم و ضروري است. خالديان معاون مرکز تحقيقات منابع طبيعي استان کردستان گفت: شکل گيري اين لايحه نشان از وجود ضعف و کمبودهايي در ساختار و سازمانهاي موجود است. وي با بيان اين مطلب که تغيرات در اين زمينه در 100 سال اخير 12 بار مورد بررسي قرار گرفته افزود: اين بررسي ها تا کنون نتيجه مطلوبي نداشته و علت و عوامل موثر در آن بررسي نشده است.

وي تصريح کرد: اين مسئله باعث عدم مشارکت مردم در زمينه حفاظت از محيط زيست شده است. خالديان بر اصلاح اين لايحه تاکيد و عنوان کرد: حضور کشاورزان و مردم بايد عميق و تاثير گذار باشد. مهندس قادري سرپرست محيط زيست استان کردستان گفت: تغييرات ساختاري و دگرگوني هاي به وجود آمده باعث عدم مشارکت مردم شده، چرا که اين لايحه همه جوانب و نيازهاي مردم را ناديده گرفته و تخريب محيط زيست را به دنبال دارد.

 وي اعلام کرد: اگر طرح ها و برنامه نويسي هاي جدي به اين معنا باشد که باعث بهبود وضعيت معيشتي مردم خواهد شد، پس نتايج مطلوبي به همراه خواهد داشت. مهندس قادري با اشاره به اجراي طرح هاي منابع طبيعي و آبخيزداري در زمينه هاي مختلف اعلام کرد: با انجام اين فعاليت ها توانسته ايم پيامدها و آثار مطلوبي در زندگي مردم دخالت دهيم. وي ادامه داد: ادبيات سازي در اين زمينه لازمه همسويي نيازهاي مردم و منافع محيط زيست است که متاسفانه هنوز اين همسويي ايجاد نشده است. وي با اعلام اينکه اين لايحه از دستور کار مجلس خارج شده است، عنوان کرد:اين ادغام اگر کارشناسانه نباشد، مي تواند بدترين ادغام تاريخ باشد،‌که هم به ضرر محيط زيست و هم به ضرر مردم است. سرپرست محيط زيست استان کردستان خاطرنشان کرد: بر همين اساس براي اصلاح اين لايحه بايد همه مشکلات و نظرات استانهاي کشور مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه آن در مجلس مطرح شود.