نخستين جلسه از سلسله جلسات نظريه‌پردازی در حوزه اقتصاد اسلامی با عنوان «نظام اقتصادی از ديدگاه قرآن كريم» با حضور حجت‌الاسلام و المسلمين دکتر سيد‌حسين ميرمعزی، عضو شورای عالی الگوی اسلامی ـ ايرانی پيشرفت و عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی در محل كنفرانس خبرگزاری ايكنا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فعالیت های قرآنی دانشجویان کشور، حجت‌الاسلام ميرمعزی در تبيين مبانی و اهداف نظام اقتصادی اسلام از ديدگاه قرآن كريم، پس از بيان مقدمات بحث خود در باب روش تفسيری در استنباط نظام اقتصادی از قرآن، به تعريف نظام اقتصادی اسلام و تبيين و تعريف اجزاء آن و سپس عرضه آن تعاريف به قرآن (استنطاق قرآن كريم نسبت به نظام اقتصادی اسلام) پرداخت. اين محقق و پژوهشگر در ادامه سخنانش، در تعريف نظام اقتصادی اسلام اظهار كرد: مقصود از نظام اقتصادی اسلام مجموعه‌ای از الگوهای مطلوب رفتاری در سه حوزه توليد، توزيع و مصرف است كه از طريق الگوهای مطلوب روابط اقتصادی در جهت اهداف مورد نظر اسلام به صورت هماهنگ به يكديگر پيوند می‌خورند؛ اين الگوها كه از متن آيات و روايات ثابت و جهان‌شمول همراه با تحليل‌های عقلی استنباط می‌شوند، مبتنی بر مبانی فلسفی و مكتبی اسلام و در چارچوب اخلاق و فقه اسلامی، راه حركت جامعه به سمت اهداف اقتصادی مورد نظر اسلام را ارائه می‌كنند.

وی تصريح كرد: ما در اين بحث، اين تعريف را ابتدا به اجزائی تجزيه كنيم و سپس اين اجزاء را در قرآن مورد مطالعه قرار می‌دهيم؛ البته در چارچوب يك بحث تطبيقی به صورت مقايسه نظام اقتصادی اسلام (كه از قران فهميده می‌شود) و مكاتب موجود ديگر به ويژه نظام اقتصاد سرمايه‌داری كه اكنون مطرح است و همه كشورهای دنيا امروز مبتلای به آن هستند و به نظر می‌رسد كه نفس‌های آخر خود را می‌كشد؛ چراكه ديگر خبری از نظام اقتصاد سوسياليستی نيست و اين مكتب به قول امام(ره) به زباله‌دان تاريخ پيوسته است. حجت‌الاسلام ميرمعزی در تشريح اجزای تعريف نظام اقتصادی اسلام گفت: الگوهای مطلوب رفتاری يكی از اجزای اين تعريف است و مراد از آن‌ها رفتارهای اقتصادی مانند مصرف، سرمايه‌گذاری، پس‌انداز، كار و معامله هستند. برای نمونه الگوی مطلوب مصرف از نگاه اسلامی با الگوی مطلوب مصرف از نگاه سرمايه‌داری بسيار متفاوت است. وی در تشريح اين مطلب ادامه داد: قرآن كريم دو نوع الگوی مصرف را تبيين كرده است: نخست الگوی مطرف مطرفين و مسرفين ( الگوی مصرف سرمايه داری) و ديگری الگوی مصرف مؤمنين ( الگوی مصرف اسلامی) است. قرآن اين دو نوع الگو را به گونه‌ای مطرح كرده كه گويی امروز دارد با ما سخن می‌گويد. قرآن دقيقاً الگوی مصرف اسلامی و الگوی مصرف سرمايه‌داری را تبيين كرده است. اين تفاوت و تمايز الگوها در سرمايه‌گذاری و ساير رفتارهای اقتصادی نيز مشهود است. اين محقق و پژوهشگر خاطرنشان كرد: همچنين در الگوی روابط اقتصادی، جايی كه رابطه اقتصادی بين افراد شكل رخ می‌دهد، اصطلاح «بازار» را به كار می‌برند. بازار جايی است كه بين دو قشر و دو فرد (تقاضا كننده و عرضه كننده) ارتباط برقرار می‌شود و در حقيقت الگوهای مطلوب روابط اقتصادی الگوی مطلوب بازارها است. وی افزود: در اقتصاد، سه گروه بازار كالا و خدمات، بازار عوامل توليد ( سرمايه و نيروی كار) و بازار مالی شامل اوراق و دارايی‌های مالی (مانند اوراق قرضه در اقتصاد سرمايه‌داری و در اقتصاد اسلامی اوراق مشاركت يا اوراق سهام) وجود دارد. حال بايد الگوی مطلوب بازار در اسلام و الگوی مطلوب بازار در سرمايه‌داری را باهم مقايسه كنيم و ببينيم كه چه تفاوت‌هايی در اصول، قراردادها و قواعد جاری دارند. حجت‌الاسلام ميرمعزی با اشاره به اين‌كه در يك نظام اقتصادی، يك طرف مردم و طرف ديگر دولت است، اضافه كرد: بايد با كاوش در قرآن كريم به دنبال كشف روابط اقتصادی دولت با مردم و مردم با دولت نيز باشيم. وی با بيان اين‌كه اهداف نظام های اقتصادی بر اساس نوع جهان‌بينی آنها با يكديگر متفاوت است، تصريح كرد: نخستين هدف نظام‌ سرمايه‌داری رشد و هدف دوم آن عدالت با مفهوم خاص آن است (چراكه در نظام سرمايه‌داری توجهی به عدالت نمی‌شود)؛ حال آن‌كه در نظام اقتصادی اسلام هدف نخست عدالت و هدف دوم رشد است و در واقع رشد برای عدالت است. عضو هيئت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی گفت: رفتارها و روابط انسان مبتنی بر بينش‌ها و ارزش‌ها است و در اين راستا، جهان‌بينی فرد در رفتار او مؤثر است. اگر كسی جهان و انسان را صرفاً مادی ببيند و برای جهان مبدأ و معادی و خدا و آخرتی قائل نباشد، يك رفتار اقتصادی خواهد داشت و در صورت اعتقاد به خداوند و جهان آخرت و حساب و كتاب برای رفتارها، طور ديگری رفتار خواهد كرد و اين دو الگوی رفتاری باهم متفاوتند. وی با بيان اين‌كه مصرف مؤمن با مصرف غيرمؤمن متفاوت است و اين تفاوت در ديگر رفتارهای اقتصادی نيز مشهود است، افزود: بنابراين همه رفتارهای اقتصادی ما مبتنی بر جهان‌بينی ماست و در نظام‌های اقتصادی بايد به مبانی فلسفی آنها توجه كرد. ريشه تمام تفاوت‌ها در نظام‌های اقتصادی ناشی از مبانی فلسفی و مكتبی است. مبانی مكتبی به اصول ثابتی گفته می‌شود كه از همان جهان‌بينی استخراج می‌شود و زيربنای نظام اقتصادی قرار می‌گيرد؛ همان چيزی كه شهيد صدر از آن به «مذهب اقتصادی» تعبير كرده‌اند. عضو شورای عالی الگوی اسلامی ـ ايرانی پيشرفت در تشريح مبانی مكتبی گفت: برای نمونه اصل مالكيت مختلط از آيات قرآن استفاده می‌شود و اين اصل، زيربنای نظام اقتصادی اسلامی است؛ يعنی تمام الگوها، رفتارها و روابط بر اساس سه نوع مالكيت (دولتی، عمومی و خصوصی) چيده می‌شود. همچنين بحث نقش دولت در اقتصاد و مسئوليت‌های مردم در اقتصاد بحثی مكتب‌ساز است و بر اساس اين‌كه در فعاليت‌های اقتصادی اصل را مردم و نقش دولت را مكمل بدانيم يا بالعكس، مكتب و نظامی جداگانه خواهيم داشت. وی با اشاره به اين‌كه رفتارها و روابط انسانی در چارچوب اخلاق و حقوق (فقه اسلامی) در يك نظام رخ می‌دهند، اضافه كرد: دانش اخلاق از مجموعه‌ فضائل و رذائل بحث می‌كند؛ برای نمونه حسن خلق، احسان، ايثار و مواسات از جمله فضايل و بخل، حرص و طمع در زمره رذايل اقتصادی به شمار می‌آيند. انسان بر اساس صفاتی كه در او نهادينه و ملكه شده، رفتار می‌كند؛ رفتارهای اقتصادی انسانی كه واجد صفتی به نام بخل است، رفتارهايش نيز رفتارهای يك انسان بخيل است. حجت‌الاسلام ميرمعزی با تأكيد بر اين‌كه اخلاق در رفتار اقتصادی تأثير می‌گذارد، اظهار كرد: نظام اقتصاد اسلامی رفتارها را در چارچوب اخلاق اسلامی می‌بيند و می‌خواهد انسان‌ها را به گونه‌ای تربيت كند كه در چارچوب اخلاق اسلامی رفتار كنند. فقه نيز عبارت از احكام رفتارها و روابط ماست؛ اخلاق عبارت از صفات نفس انسانی (فضائل و رذائل) و فقه، حكم فعل ماست و اين‌كه چه فعلی جايز است و چه فعلی جايز نيست. عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی افزود: احكام فقهی ابتدا به دو قسم احكام وضعی و تكليفی و سپس احكام تكليفی خود به پنج قسم واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح تتقسيم می‌شوند. همه افعال ما يكی از اين پنج حكم را دارند، بنابراين نظام اقتصادی اسلام می‌خواهد تا رفتارهای ما به شيوه‌ای مطلوب در چارچوب احكام فقهی اسلام تحقق پيدا كنند. وی در پايان سخنان خود اظهار كرد: بنابراين اگر ما بخواهيم يك نظام اقتصادی را از نگاه اقتصادی مطالعه كنيم، ابتدا بايد به مبانی فلسفی و جهان‌بينی حاكم بر آن نظام، اصول مذهبی و مكتبی آن، اخلاق و حقوق(فقه) اقتصادی و سپس الگوهای مطلوب رفتاری مصرف، توليد، توزيع و اهداف اقتصادی اين نظام توجه كنيم. اگر ما بتوانيم اين اجزاء را از قرآن كريم استنباط كنيم، به هر ميزان كه در اين امر موفق باشيم، در حقيقت توانسته‌ايم نظام اقتصادی اسلام را از قرآن استخراج كنيم. عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی در ادامه اين نشست به پرسش‌های حضار پاسخ داد. وی پاسخ به اين سؤال كه آيا نظام اقتصاد اسلامی مبتنی بر اقتصاد مردمی است يا دولتی؟، گفت: اقتصاد اسلامی كاملاً مردمی است و دولت تنها نقش مديريت، نظارت و تكميل فعاليت‌های مردمی را دارد. وی در خصوص انطباق نظام حاكم بر اقتصاد ايران با مؤلفه‌های نظام اقتصادی اسلام، نظام اقتصادی مطلوب را به معنای يك اقتصاد آرمانی دانست و خاطرنشان كرد: حضرت علی(ع) به عنوان انسانی كامل الگوی تمام مسلمانان جهان است، اما مسلمانان تنها می‌توانند پيرو خصوصيات و ويژگی‌های بارز اميرالمؤمنين(ع) باشند. نظام اقتصاد اسلامی نيز يك نظام آرمانی در حوزه اقتصادی است كه بايد با برنامه‌ريزی صحيح به سمت آن حركت كنيم. نظام اقتصاد اسلامی علمی است كه مسير درست را به سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان اقتصادی نشان می‌دهد. حجت‌الاسلام ميرمعزی با طرح اين سؤال كه آيا نظام اقتصادی ايران در جهت نظام اقتصادی حركت می‌كند يا خير؟، عنوان كرد: پاسخ اين سؤال هم مثبت و هم منفی است.

 چالش‌هايی در مسير حركت به سوی نظام آرمانی اقتصاد اسلامی در حوزه‌های اقتصادی كشور وجود دارد كه جهت رفع آنها بايد مطالعات و آسيب‌شناسی دقيقی انجام شود. وی در ادامه سخنان خود فقه اسلامی را جاری در نظام اقتصادی ايران اعلام كرد و خاطر‌نشان كرد: تمامی قوانين كشور بر اساس شرعيات اسلامی وضع می‌شوند. همچنين در حوزه اخلاق اقتصادی اسلامی، عملكرد نظام اقتصادی ايران نسبتاً قابل قبول است.