نتايج يك پژوهش در جهاددانشگاهي حاكي است ؛
95 درصد زنان بدون توجه به تحصيلاتشان قانون گرا هستند
طرح ملي «بررسي علل افزايش قبولي دختران در كنكور سراسري با تاكيد بر پيامدهاي سياسي ، اقتصادي و اجتماعي آن و ارائه راهكارهاي عملي » به همت جهاددانشگاهي علوم پزشكي شهيد بهشتي و با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجرا شد .
به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي واحد علوم پزشكي شهيد بهشتي ، علي اصغر هدايتي رئيس اين واحد با اشاره به مطلب فوق گفت: امروزه توسعه و توسعه يافتگي از مهمترين مسائل مورد توجه نظام هاي سياسي است و انسان در آن به عنوان سرمايه اجتماعي محور اصلي توسعه به شمار مي آيد. برنامه هاي توسعه اي در راستاي توانمندسازي انسانها به صورت برابر و يكسان در همه عرصه ها و فارغ از تفاوت هاي جنسيتي اجرا مي شود و در اين راستا از راه هاي توانمندسازي زنان به عنوان يكي از موثرترين سرمايه هاي اجتماعي حضور آنان در عرصه آموزش عالي است .
وي تصريح كرد : خيزش قابل توجه بانوان در عرصه آموزش عالي كشور ، حاكي از تحرك گسترده اين قشر و وضعيت نوين اجتماعي است . اين وضعيت جديد ايجاب مي كند تا اين پديده نوظهور مورد كنكاش و كالبدشكافي قرار گيرد و با شناسايي آثار و پيامدهاي آن ، بسترهاي لازم و متناسب با اين خواست اجتماعي كه مورد غفلت تاريخي نيز واقع شده است ، فراهم شود .
هدايتي افزود : روند رو به رشد تصاحب كرسي هاي آموزش عالي در سالهاي اخير توسط زنان ، ما را بر آن داشت تا با پيمايشي جامع ، ملي و كلان نگر ، اين پديده را در سطح ملي مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم .
رييس جهاددانشگاهي واحد پزشكي علوم شهيد بهشتي در ادامه اظهار داشت :پروپوزال اين طرح اواخر سال 82 مورد تائيد قرار گرفت و مرحله مطالعاتي آن خرداد ماه 83 پس از برگزاري جلسه توجيهي با اساتيد مشاوري همچون دكتر خديجه سفيري ، دكتر عليرضا محسني تبريزي ، دكتر عليرضا بهشتي ، دكتر سيدمحمدعلي كفايي و دكتر قاضي طباطبايي به عنوان ناظر طرح آغاز شد.
وي ادامه داد : پس از انجام مرحلة Pretest ، تعداد 2000 پرسشنامه آماده و در 5 استان تهران ، اصفهان ، سمنان ، سيستان و بلوچستان و چهارمحال و بختياري توزيع گرديد كه در نهايت از ميان پرسشنامه هاي تكميل شده 1875 پرسشنامه مورد تاييد قرار گرفت و پس از مراحل كدگذاري ، استخراج و تحليل داده ها گزارش طرح براي كارفرما ارسال شد.
رئيس جهاددانشگاهي واحد علوم پزشكي شهيد بهشتي ، افزود : نتايج اين پژوهش نشان مي دهد افزايش تحصيلات زنان باعث به تاخير افتادن ازدواج آنها مي شود و به تبع آن باروري نيز كاهش مي يابد ، مادران فرصت بيشتري براي ورود به بازار كار پيدا كرده ، شيوه انتخاب همسر به انتخاب آزاد تبديل مي گردد و نكته مهم اينكه زنان بدون توجه به تحصيلاتشان در برابر خواست مردان تسليم مي شوند .
هدايتي تاكيد كرد : همچنين مشاركت زنان ، توانايي زنان در كنترل درگيريهاي خانوادگي ، آگاهي از حقوق اجتماعي وشهروندي و گرايش به ارتباط با شبكه هاي اجتماعي با افزايش سطح تحصيلات در زنان افزايش مي يابد .
وي در ادامه تصريح نمود : همچنين داده هاي تحقيق حاكيست با افزايش تحصيلات به مقدار قابل توجهي به سلامت رواني زنان افزوده مي شود كه اين مساله ، آرامش تمام افراد خانواده و در نتيجه آرامش اجتماعي را به دنبال خواهد داشت .
هدايتي گفت : مشاركت خاص سياسي زنان با افزايش تحصيلات افزايش و در مقابل ، مشاركت عام سياسي آنان كاهش مي يابد .
همچنين 95 درصد زنان بدون توجه به تحصيلاتشان قانونگرا هستند ،به علاوه اعتقاد به هويت قومي وعلاقه به سياست از جمله متغيرهايي هستند كه براساس اين پژوهش ارتباط معناداري با تحصيلات نداشتند .
1- هدايتي در ادامه ، به راهكارهاي اجتماعي حضور موثر زنان در جامعه اشاره كرد و يادآور شد : تغيير نگرش مديران نسبت به اشتغال زنان ، تغيير قوانين و سياستهاي مربوط به زنان براي رفع موانع موجود در رابطه با مشاركت آنان در عرصه هاي مختلف ، تقويت آموزشهاي فني وحرفه اي دوره متوسطه براي دختران ، تقويت تشكلهاي غيردولتي دختران جهت برطرف نمودن نيازهاي روحي و رواني و ... از جمله اين راهكارهاست .
وي خاطر نشان كرد : در حوزه اقتصادي نيز زنان تحصيل كرده مي توانند نيمي از سرمايه هاي انساني ما را تشكيل مي دهند و سهميه بندي براي پيشگيري از ورود زنان به دانشگاه راه حلي است كه مطلوبيت آن مورد ترديد است . درحاليكه با ايجاد دانشگاههاي مجازي (بدون كنكور) هر اعمال فشاري كه بر تركيب پذيرفته شدگان وارد شود به راحتي خنثي مي شود .
رييس جهاددانشگاهي واحد علوم پزشكي شهيد بهشتي در پايان افزود : ايجاد زمينه هاي لازم جهت افزايش حضور زنان در فعاليت هاي سياسي ، ايجاد تشكل هايي با مديريت زنان جهت افزايش مشاركت سياسي آنان ، افزايش سهميه دانشجويان دختر در رشته هاي مرتبط با علوم سياسي و ... از مهمترين زمينه هاي افزايش مشاركت سياسي زنان در جامعه است .
گفتني است اين طرح به سفارش مركز امور بانوان و خانواده نهاد رياست جمهوري اجرا گرديد.
١٠:٠٠ ٠٢/١١/١٣٨٤