چالش‌هاي اجراي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي در توسعه پارك‌ها و مراكز رشد علم و فناوري در نشست تخصصي مركز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي (رويش) با حضور صاحب‌نظران بررسي شد.
به گزارش روابط عمومي مركز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي (رويش)، در اين نشست تخصصي كه در دفتر اداره كل پارك‌ها و مراكز رشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار شد، آقايان دكتر عليرضا جهانگيريان، دكتر مهدي كشميري، دكتر مصطفي كريميان اقبال، دكتر جعفر توفيقي، مهندس رامين نواب‌پور و سركار خانم ژاله مجيب، به عنوان صاحب‌نظران عرصه پارك‌ها و مراكز رشد به بررسي چالش‌هاي فراروي اجراي قانون برنامه چهارم در توسعه پارك‌ها و مراكز رشد علم و فناوري پرداختند.
دكتر عليرضا جهانگيريان،‌قائم مقام معاونت فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با اشاره به برخي كاستي‌ها و نواقصي كه در قانون برنامه چهارم توسعه وجود دارد گفت: ظرفيت‌هاي قانوني نسبتاً خوبي فراهم شده ولي اين ظرفيت‌ها بدون عيب هم نيست و در قوانين مربوط به وزارت علوم هم به جايگاه پارك‌ها و مراكز رشد به طور جدي توجه نشده است.
وي افزود: برنامه ما در وزارت علوم اين است كه جايگاه پارك‌ها و مراكز رشد را در قوانين مربوطه مشخص‌تر كنيم و حتي اگر لازم باشد مصوبه‌اي را با اين هدف به هيئت وزيران مي‌بريم تا هيئت دولت مشخص كند مرجع اين كار كيست و به طور قانوني بحث را پيش خواهيم برد.
دكتر جهانگيريان خاطرنشان كرد: پارك‌ها و مراكز رشد علم و فناوري در كشور ما جاي توسعه فراواني دارد و سياست ما توسعه پارك‌ها و مراكز رشد و ارزيابي آنها بر اساس سيستم‌هاي ارزيابي استاندارد است. وي درباره مباحث مربوط به كاهش بودجه پارك‌ها و مراكز رشد در بودجه سال 86 گفت: بودجه پارك‌ها و مراكز رشد نه تنها كاهش نيافته، بلكه 7 درصد افزايش يافته است.
دكتر جعفر توفيقي، سردبير نشريه رشد فناوري نيز در اين نشست گفت: هر دستگاهي مي‌تواند در توسعه پارك‌ها و مراكز رشد وارد شود، ولي بايد ديد كه نقش هر دستگاهي در كجاست و اصولاً چه نقشي را بايد ايفا كند تا موجب دخالت در كار ديگري تلقي نشود.
وي افزود: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، به عنوان كانون اصلي پارك‌ها و مراكز رشد بايد به گونه‌اي عمل نمايد تا حضور دستگاه‌ها در اين زمينه مثبت ارزيابي شده و از پتانسيل‌آنها استفاده كند، ولي نقش آنها را به خودشان نيز يادآوري كند.
دكتر توفيقي ادامه داد: بحث فناوري از يك سو ديوار به ديوار پژوهش و از سوي ديگر ديوار به ديوار صنعت است. بنابراين وزارت صنايع مي‌تواند در بحث تجاري‌سازي و وزارت كار در بخش ديگري وارد اين بحث شود و دليلي ندارد وزارت كار مركز كارآفريني راه بيندازد كه نام آن مركز رشد باشد.
دكتر مهدي كشميري، رئيس سابق شهرك علمي و تحقيقات اصفهان نيز گفت: برنامه چهارم توسعه شرايط را براي توسعه فناوري در كشور به ويژه در زمينه توسعه پارك‌ها و مراكز رشد به خوبي فراهم كرده، ولي به نظر مي‌رسد صرف داشتن قانون خوب كفايت نمي‌كند و خيلي از قوانين خوب بعد از تصويب به بايگاني سپرده مي‌شوند.
دكتر كشميري خاطرنشان كرد: فناوري، مرز مشترك وزارت علوم و بسياري از دستگاه‌ها است كه به دليل جذابيت بحث فناوري بسياري از دستگاه‌ها خواهان فعاليت در اين حوزه هستند و برخي از چالش‌ها از همين نقطه آغاز مي‌شود.
وي نقش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را در بحث فناوري و پارك‌ها و مراكز رشد، نقش كليدي خواند و افزود: مديران فعلي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در ساماندهي اين بحث مي‌تواند كليدي و تعيين كننده باشد و مديران وزارت علوم و پارك‌ها و مراكز رشد بايد هر چه بيشتر با مديران دست‌اندركار اين حوزه در سازمان مديريت تعامل كنند.
خانم مهندس مجيب، مدير كل پارك‌ها و مراكز رشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز در اين نشست گفت: بحث توسعه پارك‌ها و مراكز رشد مورد تأكيد بسياري از نمايندگان و مسئولان است ولي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در ماه‌هاي اخير از آنچه تحت عنوان پارك‌ها و مراكز رشد علم و فناوري شكل گرفته كمتر حمايت مي‌كند و كمتر به آن توجه مي‌نمايد و نحوه توزيع اعتبارات نيز مشكلاتي را براي اين مراكز به وجود آورده است.
وي افزود: پرداخت اعتبار از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به پارك و مراكز رشد بدون مجوز ،آثاز زيانباري به دنبال خواهد داشت، به گونه‌اي كه هر كسي تابلويي نصب كرده و ادعاي داشتن مركز رشد و بودجه مي‌كند و ادامه اين روند موجب ايجاد اماكن خالي و بدون محتوا مي‌گردد.
دكتر كريميان‌اقبال، عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس نيز گفت: گلوگاه ما در برنامه چهارم موارد قانوني نيست، بلكه موضوع اصلي چگونگي رساندن اين مواد قانوني به مرحله اجرا است. نكته اين است كه دستگاه‌ها از قوانين مصوب برنامه چهارم صيانت كنند و اجازه ندهند حتي قوانين ضد آن به تصويب برسد.
وي به تشكيل يك شبكه از فعالان پارك‌ها و مراكز رشد تأكيد كرد و افزود: هماهنگ شدن پارك‌ها و مراكز رشد و ايجاد يك شبكه مي‌تواند صداي هماهنگي را به گوش قانونگذاران و مسئولان اجرايي دولت برساند.
مهندس رامين نواب‌پور، عضو هيئت تحريريه نشريه رشد فناوري نيز بر تعامل و هماهنگي همه دستگاه‌ها در بحث پارك‌ها و مراكز رشد تأكيد كرد و افزود: مديران پارك‌ها و مراكز رشد بايد نقش فعال‌تري در اين زمينه ايفا نمايند.ح/الف