نخستين همايش "درياي مازندران ، گردشگري و محيط زيست دريايي"چهارشنبه 15 آبان ماه در محل سالن همايش‌هاي دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه علامه طباطبايي و با حضور دانشجويان  و اساتيد و صاحب نظران برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي واحد علامه طباطبايي،علي اكبر هاشمي راد رئيس شوراي سياست گذاري اين همايش در اين همايش با ارايه‌ گزارشي از دبيرخانه‌ي نخستين همايش "درياي مازندران، گردشگري و محيط زيست دريايي"اظهار داشت:اين دريا به عنوان بزرگ‌ترين درياچه‌ي بسته‌ي جهان در كشور ما، اهميت زيست محيطي و گردشگري بالايي دارد. كارشناسان محيط زيست كشورهاي ساحلي با توجه به اهميت زيس محيطي اين دريا در منطقه، پس از برگزاري اجلاس‌هاي متعدد و با هدف همكاري مشترك، نسبت به حفاظت و احياي محيط زيست درياي مازندران، كنترل آلودگي آن، مديريت سواحل، برداشت‌هاي پايدار از ذخاير خاوياري و ... ، كنوانسيون محيط زيست اين دريا را در پنجم نوامبر سال 2003 ميلادي در تهران امضاء كردند كه به "كنوانسيون تهران" مرسوم شد و اين حركت مورد تقدير سازمان ملل متحد قرار گرفت.
وي تصريح كرد:كشورهاي منطقه، با هدف حفاظت و نگهداري محيط زيست درياي مازندران، اين كنوانسيون را امضاء كرده‌اند كه اين امر ، پيش درآمدي بر حفظ اين درياي مهم براي توسعه‌ي گردشگري پايدار اين منطقه مي‌تواند باشد.
هاشمي راد ادامه داد:به دنبال فراخوان اين همايش از ارديبهشت ماه 1387 ، 80 مقاله‌ي فارسي و 11 مقاله‌ي انگليسي دريافت شدند كه از اين تعداد، 43 مقاله‌ي فارسي و چهار مقاله‌ي انگليسي به دور نهايي داوري رسيدند و در مجموع، مقالاتي كه امروز ارايه مي‌شوند، امتياز لازم را از هيأت داوران كسب كرده و برگزيده شده‌اند.
در ادامه‌ي اين همايش،دكتر مرادي رئيس مركز مطالعات آسياي مركزي و قفقاز دفتر مطالعات سياسي وزارت امور خارجه با ارايه‌ي توضيحي درباره‌ي فعاليت‌هاي اين مركز،افزود:ما در وزارت خارجه به محيط زيست ، ماهي گيري، گردشگري و مراودات با جوامع ديگر با نگاه سياسي برخورد و تلاش مي‌كنيم ، براي پيشبرد اهداف سياست خارجي كشور از آن‌ها بهره‌برداري كنيم.
وي با يادآوري اين كه محيط زيست و گردشگري درياي مازندران از منظر سياسي با اشاره به كنوانسيون تهران بسيار اهميت دارد، گفت: محيط زيست يكي از عناصر رژيم حقوقي تشكل‌دهنده‌ي درياي خزر است كه شامل چند عنصر از جمله روابط نظامي، امنيتي ، مالكيت و محيط زيست است.
به گفته‌ي او ، درياي خزر يكي از موضوع‌هاي حياتي در كشور است، البته در كنار مسايل مهم‌تري مانند مساله‌ي هسته‌يي ، حضور آمريكا در مرزها، عراق و افغانستان قرار دارد و اگر بيشتر از اين موضوع‌ها مهم نباشد، اهميت آن كم تر از اين مسايل نيست. مرادي يادآور شد: انعقاد كنوانسيون محيط زيست درياي خزر نشان داد كه كشورهاي ساحلي اين دريا مي‌توانند توافق كنند. اين نكته در 17 سال گذشته به چالشي ميان كشورهاي ساحلي درياي مازندران تبديل شده بود.
رئيس مركز مطالعات آسياي مركزي وقفقاز وزارت امور خارجه بيان كرد:مسايل درياي خزر فقط با منافع اقتصادي و گردشگري ارتباط ندارند، بلكه با منافع ملي و تماميت ارضي در ارتباط هستند. بنابراين در بيان هر واژه‌ي آن، حساسيت وجود دارد و كشورهاي ساحلي اين دريا تمايل ندارند، حتي از كوچك ترين منافع خود در اين باره بگذرند.
به اعتقاد او ، كشورهاي ساحلي درياي مازندران به موضوع محيط زيست اين دريا اهميت مي‌دهند، البته اين كشورها تلاش مي‌كنند، بر مسايلي كه كم تر در آن‌ها مشكل وجود دارد، توافق كنند و سپس به مساله‌ي حدود در اين دريا بپردازند.
وي افزود: درياي خزر براي كشورهاي ساحلي بسيار اهميت دارد، چرا كه براساس آمارهاي موجود بيش از 20 ميليون نفر از درياي خزر به شكل هاي مختلف ارتزاق مي‌كنند. در كنار اين مسايل، موضوع آلودگي‌هاي درياي خزر كه بيشتر در شمال اين درياچه به دليل استفاده‌هاي نفتي ديده مي‌شود، مطرح است و اين مسايل موجب مي‌شوند، به محيط زيست دريايي بيشتر اهميت دهيم.
وي با اشاره به مسايل و مشكلات موجود در درياي خزر ، گفت: با توجه به پيشينه‌ي 17 سال گذشته ، پس از فروپاشي شوروي، اختلاف نظرها و شرايط امروز مسير سختي را مي‌توان پيش بيني كرد: اما چشم انداز روشن است، درست است كه كشورهاي ساحلي درياي خزر بر منافع خود پافشاري مي‌كنند، اما براي رسيدن به توافق آمادگي دارند.
رئيس مركز مطالعات آسياي مركزي و قفقاز وزارت امور خارجه بيان كرد: اگرچه قراردادهاي بين ايران و شوروي در سال‌هاي 1921 و 1941 ميلادي از منظر روسيه مورد تاييد هستند، اما از نظر سه كشور ساحلي ديگر تاييد شده نيستند. بنابراين مبنا و سند مورد توافق در درياي خزر وجود ندارد. چهار كشور ديگر در يك جبهه قرار دارند و ايران به تنهايي در جبهه‌اي ديگر و اين موضوع به اشتراك‌هاي مواضع آن كشورها مربوط مي‌شود.
وي افزود: سياست قدرت هاي ديگر از جمله آمريكا با وجود اين كه تدابيري انديشيده شده ، اما به مانعي در درياي خزر تبديل شده است كه اين موضوع يكي از مشكلات در اين دريا محسوب مي‌شود.
او با بيان اين كه كشورهاي ساحلي درياي خزر حول پنج محور اختلاف دارند، گفت: تحديد حدود در كف دريا، عبور خط لوله از بستر درياي خزر، حضور نيروهاي ثالث در اين دريا، عبور از كانال ولگادون از شمال درياي خزر و قلمرو انحصاري، از جمله اين اختلاف‌ها هستند.
مرادي اضافه كرد: كنوانسيون تهران پروتكل هاي خاص خود را دارد كه بايد تاييد و تصويب شود. در روزهاي آينده، نشستي براي پروتكل محيط زيست درياي خزر برپا مي‌شود و اميدواريم با تلاش كشورهاي ساحلي و در نظر گرفتن منافع جمعي، با تامين حداكثر منافع جمهوري اسلامي ايران، مسايل و مشكلات درياي خزر رفع شوند.
در ادامه‌ي اين همايش، ميزگردي با موضوع اهميت جغرافيايي منطقه‌ي درياي مازندران در توسعه‌ي گردشگري با حضور محمدتقي رهنمايي و محمود ضيايي برگزار شد. در اين ميزگرد دو مقاله برگزيده مكان‌يابي اكوتوريسم در مناطق ساحلي شرق استان گيلان با استفاده از GIS و بررسي اثرهاي زيست محيطي طرح‌هاي گردشگري در نوار ساحلي استان گيلان توسط نويسندگان آن ها ارائه و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و سپس دكتر رهنمايي و دكتر ضيايي به اهميت جغرافيايي درياي مازندران و نقش آن در توسعه توريسم كشور پرداختند.
رهنمايي – عضو هيات علمي دانشگاه تهران – در اين نشست گفت: سواحل درياي خزر يكي از اصلي‌ترين مقاصد گردشگري در كشور ماست و در مقابل وضعيت خاصي كه ناخواسته ايجاد شده، قرار گرفته است.
وي تصريح كرد: از دهه‌ي 30 تاكنون، نظام مديريت خاصي بر اراضي ساحلي درياي مازندران اعمال نشده است و حاصل اين خلا مديريتي اكنون مشاهده مي‌شود . اين مدرس دانشگاه ساخت و سازهاي بي‌رويه در بخش عمده‌اي از اراضي ساحلي استان مازندران و ترويج نوعي خصوصي سازي در ساحل اين منطقه را از جمله‌ي اين خلاها دانست و گفت: اگر كيلومترها در امتداد ساحل مازندران حركت كنيم، فقط با كوچه‌اي چهار متري مي‌توانيد به دريا دسترسي داشته باشيد. از سوي ديگر، در امتداد ساحل استان گيلان (به جز گيسوم) ، حتي يك دكه ديده نمي‌شود؛ نه آن دخل و تصرف بي‌رويه در مازندران و نه اين بلاتكليفي و اين بي‌امكاناتي در سواحل استان گيلان. اين ساحل با دوگانگي بين رابطه‌ي انسان و دريا مواجه است.
رئيس انجمن متخصصان گردشگري ايران با اشاره به كل مساحت سه استان شمالي كشور كه بالغ بر 62 هزار كيلومتر مربع است ، اظهار كرد: حدود 54 درصد مساحت اين سه استان كوهستاني، حدود 13 درصد كوهپايه‌يي و فقط حدود 34 درصد اين اراضي جلگه‌يي است كه در بخش جلگه‌يي آن كه يك سوم مساحت منطقه را شامل مي‌شود، نزديك به 94 درصد جمعيت شهري و حدود 85 درصد جمعيت روستايي زندگي مي‌كنند و به طور متوسط، نزديك به 90 درصد جمعيت اين سه استان در منطقه‌ي جلگه‌يي حضور دارند.
به گفته‌ي او ، درصد بالايي از دامداري، مجتمع‌هاي دامپروري، مرغ داري ، استخرهاي پرورش ماهي و انواع صنايع در نه گروه طبقه بندي شده در بخش جلگه‌يي قرار دارند و بخش كوهپايه‌يي به دليل وجود جنگل‌ها تقريباً از جمعيت خالي است .
رهنمايي بيان كرد: در بخش كوهستاني كه روزگاري محل اسكان جمعيت گذشتگان بوده است،  اكنون سكونتي وجود ندارد و جابه جايي جغرافيايي معكوسي صورت گرفته است. بنابراين بارگذاري جمعيت و فعاليت‌ها فقط در يك سوم مساحت اين سه استان است. با توجه به اين شرايط ، درياي خزر داراي محيط زيست شكننده‌اي است. ضمن آن كه فاضلاب تمام شهرها در سه استان ساحلي مستقيم به دريا مي‌ريزد.
وي افزود: براي ما كه در مناطق خشك زندگي مي‌كنيم، سفر به استان‌هاي ساحلي و ديدن سبزي آن‌ها جذاب است؛ اما از نظر گردشگران ، آن منطقه آشفته و به هم ريخته جلوه مي‌كند. همه چيز را به پاي گردشگران نمي‌توان گذاشت ، بلكه خود مردم بومي منطقه بايد به مسايل زيست محيطي اهميت دهند.
سپس دكتر ضيايي با اشاره به اهميت درياي مازندران به ارائه اطلاعاتي پيرامون آخرين پژوهش مشترك خود و روزبه ميرزايي تحت عنوان "توسعه گردشگري  و چالش‌هاي مديريتي" مناطق تحت حفاظت "سواحل جنوبي درياي خزر (مطالعه موردي پناهگاه حيات وحش ميانكاله)" پرداخت.
دكتر ضيايي با اشاره به قدمت و اهميت سواحل درياي خزر، اظهار داشت:  بخش قابل توجهي از طبيعت گردي در مناطق تحت حفاظت صورت مي‌گيرد كه سواحل شمالي كشور بدين لحاظ از قابليت زيادي برخوردارند.
وي به قابليت‌هاي اكوتوريستي ، به ويژه تعدد و تنوع مناطق تحت حفاظت واقع در استان‌هاي شمالي كشور اشاره كرد و گفت: در نتيجه پژوهش صورت گرفته مشخص گرديده كه "مديريت سنتي (كلاسيك)" حاكم بر پناهگاه حيات وحش ميانكاله نگاهي "موزه‌اي" به منطقه داشته و تنها دغدغه آن حفاظت از محيط زيست است و به گردشگري در اين رويكرد مديريتي به عنوان فعاليتي متعارض با اهداف زيست محيطي نگريسته مي‌شود.
وي در پايان اظهار اميدواري كرد كه نظام مديريتي نوين منجر به توسعه پايدار گردشگري در مناطق تحت حفاظت شود و توجه به نتايج پژوهش‌هاي بنيادي ضمن پاسخ گويي به نيازهاي بازار طبيعت گردي، حفظ و ارتقاي محيط طبيعي و كيفيت زندگي مردم محلي را نيز به همراه آورد.
در ادامه اين همايش در نشست تخصصي "محيط زيست دريايي" خانم دكتر زهرا عابدي و آقاي دكتر حميدرضا غفارزاده (اعضاي شوراي علمي و هيات داوران) حاضر بودند كه مقاله "بررسي كاتيون‌هاي فلزي، رودخانه‌هاي تغذيه‌كنند‌ه‌ي بخش جنوبي درياي مازندران" در اين ميزگرد ارائه شد و دكتر غفارزاده گفت: درياي خزر درياي فرصت‌ها و چالش ها است.
 مدير برنامه محيط زيست درياي خزر در ادامه اين نشست با بيان اين مطلب گفت: «درياي خزر داراي منابع غني از ماهي است كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين دريا مي‌تواند سالي پنج ميليارد دلار ماهي در اختيار منطقه بگذارد و اگر ماهيگيري پايدار در منطقه شكل گيرد، اين مقدار مي‌تواند فرصت‌هاي اقتصادي بي‌شماري را در اختيار كشورهاي منطقه قرار دهد. هم چنين درياي خزر علاوه بر اينكه كريدور حمل و نقل بين قاره‌يي است و اروپا و آسياي جنوب شرقي را به هم وصل مي‌كند، مي‌تواند مكان مناسبي براي گردشگران تخصصي و عادي زيست محيطي باشد.»
حميدرضا غفارزاده ، آلودگي‌هاي درياي خزر را به چند نوع صنعتي، كشاورزي، ميكروبي و بيولوژيكي تقسيم كرد و گفت: « ما در تمام سواحل خزر نمونه برداري‌هاي لازم را انجام داده‌ايم براي همين نمي‌توانيم بگوييم درياي خزر اساساً آلوده است بلكه در دريا لكه‌هاي آلوده يا نقاط بحراني آلودگي وجود دارد.»
وي افزود: خطرناك ترين تهديدكننده خزر در سواحل ايران آلودگي ميكروبي است نه شيميايي. وي با تاكيد بر اين مطلب ادامه داد: «به علت نزديكي كارخانجات به رودخانه‌ها و ورود فاضلاب‌هاي تصفيه نشده آنها سواحل ايران از نظر ميكروبي بسيار آلوده است. اين آلودگي بيشتر از آلودگي‌هاي ديگر در دريا است.»
غفارزاده خليج باكو را از سواحل بسيار آلوده مي‌داند و ادامه مي‌دهد ؛ «از اواخر قرن 18 در اين منطقه نفت استخراج شده است. به علت عدم استخراج استاندارد در سواحل باكو چند ميلمتر نفت در روي آب وجود دارد. لكه‌هاي نفتي فراواني در سواحل شمالي درياي خزر ديده مي‌شود كه بايد اين نقاط بحراني پاك شوند. عبور خط‌هاي لوله قديمي نفت در دريا نيز از ديگر مواردي است كه منجر به بروز آلودگي‌هاي نفتي مي‌شود.»
سپس خانم دكتر عابدي پيرامون لكه‌هاي نفتي و نتايج پژوهش‌هاي خود با عنوان "بررسي اقتصادي زيست محيطي روش‌هاي جمع آوري لكه‌هاي نفتي در اثر سوانح دريايي در درياي خزر" اظهار داشت: آلودگي در درياي خزر به واسطه حفاري نفتي، اكتشاف منابع جديد و سرريز نفت از چاه‌ها به دريا ايجاد مي‌گردد. انجام ساليان دراز عمليات اكتشاف و بهره‌برداري از حوزه‌هاي نفتي فلات قاره آذربايجان در درياي خزر و ديگر جمهوري‌ها ،كارگاه آلودگي نفتي در اين دريا را به همراه داشته است.
وي افزود: ارتفاع رسوبات نفتي ته نشسن شده در مناطق ساحلي آذربايجان به بيش از پنج متر مي‌رسد و پيامدهاي آلودگي نفتي در دريا مي‌تواند به تغييرات PH، كاهش شفافيت آب ، آلودگي بستر دريا ، ايجاد تركيبات گازي،نابودي مستقيم آبزيان و يا مسموميت و تضعيف آن ها منجر گردد.
دكتر عابدي يادآور شد: شناخت انواع هزينه‌هاي جمع آوري لكه نفتي (شامل هزينه‌هاي پاكسازي، زيست محيطي و اقتصادي اجتماعي) ، عوامل موثر بر هزينه‌ها، بررسي منافع اقتصادي طرح پس از پاكسازي منطقه و در نهايت تجزيه و تحليل سود هزينه‌ها اهميت زيادي دارد كه بايستي روي آن‌ها مطالعات گسترده‌اي صورت بگيرد.
در نشست‌هاي تخصصي عصر دو مقاله "بررسي تاثير آسايش اقليمي در توسعه‌ي گردشگري در نواحي سواحل جنوبي درياي مازندران" و "بررسي ميزان فلزات سنگين مانند مس، سرب و نيكل در رسوب دو كفه‌يي (Barbatia helblingii) از سواحل استان بوشهر" ارائه و مورد نقد و بررسي كارشناسان قرار گرفت . سپس در ميزگرد" درياي مازندران، ميراث طبيعي بشريت" دكتر رحيم پور با ارائه مقاله "درياي خزر و ضرورت ثبت آن در فهرست ميراث جهاني" همراه با دكتر رضايي به اهميت اين مساله پرداختند.
وي گفت: بدون شك درياي خزر براساس معيارها و شاخص‌هاي انتخاب آثار كه از سوي كنوانسيون ميراث فرهنگي و طبيعي تعيين شده از ارزش جهاني استثنايي برخوردار است.
رحيم پور با اعلام اين كه كميته ميراث جهاني در دستورالعمل اجرايي سال 1996 و اصلاحيه سال 2002 ميلادي ده معيار را براي ارزيابي و مميزي آثار فرهنگي و طبيعي كه قابليت ثبت در فهرست ميراث جهاني را دارند به اعضاي سازمان يونسكو اعلام كرده تاكيد كرد درياي خزر به نوعي از تمامي اين ده معيار به منظور بررسي نهايي برخوردار است و شايسته است كه اولين دستاورد اين همايش پيشنهاد ثبت جهاني درياي خزر به عنوان اولين اثر طبيعي ثبت شده كشور باشد.
وي گفت: در صورت ثبت درياي خزر در فهرست ميراث جهاني مزاياي ده گانه‌اي براي كشورهاي پيشنهاددهنده و ذينفع برشمرد كه مهم ترين آن را برخورداري از كمك‌هاي حمايتي صندوق ميراث جهاني به منظور شناسايي، حفاظت ، معرفي، حفظ و احياء و مرمت آثار ثبت شده و برخورداري از اعتبارات و كارشناسان كنوانسيون براي توسعه مطالعات علمي به منظور شناسايي، حمايت ، حفاظت و احياي ميراث فرهنگي و طبيعي دانست.
رحيم پور گفت: جمهوري اسلامي ايران هم اكنون از منظر ثبت جهاني آثار ميراث فرهنگي بعد از كشور روسيه در جايگاه دهم قرار گرفته ولي از نظر ثبت آثار ميراث طبيعي تاكنون، هيچ يك از آثار طبيعي ايران به ثبت جهاني نرسيده است. تاسف بارتر اين كه تاكنون هيچ گونه اقدامي توسط سازمان‌هاي مسئول و مرتبط در ايران حتي تشكيل پرونده‌اي براي پيشنهاد و كانديدا نمودن آثار طبيعي و ارسال آن به دبيرخانه كنوانسيون حمايت از ميراث جهاني نيز صورت نپذيرفته است.
وي تاكيد كرد: بزرگ ترين دستاورد اين همايش مي‌تواند پيشنهاد معرفي و ارسال پرونده خزر به يونسكو جهت اولين اثر طبعي ثبت شده ايران باشد كه از اين تريبون اعلام مي‌گردد.
سپس دكتر حيدري و دكتر كرمي در نشست تخصصي "موقعيت سياسي درياي مازندران در معادلات منطقه‌اي" حاضر شدند و درياي مازندران را به لحاظ سياسي با كاركرد گردشگري مورد بررسي و ارزيابي قرار دادند و يادآور شدند گردشگري به عنوان راهكاري مفيد مي‌تواند نزديكي سياسي كشورهاي همسايه خزر را به دنبال خود داشته باشد.
دكتر ايماني آخرين سخنران همايش يك روزه "درياي مازندران، گردشگري و محيط زيست دريايي" بود كه بر اهميت ميراث هنري و معنوي مناطق ساحلي كشور و نقش آن در توسعه گردشگري كشور تاكيد كرد و يادآور شد ميراث هنري و فرهنگي اين منطقه منبع بسيار مهمي در توسعه گردشگري منطقه است كه نبايد مورد غفلت واقع گردد.
در پايان اين همايش، علاوه بر صدور بيانيه، به مقاله‌هاي برگزيده توسط اعضاي شوراي علمي، جوايزي اهدا شد.
در بيانيه‌ي اين همايش آمده است: هدف كنوانسيون تهران، حفاظت از محيط زيست درياي مازندران در برابر تمام منابع آلوده كننده و مطالعات علمي و پشتوانه‌هاي نظري درباره‌ي درياي مازندران ، رويكرد نوين به كاركرد اقتصاد گردشگري دريايي، توجه بيش از پيش به ضرورت اجرايي شدن كنوانسيون بين المللي محيط زيست دريايي مازندران و فراهم كردن بستر مناسب براي تعامل انديشه‌هاي دانشجويانف پژوهشگران و استادان ايران و كشورهاي منطقه درباره‌ي مسايل اين درياي مهم است كه اميد است، پژوهشگران دانشگاهي در راستاي عملي شدن آن نهايت تلاش خود را به كار گيرند.
هم چنين موارد زير به عنوان دغدغه‌هاي اصلي برگزاركنندگان و شركت كنندگان در اين همايش اعلام شدند:
- تاسيس دبيرخانه دايمي همايش «درياي مازندران، گردشگري و محيط زيست دريايي» به محوريت شوراي علمي اين همايش با همكاري وزارت امور خارجه و سازمان محيط زيست .
- ثبت درياي مازندران به عنوان ميراث طبيعي جهاني از طرف كار گروه تخصصي ( شوراي علمي همايش دفتر مطالعات سياسي و سازمان محيط زيست).
- لزوم توجه جدي به مديريت سواحل و شكنندگي محيط زيستي آن همراه با ظرفيت‌هاي گردشگري اين مناطق در پژوهش هاي دانشگاهي.
- افزايش آگاهي جوامع ميزبان و مهمان از ميزان اهميت زيست محيطي و بهره‌برداران صنعت گردشگري از طريق انعكاس نتايج پژوهش‌هاي دانشگاهي.
- هم گرايي منطقه‌يي با هدف حفظ محيط زيست دريايي و تسهيل روابط گردشگري كشورهاي منطقه با توسعه‌ي روابط بين كشورهاي همسايه‌ي اين دريا.
- همكاري پژوهشگران ، اساتيد و دانشجويان با سازمان‌هاي بين المللي در راستاي حفظ محيط زيست و توسعه‌ي اكوتوريسم پايدار اين منطقه.
- برگزاري نشست‌هاي تخصصي ضرورت بهره‌برداري از دريا با يك روش هماهنگ از سوي كشورهاي ساحلي و نهادينه كردن نتايج آن.
- تشكيل گروه علمي، تخصصي شامل استادان و دانشجويان مرتبط با گردشگري و محيط زيست با هدف رسيدن به توسعه‌ي پايدار.
- تعادل و توازن در بهره برداري از محيط زيست و گردشگري در مناطق حاشيه‌يي درياي مازندران براساس يافته‌هاي پژوهشي.ح/الف