مراسم افتتاح پژوهشگاه فناوريهاي نوين علوم پزشكي جهاددانشگاهي-ابن سينا- و سمينار بيمه و ناباروري پنج شنبه 12 دي ماه در تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي،در اين مراسم كه با حضور دكتر اميدوار رضايي عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس،دكتر زالي قائم مقام سازمان نظام پزشكي و جمعي از مسولان برگزار شد،رييس جهاد دانشگاهي با اشاره به آسيب‌هاي رواني و اجتماعي ناشي از ناباروري در زوجين و با تاكيد بر فراهم بودن امكانات پيشرفته درماني در كشور، گفت: استفاده از فناوري‌هاي نوين درمان ناباروري هزينه‌هاي سنگيني را به زوج‌ها تحميل مي‌كند و عدم حمايت سازمان‌هاي بيمه‌گر، علاوه بر فشارهاي روحي و رواني، مشكلات مضاعفي ناشي از هزينه‌هاي سنگين درمان را براي زوج‌ها سبب شده است. 
دكتر حميد رضا طيبي با اشاره به ارتقاي پژوهشكده ابن‌سينا به پژوهشگاه، گفت: پژوهشكده ابن سينا در دوران فعاليت خود منشاء خدمات علمي و فناوري بسياري بوده كه اميدواريم با تبديل شدن به پژوهشگاه شاهد خدمات ارزشمندتر آن باشيم.
وي با اشاره به اختلالات ناباروري و آسيب‌هاي روحي و اجتماعي ناشي از آن تصريح كرد: حدود 10 تا 15 درصد از زوج‌ها دچار اختلال ناباروري مي‌شوند كه اين امر آثار و آسيب‌هاي اجتماعي بسياري را براي زوجين به دنبال دارد.
رييس جهاد دانشگاهي با تاكيد بر فراهم بودن امكانات پيشرفته تشخيصي - درماني ناباروري در كشور، گفت: با پيشرفت علم و فناوري‌هاي نوين، كليه معالجاتي كه در خارج از كشور براي درمان ناباروري قابل انجام است در ايران هم صورت مي‌گيرد و به اين ترتيب درصد بالايي از زوجين نابارور از نعمت پدر و مادر بودن بهره‌مند مي‌شوند. اما پيچيدگي روش درمان، نياز به تخصص‌هاي مختلف را سبب شده و استفاده از فناوري‌هاي نوين درمان ناباروري هزينه‌هاي سنگيني را به زوج‌ها تحميل مي‌كند. از اين رو عدم حمايت سازمان‌هاي بيمه‌گر سبب مي‌شود كه فشار مالي و هزينه‌اي در كنار فشار روحي و رواني، مشكلات مضاعفي را به زوج‌ها تحميل كند.
به گفته دكتر طيبي؛ بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، دست‌اندركاران نظام سلامت جامعه موظف به ارتقا توزيع توزيع و دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني هستند. بر اين اساس بايد در راستاي كاهش سهم خانواده‌هاي كم درآمد و آسيب پذير در پرداخت هزينه‌هاي درماني اقدام شود.
رييس جهاددانشگاهي در ادامه افزود: اگر چه اعلام مي‌شود كه هزينه درمان‌ ناباروري در مقايسه با هزينه درمان بيماري‌هاي خاص بسيار كمتر است اما آثار اجتماعي درمان ناباروري كه مي‌تواند موجب ارتقاي شاخص‌هاي سلامت و رفاه اجتماعي جامعه شود به مراتب بالاتر است. بر اين اساس شايسته است كه علاوه بر درمان بيماري‌هاي خاص، درمان ناباروري هم تحت پوشش سازمان‌هاي بيمه‌گر قرار گيرد.
وي گفت: امروز مراكز خدمات تخصصي مرتبط با ناباوري در جهاد دانشگاهي در امر پژوهش و درمان زوج‌هاي نابارور از جمله مراكز پيشرو در كشور قلمداد مي‌شوند.

بر اساس اين گزارش،در اين سمينار وزير رفاه و تامين اجتماعي نيز در پيامي با اشاره به دستور رياست جمهوري مبني بر حل مسايل افراد دچار عوارض ناشي از ناباروري تاكيد كرد: وزارت رفاه تاكنون اقدامات مجدانه‌اي را در اين رابطه به عمل آورده است. بي‌ترديد وزارت رفاه و تامين اجتماعي مي‌تواند در ريشه‌يابي و حل اين مشكلات تاثير بسزايي داشته باشد
در پيام مصري، آمده است: يقينا موضوعي كه گروه‌هاي قابل توجهي از مردم كشور را به خود مشغول ساخته، آن قدر حائز اهميت است كه چنين نشست‌هايي پيرامون آن تشكيل شود و پيگيري‌هاي بعدي براي تحقق دستاوردهاي آن ملاك عمل قرار گيرد.
بدون شك خانواده بزرگ رفاه و تامين اجتماعي با دايره وسيعي از مشتريان و همچنين وظايف بسيار مهم، مي‌تواند در ريشه‌يابي و حل اين مشكلات تاثير بسزايي داشته باشد. به همين لحاظ بود كه در پي دستور مقام رياست جمهور مبني بر حل مسايل افراد دچار عوارض ناشي از ناباروري، وزارت رفاه اقداماتي مجدانه را تاكنون به عمل آورده است.
بديهي است كه با توجه به دايره وسيع خدمات مورد انتظار از وزارت نوپاي رفاه و تامين اجتماعي لازم است ايجاد تعامل عميق و همكاري فشرده با مجامع علمي كشور در دستور كار قرار گيرد تا در زماني مطلوب خدماتي ارزنده و پراثر به ملت ايران تقديم شود.
وزير رفاه اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، اجراي طرح بيمه درمان روستاييان و توسعه مراكز بهزيستي را تنها گوشه‌اي از خدمات برجسته وزارت رفاه عنوان كرده و مي‌افزايد:« انتظار مي‌رود در سايه همكاري‌هايي از اين دست بر سطح كمي و كيفي آنها نيز افزوده شود. همه ما مي‌كوشيم تا در راه اداي مسووليت خطير تامين نيازهاي مردم در زمينه سلامت و اجتماعي گام برداريم و در اين راه پرپيچ و خم، از فشردگي امور و كمبودهاي احتمالي معمول خسته نمي‌شويم.»
مصري در پايان ابراز اميدواري كرده است كه اين همايش راهكارهاي عملياتي و پايداري را با توجه به وضعيت و امكانات موجود در اختيار همه ذينفعان نظام سلامت به گونه‌اي قرار دهد تا در آينده‌اي نزديك همگان شاهد آثار ناشي از برگزاري آن باشند.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس:
سرانه درمان واقعي نيست
دولت به ماليات سلامت توجه كند
اعتبارات بيمه روستايي نسبت به سرانه واقعي آن، ناچيز است

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در رابطه با بيمه خدمات ناباروري با تاكيد بر آن كه بايد بررسي شود كه چه قسمت‌هايي از اقدامات درماني و تشخيصي ناباروري در سطح بيمه پايه قرار مي‌گيرند، چه قسمتي در سطح بيمه‌هاي مكمل و چه قسمتي در سطح كارهاي تحقيقاتي گفت: مجلس در گروه مدافعان همه فعاليت‌هاي پژوهشي و خدمات سلامت است و تلاش خواهيم كرد كه حداكثر حمايت را از بخش سلامت به ويژه در بحث بيمه و ناباروري داشته باشيم.
دكتر اميدوار رضايي در سمينار بيمه و ناباروري با تاكيد بر آن كه در همه سطوح قانون به وضوح از امر سلامت جامعه به عنوان يك هدف در نظام جمهوري اسلامي تعريف شده؛ گفت: اصول متعدد قانون اساسي صراحتا خدمات بهداشتي – درماني و سلامت را حق مردم دانسته و دولت را مكلف به فراهم كردن آن كرده است.
وي گفت: بر اساس افق 1404 بايد جامعه‌اي سالم، در رفاه و عادلانه داشته باشيم. در اين زمينه هدف‌گذاري و به مواد مختلف آن در قوانين پنج ساله برنامه چهارم توسعه اشاره شده و سلامت جامعه و بحث بيمه سلامت مورد دفاع قرار گرفته است. قانون بيمه همگاني از سال 1373 توسط مجلس تصويب شده است. در ماده 10 اين قانون، قانونگذار به دولت اجازه تعريف خدمات بهداشتي - درماني ضروري را داده است. در آن زمان، با توجه به آن كه هنوز وزارت رفاه تشكيل نشده بود، وزارت بهداشت پيشنهادات لازم را به شوراي عالي بيمه ارايه مي‌كرد و در صورت اين كه آن پيشنهاد به تصويب دولت مي‌رسد، از نظر مجلس نيز قطعيت داشت.
دكتر اميدوار رضايي در اين باره ادامه داد: مجلس تعريف حدود خدمات بهداشتي - درماني چه در سطح پايه و چه در سطح مكمل را به دولت واگذار كرده است و هر سال هم مي‌تواند بر اساس اعتبارات خود، اين حدود را تغيير دهد؛ چرا كه با توجه به پيشرفت‌هاي علم و تكنولوژي و فناوري، نياز جامعه به خدمات بهداشتي درماني نامحدود است اين در حاليست كه منابع كشور محدود هستند. طبيعتا اين دولت‌ها هستند كه بر اساس منابعي كه به دست مي‌آورند و كار كارشناسي و نيازسنجي‌ها، بر اساس اهميت موضوع و ميزان اعتبارات، بايد بودجه‌ها را درست و با بهره‌بري بالاتري هزينه كنند.
وي گفت: از آنجا كه سلامت امري حاكميتي است، قانونگذار براي كمك به افزايش و ارتقاي شاخص‌هاي سلامت پولي را در صندوقي گذاشته و آن را به عنوان كمك به اين امر حاكميتي در اختيار دولت قرار داده است. دولت نيز به اين امر به عنوان امري حاكميتي مي‌نگرد نه به عنوان آن كه منافع خاصي را دنبال كند. در صورتي كه بيمه را خصوصي در نظر بگيريم طبيعتا اين دستگاه در هر جا به دنبال هزينه‌كرد كمتر و منافع بيشتر براي اهداف خود است. اين در حالي است كه در ديدگاه حاكميتي شاخص‌ها و معيارهاي اولويت‌بندي شده براي سازمان‌هاي بيمه‌گر از معيارهاي يك بيمه خصوصي در بازار متفاوت است.
وي با بيان اين كه بحث ناباروري ابعاد مختلفي دارد در اين باره تصريح كرد: زماني ناباروري به عنوان يك امر فوق تخصصي، زماني به عنوان امري پژوهشي و برخي مواقع هم ناباروري به عنوان امري لوكس در نظر گرفته مي‌شود. بخش‌هايي از اقداماتي كه در مراكز پژوهشي و درماني انجام مي‌شود كار تحقيقاتي و مستند علمي بوده و به عنوان يك راهكار علمي مطرح است. به اين منظور اعتبارات پژوهشي در نظر گرفته شده و مي‌توان ازرديف‌هاي پژوهشي براي اقدامات پژوهشي پژوهشگاه‌ها كمك كرد چرا كه مردم نبايد هزينه پژوهش را بپردازند. در مجموع بايد بررسي شود كه چه قسمت‌هايي از اقدامات درماني و تشخيصي ناباروري در سطح بيمه پايه قرار مي‌گيرند، چه قسمتي در سطح بيمه‌هاي مكمل و چه قسمتي در سطح كارهاي تحقيقاتي.
عضو كميسيون بهداشت ودرمان مجلس با اشاره به بحث بيمه و ناباروري، در ادامه افزود: به اين ترتيب به منظور تحت پوشش بيمه قرار گرفتن خدمات ناباروري مي‌توان حداقل سه سطح را تعريف كرد. بنابراين در صورتي كه نتيجه پژوهش قابل قبول باشد، وارد سيكل قطعي درمان شده و از اعتبار مورد نياز خود استفاده مي‌كند. در صورتي كه خدمت مورد نياز در سطح پايه و ضروري تلقي شود بايد در گروه بيمه‌هاي پايه قرار گيرد. همچنين اگر خدمت مربوطه از امور پايه فراتر بوده و خسارت جدي به سلامت روحي – رواني زوجين وارد نمي‌كرد، شايد جزو بيمه‌هاي مكمل‌ها تلقي شود. بنابراين ضروري است كه در كارگروه‌هايي مشخص شود كه چه قسمت‌هايي از خدمات ناباروري در قسمت پايه بوده و براي زوجين ضرورت دارد.
دكتر اميدوار رضايي با بيان اين كه تعريف سطح بيمه‌هاي پايه به دولت واگذار شده كه البته بايد به صورت لايحه به مجلس ارايه شود گفت: در قانون دائمي ساختار جامع تامين اجتماعي اشاره شده سطح پايه بايد به تصويب مجلس برسد. اما سطح بيمه‌هاي مكمل را بايد دولت، وزارت رفاه و شوراي عالي بيمه تصويب كنند.
وي با تاكيد بر بحث عدالت در بهره‌مندي زوجين نابارور از خدمات درماني تحت پوشش بيمه گفت: لازم است از نگاه عدالت هم به موضوع ناباروري نگريسته شود. زوجي كه حق بيمه مي‌پردازند بايد بتوانند از حق بيمه خود استفاده كنند. در مجموع لازم است وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه و تامين اجتماعي با توجه به منابع محدود و نياز فراوان به خدمات ناباروري، مباحث مورد نظر را اولويت‌بندي كرده و به فهرست نيازمندي‌ها به طور جامع نگاه كنند.
دكتر اميدواري رضايي با اشاره به وابستگي اعتبارات به نفت گفت: قسمت عمده بودجه عمومي كشور به منبعي ناپايدار متصل است كه طبيعتا سلامت هم از آن مستثني نيست. بي‌ترديد يكي از چالش‌هاي عمده بيمه ناباروري هم بحث بودجه است. به اين ترتيب لازم است براي بخش سلامت منابع پايدار را جستجو كرد. اين موضوع از مدت‌ها پيش در مجلس مطرح است. مجلس در اين زمينه ظرفيت حقوقي و قانوني را براي دولت فراهم كرده است. در قانون برنامه‌هاي چهارم توسعه در مواد متعددي از جمله ماده 85 كه تصريح شده كه براي سلامت، عوارض و جريمه‌هاي سلامتي در نظر گرفته شود.
وي در اين باره ادامه داد: به اين ترتيب هر جايي كه به محيط زيست و سلامت صدمه‌اي وارد شود، ماليات سلامت به آن تعلق مي‌گيرد. بنابراين لازم است كه دولت به ماليات سلامت كه منابعي بسيار پايدارتر از نفت است توجه كند چرا كه بسياري از ناسلامتي‌ها مربوط به عوامل توسعه‌ايست كه بايد عوارض بدهند. بنابراين مي‌توان دغدغه كمتري را در بحث تخصيص منابع براي موضوعات مهمي مانند بيمه ناباروري داشت.
وي با بيان اين كه صرف بسياري از بودجه‌ها در دستگاه‌هاي دولتي مورد نقد قرار دارد كه اين مباحث در كميسيون بهداشت و درمان مطرح است، گفت: در اين زمينه سوالات متعددي از وزارتخانه‌هاي رفاه و بهداشت داشتيم. در بحث بيمه روستايي اعتبارات ناچيزي نسبت به سرانه واقعي در اختيار دولت قرار داده شد. به نظر ما توزيع اعتبارات و عملكرد موجود، عملكردي با بهره‌وري بالا نيست. به عنوان مثال سرانه‌اي در نظر گرفته شد كه خدمات واقعي روستايي را شامل شود؛ اين در حالي است كه در عملكرد مشاهده مي‌شود برخي از مسولين كه در ادارات فعاليت دارند، از اين سرانه استفاده مي‌كنند. بر اين اساس بسياري ازهزينه‌ها براي هدف واقعي خود صرف نمي‌شوند.
دكتراميدوار رضايي گفت: علاوه بر مشكل كمبود اعتبارات و منبع ناپايدار (نفت)، سرانه درمان هم واقعي نيست. همين سرانه كم هم با بهره‌وري بالا استفاده نمي‌شود. گزارشات رسيده به كميسيون بهداشت حاكي از آن است كه حداقل درصدي از اين سرانه كم هم در جاي خودش استفاده نمي‌شود.
وي با اشاره به كاهش بهاي نفت در بازارهاي جهاني و تاثير آن در بسته شدن بودجه سال آينده گفت: بر اين اساس بودجه سال آينده بايد باكسري 25 تا 30 هزار ميليارد توماني بسته شود. بنابراين مسوولان در بحث درخواست بودجه بايد دقت كنند. اما در مجموع مجلس در گروه مدافعين همه فعاليت‌هاي پژوهشي و خدمات سلامت است. در اين دوره هم مانند دوره قبل تلاش خواهيم كرد كه حداكثر حمايت را از بخش سلامت به ويژه در بحث بيمه و ناباروري داشته باشيم.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در پايان گفت: اميدواريم بتونيم از دستاوردهاي اين نشست در كميسيون بهداشت و درمان و مجلس استفاده كنيم و اگر نيازي بود قانون اصلاح شود. اما در مجموع تشخيص ما در مجلس اين است كه در حال حاضر كار فوري و اصلاح قانوني نياز نيست، ما بسترهاي زيادي در قانون عادي داريم. اگر نقصي و اصلاحي نياز باشد حتما اصلاح مي‌شود. 

با اعلام وجود‌٥/٢ميليون زوج نابارور دركشور
رييس پژوهشگاه ابن سينا اعلام كرد: نياز حدود‌٧٥٠ هزار زوج ناباروربه درمان‌هاي پيشرفته
ناباروري، سومين علت طلاق در كشور

رييس پژوهشگاه ابن سينا با بيان اينكه شماره زوج‌هاي نابارور در كشور حدود 5/2 ميليون زوج تخمين زده مي‌شود گفت: اگر تنها 30 درصد آنها به درمان‌هاي پيشرفته لقاح خارج رحمي نياز داشته باشند، حدود 750 هزار زوج به درمان‌هاي پيشرفته نياز دارند. 
دكتر محمد مهدي آخوندي، رييس پژوهشگاه فن‌آوري‌هاي نوين علوم پزشكي جهاد دانشگاهي ابن سينا، در سمينار بيمه و ناباروري كه به همت اين پژوهشگاه و با همكاري وزارت رفاه و تامين اجتماعي برگزار شد، گفت: در گذشته دولت حدود 10 هزار دلار براي هر سيكل درماني ناباروري در خارج از كشور هزينه مي‌كرد. بر اين اساس دولت حمايتي را براي افرادي كه بايد درمان آنها خارج از كشور انجام مي‌شد را در نظر مي‌گرفت.
وي با اشاره به راه‌اندازي و فعاليت مراكز درمان ناباروري پس از انقلاب اسلامي، گفت: جهاد دانشگاهي يكي از متقدمان در درمان ناباروري در كشور است. در حال حاضر به موقعيتي رسيده‌ايم كه امكان استفاده از خدمات و درمان‌هاي ناباروري در دسترس مردم است.

بروز ناباروري در جهان 15 درصد
وجود حدود 5/2 ميليون زوج نابارور در كشور

به گفته دكتر آخوندي، ميزان ناباروري در جهان 15 درصد گزارش شده است. اين در حاليست كه در ايران آمار مشخصي در اين زمينه در دست نيست. اما حدود 5/2 ميليون زوج نابارور در كشور تخمين زده مي‌شود. در صورتي كه 30 درصد از اين 5/2 ميليون زوج به درمان‌هاي پيشرفته لقاح خارج رحمي نياز داشته باشند، حدود 750 هزار زوج به اين درمان‌هاي پيشرفته و دنبال كردن آنها نياز دارند. همچنين در صورتي كه هر كدام از آنها به طور سه سيكل درمان براي حصول نتيجه نياز داشته باشند؛ بايد دو ميليون و 250 هزار سيكل درماني داشته باشيم. از طرف ديگر اگر مدت زمان باروري متوسط يك زن را 10 سال در نظر بگيريم تقريبا ميان 100 تا 200 هزار سيكل درمان ناباروري را بايد در هر سال دنبال كنيم. حدود 50 هزار از اين تعداد سيكل درماني مورد نياز در حال حاضر در كشور تامين مي‌شود.

حدود 5/2 ميليون تومان هزينه براي هر سيكل درمان ناباروري
عدم امكان دستيابي يكنواخت به امكانات درمان ناباروري

دكتر آخوندي در ادامه با اشاره به هزينه‌هاي هر سيكل درمان ناباروري، افزود: هر سيكل به طور متوسط حدود 5/2 ميليون تومان هزينه به دنبال دارد. اين رقم در خارج از كشور حدود حداقل 12 هزار دلار است. اين در حالي است كه حتي با هزينه اندكي كه در ايران درمان‌هاي ناباروري دنبال مي‌شوند، عموم مردم امكان دستيابي يكنواخت و يكسان به امكانات درماني را ندارند.
وي گفت: پژوهشگاه ابن سينا از همان ابتداي حركت خود تلاش داشت كه در مورد تك تك موارد و معضلات درمان ناباروري اقداماتي را انجام دهد. در بخش‌هاي علمي مانند سقط‌هاي مكرر و آندومتريوز، در بحث‌هاي اخلاقي و شرعي مانند اهداي گامت، جنين، رحم جايگزين يا سقط درماني جنين اقداماتي در پژوهشگاه ابن سينا انجام شده است. همچنين در بحث‌هاي اجتماعي اولين سمينار بيمه و ناباروري با همكاري پژوهشگاه ابن سينا و وزارت رفاه برگزار شده است.

سومين عامل طلاق، ناباروري است

رييس پژوهشگاه ابن سينا در ادامه با اشاره به عوارض روحي - رواني و اجتماعي ناشي از ناباروري، افزود: بالا بودن هزينه‌هاي درمان و عدم توانايي قشر قابل توجهي از مردم براي استفاده از امكانات درماني ناباروري، تاثيرات روحي - رواني بر فعاليت‌هاي فردي و اجتماعي زوجين نابارور، افزايش سن به واسطه عدم تسهيل امكانات درماني و هدايت اين افراد به سمت اقدامات غيردرماني از قبيل تعدد زوج و طلاق را به دنبال دارد. گزارش‌ها حاكي از آن است كه سومين عامل طلاق، ناباروري است. اميدوارم كه بتوانيم در پايان سمينار بيمه و ناباروري نتايج قابل قبولي به دست آيد و اين سمينار مبنايي براي پيگيري قطعي اين مساله باشد.


پژوهشگاه ابن سينا با سه پژوهشكده مورد تصويب هيات امناي جهاد دانشگاهي قرار گرفت

وي در ادامه با اشاره به فعاليت‌هاي پژوهشگاه ابن سينا گفت: پژوهشگاه ابن سينا نتيجه ده سال فعاليت علمي، جهادي، برنامه‌ريزي شده و شبانه‌روزي است. پژوهشگاه ابن سينا با سه پژوهشكده بيوتكنولوژي توليد مثل، آنتي بادي منوكلونال و نانوبيوتكنولوژي مورد تصويب هيات امناي جهاد دانشگاهي قرار گرفت كه اين امر افتخاري براي ما و پشتوانه ارزشمندي براي جهاد دانشگاهي و مملكت است.
وي در اين باره ادامه داد: در اين ده سال تلاش شبانه‌روزي، زيرساخت لازم با بيش از 50 عضو هيات علمي 11 گروه پژوهشي، يك مركز تحقيقاتي درماني ناباروري و بيش از 25 آزمايشگاه در زمينه بيوتكنولوژي با گرايش توليد مثل و سرطان شكل گرفت. همچنين طرح‌هاي متنوعي در حال حاضر در دست انجام است. مطمئن هستيم كه اين تلاش‌ها به نتيجه مي‌رسد و اين هدف‌گيري‌ها، هدف‌گيري‌هاي جهاد دانشگاهي را در برنامه 20 ساله خود محقق مي‌كند. در مجموع نتيجه اعتماد ده سال گذشته رييس جهاد دانشگاهي وقت باعث شد كه امروز اين پژوهشگاه عليرغم اين كه شايد مخالفت‌هايي در تشكيل آن بود، شكل بگيرد.
رييس پژوهشگاه ابن سينا با بيان اينكه اين پژوهشگاه نيازمند حمايت و اعتماد مسوولان است، گفت: در طول ده سال تلاش و فعاليت جدي همكاران، اين درخت تنومند به بار نشسته و در حال حاضر نيازمند حمايت و اعتماد جدي مسوولان است. در حال حاضر محدوديت‌هاي جدي در ارتباط با فضا و بودجه در پژوهشگاه وجود دارد كه اميدواريم با كمك مجلس و مسوولان حركت‌هاي پژوهشگاه دنبال شود. 

هشدار نسبت به تبديل ناباروري به معضلي جدي در آينده كشور
دكتر زالي:
بالا رفتن سن ازدواج و فرزنددار شدن، ميزان ناباروري را در كشور افزايش داده است

قائم مقام سازمان نظام پزشكي با بيان اين كه ميزان ناباروري در كشور در مقايسه با متوسط جهاني بالاتر بوده و در بررسي استان تهران درصد ناباروري زوج‌ها در مواردي 21 و گاهي 26 درصد هم گزارش شده است، علت آن را افزايش سن ازدواج و سن تقاضا براي فرزنددار شدن عنوان كرد و هشدار داد مساله ناباروري در سالهاي آتي احتمالا به يك معضل جدي و فزاينده در نظام سلامت كشور تبديل خواهد شد.
دكتر زالي كه در مراسم افتتاح پژوهشگاه فن‌آوري‌هاي نوين علوم پزشكي جهاد دانشگاهي ــ ابن سينا و سمينار بيمه و ناباروري سخن مي گفت، با بيان اين كه تبديل يك پژوهشكده به يك پژوهشگاه تنها ارتقاي تشكيلات در ساختار پژوهشي نيست، افزود: اين امر تبلور پويايي و شادابي عرصه‌هاي مختلف پژوهشي و تحقيقاتي در يك نهاد پژوهشي است. تبديل پژوهشكده ابن سينا به پژوهشگاه ماحصل 10 سال تلاش و سخت كوشي فعالان اين مجموعه بوده است، خوشبختانه اين پژوهشگاه مانند ديگر ابعادي كه جهاد دانشگاهي در كشور تعقيب مي‌كند از ابتدا به فكر ورود به فضاهاي كاربردي بود.
وي يادآور شد: ورود به عرصه‌هاي آموزشي و تربيت بالغ بر 56 دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري، ايجاد سيكل‌هاي آموزشي در اين پژوهشگاه، برگزاري 14 سمينار كشوري با مسايل مختلف مربوط به نظام سلامت، ورود به عرصه‌هاي اجتماعي و ايجاد مسايل مهم مانند اهداي جنين، گامت و توجه به سقطهاي مكرر، ورود به بحث رحم جايگزين و ايجاد استقرار اين فرهنگ در جامعه از جمله دستاوردهاي پژوهشكده ابن سينا است.
قائم مقام سازمان نظام پزشكي، با بيان اين كه پژوهشگاه ابن سينا از ابتدا تلاش كرد تا در عرصه هاي درماني هم حضور يابد، خاطر نشان كرد: ايجاد بانك اطلاعاتي دو قلوها براي اولين بار در كشور و حركت به سمت تشويق نمايندگان مجلس براي تصويب قانون سقط درماني از جمله تلاشهايي است كه در طول ساليان اخير در اين پژوهشگاه انجام شده است.
وي در ادامه با اشاره به بحث ناباروي در كشور و مشكلات مربوط به آن عنوان كرد: پيش‌بيني مي‌شود از مجموع 5/13 ميليون زوج كشور حدود 5/2 ميليون زوج نابارور وجود داشته باشد، بر اساس آمار سال گذشته حدود 800 هزار زوج در كشور ثبت شدند و حدود 10 تا 15 درصد زوج نابارور در جهان پيش‌بيني شده است اين در حالي است كه اين اعداد در كشور ما از نرم جهاني بالاتر است، در برخي موارد در كشور 21 درصد و حتي گاهي 26 درصد هم در مطالعات استان تهران بروز ناباروري گزارش شده است، علت آن است كه در استان تهران اخيرا افزايش سن ازدواج و افزايش سن تقاضا براي فرزنددار شدن را شاهد هستيم، متاسفانه ازدواج در كشور ما از معدل 24 سالگي به 28 سالگي افزايش يافته است، همچنين معدل براي داشتن فرزند حدود سه تا پنج سال است، بنابراين در كشور ما يك خانم در سن 32 سالگي به بعد ممكن است به بچه‌دار شدن تمايل داشته باشد، اين در حالي است كه در اين زمان تعداد زيادي از سيكل‌هاي فعال تخمك گذاري را از دست داده است و به طور بالقوه آمادگي ورود به فضاي ناباروري در كشور قرار مي‌گيرد.
دكتر زالي در اين باره ادامه داد: بنابراين با شرايطي كه از نظر اجتماعي در جامعه وجود دارد مساله ناباروري در سالهاي آتي احتمالا به يك معضل جدي و فزاينده در نظام سلامت كشور تبديل خواهد شد، مشكل ديگر ما در بحث ناباوري در كشور از هم گسيختگي در وجود مراكز منسجم و جامع براي درمان ناباروري است. از جمله پيامدهاي ناگوار اين امر مي‌توان گفت كه اگر افراد به اين مراكز جامع مراجعه كنند، ضمن اين كه وقت طلايي بچه‌دار شدن از آنها گرفته مي‌شود، متوجه مي شويم كه برخي مداخلات غير علمي در تشخيص و درمان شانس عدم پاسخگويي را در مداخلات علمي به حداقل قابل توجهي كاهش مي‌دهد.
وي با بيان اين كه ناباروري در كشور ما اساسا يك كسالت مزمن است، بيان كرد: اگر اين تعريف را از نظر مبنايي با سازمان‌هاي بيمه گر به طور مشترك بپذيريم كه پيامدهاي روانشناختي و غير فيزيكي بسياري را به دنبال دارد، مشخص مي‌شود كه سازمانهاي بيمه گر چگونه بايد در اين رابطه عمل كنند. در اين زمينه مباني بسيار خوبي از نظر حقوقي و استدلالي وجود دارد و در مجموع نبايد مفاد حقوقي قانون اساسي را فراموش كنيم، در اين زمينه نيازي به تصويب لايحه و لوايح جديد نداريم، چرا كه بحث خدمات بهداشتي ــ درماني بر اساس قانون اساسي علي الاطلاق است و فضا را باز مي‌كند كه سازمان‌هاي بيمه گر با استناد به اين علي‌الاطلاق بودن پكيج خدمات بهداشتي و درماني را فراهم كنند.
قائم مقام سازمان نظام پزشكي، تصريح كرد: عدم ناباروري، مشكلات و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي را به دنبال دارد. از طرف ديگر به دنبال آن انگ زدن در اجتماع آسيب‌هاي جدي را به زوجين وارد مي‌كند از جمله آن كه باعث انزواي اجتماعي شده و بهروي شغلي افراد نابارور كم خواهد شد، اگر صدمات صرف اقتصادي ناشي از تلاشي و فروپاشي خانواده‌ را مد نظر قرار دهيم، هزينه‌هاي اقتصادي جبران ناپذيري به دنبال ناباروري زوجين به جامعه تحميل خواهد شد؛ بنابراين از منظر هزينه اثر بخشي و نگاه اقتصادي هم ورود سازمان‌هاي بيمه گر براي درمان زوجهاي نابارور مصداق و استدلال درستي دارد، ضمن آن كه بسياري از موارد ناباروري اساسا از معابر ارگانيك و بيماري‌هاي زمينه‌اي عبور مي‌كنند كه درمان خود اين بيماري‌هاي زمينه‌اي و پوششهاي تشخيصي و دارويي نياز به حمايت بيمه دارد. در مجموع با هر منظري اعم از قانوني، حقوقي، اقتصادي، نگاه جامع تامين اجتماعي و توجه به شرح تشكيلات وزارت رفاه و تامين اجتماعي كه به ناباروري نگريسته شود، بر مبناي آنها مي‌توان پوشش پكيج ناباروري را با خدمات مناسب در مجموعه سازمانهاي بيمه گر شاهد بود.
به گفته وي در حال حاضر در برخي از كشورهاي جهاني پوشش بيمه‌اي كامل و جامعي در رابطه با درمانهاي ناباروري اعمال شده و شانس باروري زوجها افزايش يافته است، در اين زمينه فرانسه و آلمان، الگوي مناسبي هستند كه در اين زمينه مشاهده مي‌شود كه فرانسه و آلمان از موقعيت بالاتري برخوردار هستند.
دكتر زالي تاكيد كرد: انجمن علمي و تخصصي باروري و ناباروري مي‌تواند در زمينه‌ تعرفه گذاري خدمات ناباروري تلاش‌هاي زيادي داشته باشد در صورتي كه آيين‌نامه‌ بيمه ناباروري به صحنه عملياتي تبديل شود، به نظر مي‌رسد هم سازمانهاي بيمه گر و هم مردم بهره‌مند دو طرفه خواهند بود.
وي در پايان ابراز اميدواري كرد كه سمينار بيمه و ناباروري منجر به زمينه‌هاي قانونگذاري ، اجرايي و عملياتي تحقق بيمه كامل و جامع در زمينه‌ باروري را فراهم كند.
همچنين در اين مراسم دكتر مجيد ترحمي دبير علمي سمينار بيمه و ناباروري گفت:22 مقاله به دبيرخانه اين سمينار ارسال شد كه با بررسي كميته علمي 13 مقاله براي انتخاب و در مجموعه اي به چاپ رسيده است. ح/الف