مهندس فرهاد محمودي با اشاره به اينكه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از معدود سازمانهايي است كه براي تمامي خدمات تخصصي قابل ارائه خود نرم‌افزار در نظر گرفته بيان نمودكه بخشي از اين نرم‌افزارها در حال بهره‌برداري و بخشي نيز در آينده نزديك قابل بهره‌برداري خواهند بود.به گزارش پژوهشكده ICT جهاد دانشگاهي معاون دفترتوسعه فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با تاكيد بر الكترونيكي كردن نرم‌افزارها براي ارائه خدمات به مردم گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در عرصه‌هاي مختلف به سوي ثبت نوين و ارائه خدمات الكترونيكي مدرن پيش مي‌رود و يكي از سازمان‌هاي كليدي است كه تمامي مردم با علاقه در بخش اسناد و املاك در پي خدمات اين سازمان هستند و ما تلاش مي‌كنيم مراجعات حضوري مردم را به مراجعات الكترونيكي و اينترنتي تبديل كنيم.
وي با اشاره به خدمات گسترده اين سازمان در زمينه‌هاي مختلف گفت: متناسب با هر كدام از فعاليت‌ها نرم‌افزار ويژه طراحي كرده‌ايم كه با فرايندهاي مختلفي سر و كار دارد.
وي با اشاره به اينكه يك ميليون و دويست هزار هكتار زمين شهري وجود دارد كه بايد كاداستر شهري روي آنها صورت بگيرد گفت: نقشه 80 درصد از كاداستر شهري پياده شده و همچنين اطلاعات 85 درصد دفاتر املاك در كشور داده آمائي شده و به زودي ورود اطلاعات اين دفاتر و نقشه‌هاي كاداستر شهري كامل مي‌شود كه اين حجم كار خدمات و سرويس‌هاي كاملي را به مردم ارائه مي‌دهد و در ارائه خدمات الكترونيكي شهري در كشور نقش ويژه‌اي خواهد داشت.
وي به بخش اسناد اشاره كرد و گفت: درکليه ادارات زيرمجموعه معاونت اسناد سازمان شامل اداره کل ثبت شركتها، اداره کل مالكيت صنعتي كه شامل (علائم تجاري ، ثبت اختراعات،طرحهاي صنعتي ونشانه هاي جغرافيائي)، اجراي مفاد اسناد رسمي شامل ادارات پنجگانه ازجمله مهريه و چك كه بطور ملموس مردم با آنها سر و كار دارندنرم افزاراختصاصي طراحي شده كه هم اکنون درثبت شركتها اين نرم افزاراز سال 85 راه‌اندازي شده و تمام فرايندهاي ثبت شركتها از طريق اين سيستم به طور مكانيزه انجام مي‌شودويادراداره کل مالکيت صنعتي بانک اطلاعات علائم تجاري واختراعات مبناي عمليات روزانه اداره مزبورمي باشد.
مهندس محمودي از ارائه خدمات جديد اين سازمان همزمان با برگزاري دومين كنفرانس شهر الكترونيكي به مردم خبر داد و گفت: با تعامل و همكاريهاي صورت گرفته از اين پس آگهي ثبت شركتها و موسسات تجاري كه درسيستم اتوماسيون توليد شده به طور اتوماتيك و الكترونيكي بدون مراجعه مردم براي چاپ در اختيار روزنامه رسمي كشور قرار مي‌گيرد.
وي به موضوع استعلام نام شركت يا موسسه در كشور اشاره كرد كه بصورت متمركز بايد از طريق تهران انجام گردد واز طريق پايگاه‌اينترنتي که به همين منظوردرنظرگرفته شده و ارتباط الكترونيكي با سايت، اين خدمات نيز در سراسر كشور با مراجعه واحدهاي ثبتي به پايگاه مزبور در كمترين زمان قابل انجام و شدني است.
معاون دفترتوسعه فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچنين از صدور درخواست ثبت شركت از طريق مراجعه مردم به سايت‌هاي موردنظر خبر داد و گفت: اين امكان نيز در درجه اول در تهران و متعاقب آن در استانهاي سراسر كشور وجودداشته وما اميدواريم درسال جاري درخواست ثبت تاسيس يا تغييرات شرکتها را درپورتال شناسه ملي به مردم ارائه نمائيم.
مهندس محمودي با اشاره به اينكه افراد حقيقي در كشورمان كارت شناسايي ملي دارند، گفت: سازمان ثبت اسناد واملاک کشوربا جمع آوري اطلاعات پايه شرکتها وموسسات توانسته است پورتال شناسه ملي اشخاص حقوقي را راه اندازي نموده ودرآينده نزديک امکان جستجوي اشخاص حقوقي را براي کليه دستگاههاي کشوروعموم مردم برقرارمي نمايد.
وي در پايان از راه‌اندازي سامانه پرداخت الكترونيكي وجوه در دفاتر اسناد رسمي با هدف پرهيز از مراجعه متعدد مردم به بانك‌ها خبر داد و گفت:درحال حاضرحدود 6000دفترخانه اسنادرسمي در سراسر كشور فعاليت دارند که اين آماربه 8000دفترخانه درآينده نزديک خواهد رسيد و تجهيز اين دفاتر به سامانه پرداخت الكترونيكي نقش تعيين كننده‌اي در كاهش مراجعات مردم به بانك‌ها براي پرداخت فيش‌هاي بانكي خواهد داشت.
گفتني است، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از حاميان برگزاري دومين كنفرانس شهر الكترونيكي است.ح/الف