سرپرست معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي آذربايجان شرقي گفت: اصلاح الگوي مصرف، در بعد رفتاري و مصرفي خانوارها داراي جنبه‌هاي فرهنگي و آموزشي است.
به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي واحد آذربايجان شرقي،وحيد مهدي‌نيا افزود: بايد توجه كرد پيام الگوي اصلاح مصرف دچار خطاي فكري و علمي در سازمانهاي تصميم گيرنده نشود زيرا عدم تعادل در توليد و توزيع، بهره برداري از منابع ملي كشور و ضعف ساختاري اقتصاد ملي در طول سال‌هاي گذشته موجبات نامطلوب شدن فرايند مصرف در كشور شده است.
وي همچنين ادامه داد: ضمن اين‌كه اصلاح الگوي مصرف بيشتر جنبه‌هاي خرد خانوار را دربر مي گيرد با اين حال آثار كلان اقتصادي نامطلوب بودن الگوي مصرف كشور بسيار پرهزينه بوده براي مثال تكنولوژي بومي و وارداتي كشور بخش عزيمي از منابع انرژي و مواد اوليه مورد استفاده در صنايع را اتلاف مي‌كنند كه اصلاح اين الگو نياز به توجه همه جانبه دارد و نبايد تصور براين باشد كه اين پيام صرفاً در قالب رفتاري مورد توجه قرار گيرد.
مهدی‌نیا، با اشاره به عدم تعادل در الگوي مصرف اظهار داشت: امروزه به دليل تقدم و تاخر فرهنگي دهك‌هاي بالاي جامعه از الگوي مصرف به شدت نا متوازني در مقايسه با دهك هاي پايين درآمدي جامعه برخوردار بوده و اين به دليل عدم تعادل اقتصادي در توزيع فرصت‌هاي ايجاد درامد و ثروت شده است كه بايد در سال‌جاري سازمان‌هاي تصميم گيرنده بتوانند به سمت تعديل اين نابرابري‌ها حركت نمايند.
سرپرست معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی، گفت: به دليل عدم تعادل توسعه‌اي بخش‌هايي از كشور شتاب بيشتري در فرآيند توسعه خود داشته و به گونه‌اي موثر موجبات فقر توسعه‌اي و اقتصادي در ديگر مناطق را به وجود آورده‌اند كه منجر به بالا بودن الگوي مصرف در مناطق محروم‌تر و نامطلوب بودن آن در مناطق كمتر توسعه يافته شده است. مهدي‌نيا خاطر نشان كرد: تمركز بيش از حد توسعه ملي در تهران نا خواسته الگوي مصرف را در اين منطقه به شدت تحت تاثير قرار داده است.
وي گفت: براي اصلاح الگوي مصرف راهكارهاي متعددي وجود دارد ولي بايد توجه نمود كه مديران تصميم گير و برنامه ريزان كشور چه جنبه‌هاي از اين اصلاح الگو را مورد توجه قرار خواهند داد. سرپرست معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي آذربايجان شرقي تصريح كرد: بخش عمده‌اي از مصرف جامعه به دليل عدم تعادل‌هاي ساختاري در بخش‌هاي اقتصادي و فرايندهاي بين بخشي شكل مي‌گيرد كه بايد مورد توجه سازمانهاي ذيربط قرار گرفته ولي بدون توجه به ضعف‌هاي ساختاري اقتصادي تحقق فرمايش مقام معظم رهبري به عنوان سمبل اراده ملي و مذهبي كشور با دشواري‌هاي برنامه‌ريزي و اجراي مواجه خواهد شد.ح/الف