به گزارش خبرنگار پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر طيبي كه در هم‌انديشي قانون يك درصد (بند 20 قانون بودجه و بند 9 ضوابط اجرايي بودجه سال 88 كل كشور) سخن مي‌گفت با بيان اينكه جهاد دانشگاهي در راستاي نيازهاي صنعت كشور برخي از فعاليت‌هاي خود را در بخش پژوهش و فن‌آوري (فني و مهندسي) در حوزه‌هاي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، فرآوري مواد فلزي و معدني، دفاعي و ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات متمركز كرده است، گفت: جهاد دانشگاهي در اين زمينه ارتباطات موثري را با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسساتي كه در اين زمينه فعاليت مي‌كنند، برقرار و در راستاي جذب بودجه 1درصد پژوهشي تفاهم نامه و قراردادهايي به مبلغ بالغ بر 578 ميليارد ريال منعقد كرده است.

وي گفت: اين تفاهم‌نامه‌ها با شركت نفت ايران، شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، شركت توانير، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، شركت ملي گاز ايران،‌ شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه، شركت توزيع نيروي برق منطقه‌يي تهران، شركت احداث صنعت و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران منعقد شده است كه از جمله رويكردهاي جهاد دانشگاهي در اين تفاهم نامه‌ها نگاه به تامين فن‌آوري‌هاي آينده مورد نياز سازمان، شناسايي نيازهاي ضرورتي صنعت و پيشنهاد جهت درج در تفاهم نامه،‌ كاربردي كردن نتايج تمام پژوهش‌ها در جهت رفع نياز صنايع، انجام مطالعات پايه پروژه‌ها، ارائه خدمات مشاوره‌يي، فني و مهندسي و بازرسي، تدوين استراتژي‌هاي توسعه فن‌آوري در صنايع مختلف، همكاري در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ توسعه‌يي و ملي به عنوان MC و EPC، كسب دانش فني و مهارت‌هاي آموزشي مورد نياز اجراي پروژه‌هاي بزرگ، ايجاد زمينه‌هاي لازم جهت Scaleup كردن پروژه‌هاي پژوهشي تا مرحله نيمه صنعتي و صنعتي و توجه به علوم انساني و اجتماعي (مطالعات انساني، اجتماعي و فرهنگي طرح‌هاي توسعه) اشاره كرد.

طيبي در خصوص زمينه‌هاي كاري قراردادهاي منعقد شده و در دست انعقاد به انجام فعاليت‌هاي پژوهشي، طراحي و ساخت در زمينه‌ كسب فن‌آوري ساخت تجهيزات، ‌دستگاه‌ها و سيستم‌ها، توليد نرم افزارهاي مهندسي، كسب دانش فني توليد مواد شيميايي و توليد تا مرحله پايلوت، ساخت آلياژ‌هاي فلزي پيشرفته (مواد حساس، استراتژيك، تحريمي و پرمصرف)، فعاليت پژوهشي و فن‌آورانه در صنايع نوين نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي، ميكروالكترونيك، فناوري اطلاعات و ارتباطات و ... اشاره كرد.

رييس جهاد دانشگاهي در خصوص دلايل موفقيت جهاد در اين زمينه به نگاه مبتني بر زنجيره دانش، فن‌آوري، نوآوري و ثروت در جهاد دانشگاهي اشاره كرد كه مطالعات اوليه، پژوهش‌هاي بنيادي، پژوهش‌هاي توسعه‌يي، پژوهش‌هاي كاربردي (كاربردي كردن نتايج تحقيقات بر اساس نيازهاي كشور)، توليد فن‌آوري، توليد محصول (ساخت كالا)، تجاري سازي نتايج تحقيقات بر اساس نياز بازار و توليد ثروت را در بر مي‌گيرد.

وي، تعامل دو سويه با دولت و دستگاه‌هاي اجرايي، تلفيق تلاش، تخصص و تعهد، همسويي با برنامه‌هاي توسعه كشور و اسناد بالادستي را از ديگر دلايل موفقيت جهاد در اين امر عنوان كرد و گفت: شناسايي نيازها و مشكلات كليدي كشور و تلاش جهت رفع آنها، تشكيل كميته‌هاي راهبردي در موافقت نامه‌هاي منعقده با حضور عالي ترين مقام جهاد و سازمان و تشكيل كميته‌هاي تخصصي بين اعضاي هيات علمي و پژوهشگران و مهندسان ارشد دستگاه‌ها از ديگر دلايل اين امر بوده است.

طيبي در پايان بر توجه بيشتر سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي به امر پژوهش و فن‌آوري به طوري كه منشا فن‌آوري‌هاي مورد استفاده در كشور ايراني باشد،‌ تدوين استراتژي‌هاي توسعه فن‌آوري در صنايع مختلف و هزينه كرد بودجه يك درصد بر اساس اين استراتژي، پرهيز جدي از انجام فعاليت‌هاي موازي با توجه به محدوديت بودجه‌هاي پژوهشي، نگاه آينده محور به كسب فن‌آوري در كنار تامين نيازهاي روز صنعت، اختصاص 50 درصد از بودجه يك درصد به كسب فن‌آوري‌هاي مورد نياز صنعت،‌ تدوين دانش فني فن‌آوري‌هاي موجود كشور (صنايع مهم و تكرار پذير) جهت عدم خريد مكرر فن‌آوري و امكان صدور آن، ضرورت داشتن توجيه اقتصادي طرح‌هاي پژوهشي، دستيابي به محصول يا فن‌آوري پس از اتمام پروژه پژوهشي و كاربردي شدن تمام نتايج تاكيد كرد.

مشخص شدن سهم يك درصد بودجه عملياتي هر دستگاه تا پايان فروردين هر سال و اعلام عمومي آن توسط معاونت علمي و فن‌آوري رياست جمهوري، اعلام نيازهاي پژوهشي و فن‌آورانه سازمان‌ها بر اساس برنامه استراتژي توسعه فن‌آوري آنها تا پايان اسفند ماه هر سال و واريز بودجه پژوهشي يك درصد هزينه نشده به صندوق ذخيره پژوهش و فن‌آوري از ديگر راهكارها و پيشنهادات رييس جهاد دانشگاهي براي اجراي هر چه بهتر قانون يك درصد بود.

دكتر طيبي همچنين با تاكيد بر ضرورت تصويب نقشه جامع علمي كشور در اسرع وقت و استفاده از اين برنامه در تكميل برنامه پنجم توسعه در مجلس گفت: برنامه پنجم كشور در بخش علم و فن‌آوري نيازمند اصلاحاتي است از جمله الزام تدوين استراتژي توسعه فن‌آوري در تمام صنايع داراي اولويت كشور در سال اول برنامه و همچنين مشخص كردن سهم ارزش افزوده بخش فن‌آوري در توسعه اقتصادي كشور و كاهش وابستگي به درآمد نفت در هر سال برنامه نيز ضروري است.

رييس جهاد دانشگاهي در پايان بر ضرورت تكميل و روان سازي كاركرد اجزاي نظام ملي علم، فن‌آوري و نوآوري و تعريف مدير سياسي و مدير اجرايي و ثبات مديران اجرايي تاكيد كرد.ح/الف