موسسه كار و تأمين اجتماعي به منظور تأمين و تربيت مربيان دوره‌هاي آموزشي كارآفريني و مهارت‌هاي كسب و كار ويژه متقاضيان راه‌اندازي و توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده با همكاري سازمان همياري اشتغال فارغ‌التحصيلان جهاد دانشگاهي اقدام به برگزاري دوره‌هاي آموزشي تربيت‌مربي كارآفريني بر اساس الگوي كارآفريني گام به گام در 10 منطقه كشور نمود.
به گزارش روابط عمومي سازمان همياري اشتغال فارغ‌التحصيلان،در مراسم گشايش اولين دوره اين كارگاه ها كه در مشهد برگزار شد، مدير كل توسعه كارآفرينان وزارت كار و امور اجتماعي، رئيس و مدير آموزشي موسسه كار و تامين اجتماعي،‌ مديران سازمان همياري اشتغال فارغ‌التحصيلان و مسوولين جهاد دانشگاهي مشهد حضور داشتند.
در اين مراسم، مدير امور آموزشي سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيلان جهاد دانشگاهي با اشاره به بحران اشتغال گفت: بايد براي برون رفت از اين وضعيت روشهاي نوين را به كار گرفت كه يكي از آنها كارآفريني است.
مهندس محمد كيا افزود: براي اين امر نيازمند فرآيند ايجاد انگيزه، توانمندي و مهارتهاي عموميكسب و كار در افراد جوياي كار هستيم و در عين حال بايد خدمات مشاوره‌اي، حمايت‌هاي مالي و حقوقي را هم از آنان داشته باشيم.
وي نقش آموزش را در اين فرآيند بسيار شاخص دانست و گفت: در اين سازمان تلاش كرديم با استفاده از امكانات و اطلاعات خود از دوره‌هاي كارآفريني موفق در كشورهايجهان ضمن بومي‌سازي استفاده كنيم.
او اظهار داشت: در اين راستا بسته‌ آموزشي گام به گام كه نتيجه بررسيدوره‌هاي آموزشي كارآفريني برگزار شده در كشور از سال 1380 تا 1384 و مطالعه اين نوع آموزشها در ديگر  كشورها است كه در اختيار تمامي افراد تحت آموزش اين دوره‌ها قرارمي‌گيرد.
وي گفت: همچنين يك بسته آموزشي ديگر هم در اين بخش با عنوان NFTE توسط سازمان تهيه شده كه در حال ارايه به شركت كنندگان است.
او افزود: در جهت استانداردسازي اين بسته‌هاي آموزشي متناسب با مخاطبين بومي، جغرافيايي و مانند آن نيز با گرايش‌هاي مختلف صنعت، خدمات و كشاورزي اقدام شده است.
وي عمده تلاش جهاد دانشگاهي را بر اثربخشي اين دوره دانست و گفت: در اين راستا تمام امكانات در جهت افزايش محتواي دوره‌ها از جمله تربيت مدرسين و مربيان كارآفريني مجرب به كار گرفته شده است.
مدير اداره امور آموزشي سازمان همياري اشتغال جهاد دانشگاهي با بيان اينكه امسال قرارداد ما با وزارت كار براي تربيت 300مربي كارآفريني در كشور است، افزود: امادر برنامه تنظيم شده مقرر شده سالانه 500 مدرس و مربي كارآفريني در سطح كشور تربيت شوند تا طي يك برنامه پنج ساله بتوان با تأمين مدرسين مورد نياز در سال به يك ميليون فراگير آموزش كارآفريني ارائه نمود.
وي همچنين بر يكسان‌سازي دوره‌هاي آموزشي در سطح كشور تاكيد كرد و گفت:اين توانايي‌ها و مهارت‌ها در سطح مناطق محروم هم بايد بطور جدي پيگيري و ارايه شود.
در اين مراسم رييس موسسه كار و تامين اجتماعي هم با اشاره به چشم‌انداز 20 ساله گفت: قرار است در پايان اين برنامه كشور در جايگاه اول منطقه آسياي جنوب غربي از ابعاد مختلف علمي، تكنولوژي، فناوري و دانش و مانند آن قرار گيرد و بهاشتغال كامل دست يابد.
دكتر محمدرضا سپهري با بيان اينكه رسيدن به اين جايگاه ساده نيست افزود: اشتغال كامل زماني است كه ميزان بيكاري نهايت سه تا پنج درصد باشد كه آن هم براي جابه‌جايي‌ها شغلي امري طبيعي است.
وي رسيدن به اشتغال كامل را نيازمند رساندن نرخ رشد كشور به حدي مناسب دانست واظهار داشت: براي اين منظور نيازمند توسعه كشور از بعد كمي و كيفي هستيم كه در آنساختارهاي اجتماعي، فرهنگي گسترش و توزيع درآمدها معقولتر مي‌شود.
وي توسعه را فرآيندي بلند مدت و نيازمند به تغييرساختارهاي قديمي معرفي کرد و گفت: بايد ساختارهاي کشور را متناسب با برنامه هايتوسعه اي آن طراحي و متعادل تر شدن درآمد ها را دنبال کنيم چرا که رشد به هر قيمتي مفيد نيست و بايد فاصله بين اغنيا و فقرا را کاهش دهيم.
سپهري سياستهاي مقابله با بيكاري و ايجاد اشتغال در سطح كشورهاي دنيا را مبتنيبر سه محور دانست و گفت: سياستهاي محرك رشد همچون افزايش تقاضا براي كالا، خدمات وبه موازات آن افزايش مصرف و بها دادن به علم و تكنولوژي، توسعه تجارت خارجي در جهت توليد بيشتر است.
وي دسته ديگر را سياستهاي انفعالي بازار كار ذكر كرد و افزود: در اين قالب به بيكاران مقرري پرداخت و بيمه بيكاري و مانند آن داده مي‌شود.
او دسته سوم اين سياستها را تنظيم بازار كار دانست كه معطوف به اصلاح قانون ومقررات كار، تامين اجتماعي همچون بازنشستگي پيش از موعد و مانند آن مي‌گردد.
وي سياستهاي فعال بازار كار را از جمله محورهايي دانست كه امروز بايد بر روي آنمتمركز شده و در قالب آن حمايتهاي مختلف قانوني، مشاوره‌اي و زيرساختي صورت گيرد.
او در اين دسته، آموزش كارآفريني را محور خواند و گفت: اين بخش در دستور كار وزارت كار و امور اجتماعي است كه امروز شاهد آغاز نخستين دوره تريبت مربي آن آن هستيم. 
مهندس خسرو سلجوقي - مدير کل دفتر توسعه امور کارآفرينان وزارت کار و امور اجتماعي-نيز در اين مراسم: گفت: اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده براي کوتاه مدت مفيد است ولي ريشه اي نيست.
وي با اشاره به نرخ بازگشت سرمايه در بخش کشاورزي كه ‌12تا‌ 14 درصد مي باشد و ‌10 تا ‌20 درصد در صنعت، ‌40 درصد در فناوري پيشرفته و‌50 درصد در امور نظامي اظهار كرد: در حوزه تحقيق و توسعه نرخ بازگشت سرمايه ‌3 هزار درصد است و اگر از اين حوزه در بخش آموزش استفاده نکنيم، يقينا شکست مي خوريم.
مهندس سلجوقي اذعان داشت: بهره وري ‌66/1 درصدي در زمان جنگ به ‌64 صد در صد در سال ‌84 کاهش يافته است و اگر بهره وري زمان جنگ را حفظ مي کرديم، امروز پنج برابر رفاه داشتيم.
وي بيان كرد: در ايران کمبود پول نداريم بلکه مشکل مديريتي و عدم آگاهي مديران با بازاريابي، فروش، رفتار سازماني، رشد بنگاه هاي اقتصادي را مختل کرده است.
مهندس سلجوقي توسعه يافتگي را کار کم و بازدهي زياد اعلام کرد و گفت: متاسفانه امروز هر سه سرمايه فيزيکي، اجتماعي و مالي را هدر مي دهيم در حالي که زندگي با ثروت اداره مي شود و کارآفرين واقعي به دنبال ثروت است.
وي نتيجه عار دانستن ثروت در چندين سال گذشته راخروج يک هزار و ‌300 ميليارد دلار سرمايه از ايران و جذب تنها ‌21 ميليارد دلارسرمايه خارجي دانست و اذعان داشت: از حجم سرمايه گذاري هاي جذب شده حدود هفت ميليارد دلار حقيقي بوده و مابقي بروي کاغذ جذب شده است.
سلجوقي بر اهميت آگاهي و توسعه علم و دانش وتحقيقات در توسعه يافتگي تاکيد کرد و گفت: تزريق پول هميشه کار ساز نبوده است و نبايد از بانک ها انتظار داشته باشيم به عنوان شرکت هاي سرمايه گذاري خطر پذير عمل کنند.
در اين مراسم محمدعلي خليلي‌فر ـ معاون پژوهشي جهاد دانشگاهي واحد مشهد ـ نيز گفت: رشد و توسعه کشور بدون توجه به کارآفريني ممکن نيست و اگر کاهش شکاف توسعه با کشورهاي صنعتي و عدم وابستگي به مواد خام رادنبال مي کنيم بايد به آموزش و کار آفريني به روش هاي جديد بپردازيم. 
علاقمندان براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به پايگاه www.eshteghal.ir مراجعه نمايند.ح/الف