نخستين جلسه مشترك ايجاد «پنجره واحد كسب و كار در كشور» با حضور علي احمدي معاون جهاد دانشگاهي و رئيس سازمان همياري اشتغال دانش‌آموختگان و برخي از مديران و سپهري رئيس موسسه كار و تامين اجتماعي، در تاريخ 24/09/1388 در محل سازمان برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومي سازمان همياري اشتغال دانش‌آموختگان، در اين نشست ابتدا طرح پيشنهادي «پنجره واحد كسب و كار كشور» ارائه و احمدي به تشريح اهميت موضوع و اهداف آن و تجربه سازمان درخصوص پنجره واحد پرداخت. وي در بخشي از سخنان خود با اشاره بر اينكه از برنامه‌هاي دولت در برنامه پنجم توسعه (در حوزه اقتصاد) بهبود فضاي كسب و كار مي‌باشد، عنوان نمود: اين در حاليست كه براساس گزارش‌هاي رسمي، جايگاه كشورمان در زمينه كسب و كار جايگاه خوبي نيست و طبق بررسي‌ها و مطالعات مقدماتي كه انجام شده يكي از دلايل آن طولاني بودن فرآيندها و رويه‌هاي اداري و قانوني براي شروع كسب و كار مي‌باشد.

معاون جهاد انشگاهي در ادامه افزود: به نظر مي‌رسد كه ايجاد يك وحدت رويه و يكپارچكي در ارائه خدمات و اطلاعات براي متقاضيان كسب و كار از طريق پنجره واحد يكي از راهكارها و ابزارهاي سودمند جهت تسهيل راه‌اندازي كسب و كار، حذف رويه‌‌هاي اداري موازي و مراحل دست و پاگير و نهايتاً بهبود فضاي كسب و كار مي‌باشد، لذا با توجه به تجربه پژوهش اين سازمان درباره پنجره واحد گمرك كه مدتي پيش سازمان درگير آن بود، به نظر مي‌رسد كه مي‌توان تجارب مذكور را به كسب و كار و كارآفريني نيز تعميم داد. بدين منظور مدتي است كه مطالعات و بررسي‌هاي لازم براي ايجاد پنجره واحد در اين سازمان شروع شده است.

در ادامه اين نشست دكتر سپهري با اشاره به ضرورت تهيه كتاب راهنماي سرمايه‌گذاري در تمام استانهاي كشور گفتند كه انتظاري كه ما از پنجره واحد كسب و كار داريم علاوه بر تسهيل فرآيندهاي ايجاد كسب و كار، اخذ مجوزهاي لازم در مدت زمان كوتاه؛ اين است كه بتواند اطلاعات مفيد و كاربردي از فضاي سرمايه‌گذاري را به متقاضيان راه‌اندازي كسب و كار و سرمايه‌گذاران و كارآفرينان ارائه نمايد. لذا ايجاد پنجره واحد براي وزارت كار و امور اجتماعي يك اولويت است و مورد حمايت وزير كار و امور اجتماعي نيز مي‌باشد.

وي در اين رابطه به امكان صدور بخشنامه‌اي از سوي دولت به تمامي استانداري‌ها اشاره نمودن كه براساس آن استانداري‌ها موظفند براي ايجاد پنجره واحد برنامه‌ريزي نمايند.ح/الف