معاون تحقيقات و فن‌آوري وزير بهداشت، علت تعطيلي مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور را اختصاص نيافتن بودجه از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به اين مركز عنوان كرد.
دكتر ملك افضلي در گفت‌وگو با خبرنگار «پژوهشي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) خاطرنشان كرد: حدود هفت سال پيش شوراي گسترش وزارت بهداشت، تشكيل مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور را تصويب كرد كه زير نظر معاونت تحقيقات و فن‌آوري انجام وظيفه ‌كند. بر اساس همين مصوبه مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي تشكيل شد و حتي سازمان مديريت بودجه و برنامه‌ريزي رديف بودجه‌اي را براي اين مركز تعيين و مسوولان آن نيز مشخص شد.
وي افزود: ما به دنبال تشكيلات اين مركز بوديم كه متاسفانه سازمان مديريت در مقابل آن مقاومت كرد. استدال سازمان اين بود كه وظايف اين مركز با وظايف معاونت تحقيقات و فن‌آوري همپوشاني دارد. در اين راستا جلسات زيادي صورت گرفت و وزارتخانه تلاش مي‌كرد كه نشان دهد معاونت جايگاهي است كه كار سياستگذاري، ‌هماهنگي، نظارت، ارزشيابي و حمايت از تحقيقات را بر عهده دارد در حالي كه مركز ملي جايي است كه طرح‌هاي ملي را در اجرا هماهنگ كرده و به اولويت‌هاي تحقيقاتي كشور در سطح كلان توجه دارد.
دكتر ملك افضلي خاطرنشان كرد: طي اين سالها مكاتبات متعدد فراواني با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انجام شد كه در نهايت سازمان مجاب نشد. علي‌رغم اين كه هر سال هم بودجه از سوي مجلس به مركز اختصاص مي‌يافت اما سرانجام در شوراي اداري بنا به توصيه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تصويب شد كه مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور در معاونت تحقيقات و فن‌آوري وزارت بهداشت ادغام شود با اين وجود در زمان دولت قبلي مكاتبات فراواني براي اجرا نشدن آن انجام شد اما متاسفانه طي يكي دو ماه اخير از سوي رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مقرر شد كه بودجه اين مركز در بودجه معاونت تحقيقات و فن‌آوري ادغام شود. طبيعي است وقتي مركز بودجه‌اي نداشته باشد ما نيز نمي‌توانيم كاري انجام دهيم بنابراين ناچار به اجراي آن شديم.
دكتر ملك افضلي تصريح كرد: ما تلاش مي‌كنيم فعاليت‌هاي مركز را با فعاليت خودمان تطبيق داده و موافقت‌نامه هاي جديدي را تنظيم كنيم و برگزاري جشنواره رازي را كه بر عهده اين مركز بود با وجود محدوديت‌هاي موجود در زمينه بودجه، امسال به نحو شايسته‌اي برگزار كنيم و به هر حال فعاليت‌ آنها را در معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت بهداشت ادغام كنيم.
معاون تحقيقات و فن آوري وزير بهداشت در خصوص وضعيت پژوهشگران فعال در اين مركز نيز به ايسنا گفت: از آنجايي كه سازمان برنامه اين مركز را تصويب نكرده بود، بنابراين اين مركز داراي تشكيلات نبوده و عضو ثابتي نيز نداشت و افراد شاغل در آنجا از جاهاي مختلف به صورت خريد خدمت فعاليت مي‌كردند. ما به تمام قراردادها احترام گذاشتيم و تا پايان قراردادشان با آنها تسويه حساب كرديم.
وي در پاسخ به اين سوال كه در تعطيل كردن اين مركز، تبعات منفي چنين برخوردهايي با مجموعه‌اي از پژوهشگران علوم پزشكي كشور تا چه حد مورد توجه قرار گرفته است ، اظهار داشت: به طور حتم نبايد براي پژوهشگران چنين اتفاقاتي رخ دهد اما وقتي مركزي داراي اعتبار نباشد نمي‌توان به ادامه فعاليت با اين افراد پرداخت. به علاوه بسياري از محققان در كشورهاي ديگر نيز در قالب طرح‌هاي تحقيقاتي انجام وظيفه مي‌كنند و پس از پايان مهلت قراردادشان در صورت توانمندي اين افراد، در پروژه‌هاي بعدي نيز از آنها استفاده مي‌كنند؛ بنابراين در صورتي كه مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي هم داراي چنين افراد توانمندي باشند مي‌توانند جذب مراكز تحقيقاتي شوند.