عضو هيات مديره‌ي سازمان نظام صنفي رايانه‌يي استان تهران گفت: سازمان پيشنهادات خود را درباره‌ي اختصاص وام كم بهره كه از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي توسعه‌ي فعاليت‌هاي ICT و ارتقاي توان شركت‌هاي فعال در اين حوزه اقدام كرده است كه اين وام‌ها براي شركت‌هايي كه طرح‌هاي مشخص داشته و به منابع مالي نياز دارند، بسيار كارگشاست.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مهران خوانساري اظهار داشت: براساس دستور‌العمل مدون تهيه شده، شركت‌ها تقاضاي خود را ارسال مي‌كنند و براساس طبقه‌بندي ده‌گانه، بررسي‌ها در كارگروه مربوطه انجام شده و وام‌ها از طريق معرفي به بانك‌هاي عامل يا پست الكترونيك، پرداخت مي‌شوند.
وي درباره‌ي تاثير اين وام‌ها در بازار صنعت فناروي اطلاعات گفت: شركت‌هاي فعال براي انجام طرح‌هاي توسعه‌يي به منابع مالي نيازمندند و روش صحيح كار هم اين است كه اگر طرحي توجيه اقتصادي دارد و تبديل به كسب و كاري براي يك شركت مي‌شود، از طريق وام كم‌بهره مورد حمايت قرار گيرد؛ در تجربيات قبلي، ارايه‌ي منابع مالي بلاعوض هم مطرح بوده كه در جاي خود قابل بررسي است.
او افزود: وارد كردن پول بلاعوض در بازار مشكلات تورمي‌ و افزايش ريسك تبديل نشدن به يك مدل كسب و كار موفق را به دنبال دارد، البته نمي‌توان از مزاياي آن كه راه‌اندازي شركت‌هاي جديد است هم چشم پوشيد؛ اما به هرحال قوانين و فرآيند تخصيص منابع مالي بلاعوض پيچيده است و ارايه‌ي و وام كم‌بهره بسيار ساده و در عين حال مفيد مي‌باشد.
خوانساري اضافه كرد: در حال حاضر ارزيابي‌ها در گروه‌ها‌ي دهگانه انجام مي‌شود و تصميم‌گيري براي تخصيص وام در كميته‌ي وام در مركز يا در كميته‌ي وام استاني صورت مي‌گيرد و شوراي راهبردي متشكل از مديران ارشد وزارتخانه است كه سياست‌ها و فرآيند‌ها را تدوين مي‌كنند.
وي افزود: جلسه‌اي ميان سازمان نظام صنفي رايانه‌يي با معاون آموزش و پژوهش و امور بين‌الملل، كه در عين حال رييس كميته‌ي وام و دبير شوراي راهبري نيز هستند‌، برگزار و مقرر شد نظرات سازمان نيز ارايه شود، به همين منظور گروهي در سازمان مامور جمع‌بندي نظرات شدند؛ به اين ترتيب پيشنهادات سازمان براي اين معاونت ارسال شد و موضوعات ارايه شده شامل شفاف كردن و گنجاندن زمينه‌هاي كاري نرم‌افزار، سخت‌افزار و شبكه، خدمات اينترنت و خدمات مشاوره، نظارت و توليد محتوا و بيان معيارها و سقف وام هركدام، در آيين‌نامه بود.
او ادامه داد: از طرف ديگر در آيين‌نامه موجود تاكيد ويژه‌ بر استفاده‌ي شركت‌هاي طرف قرارداد با شركت‌هاي مخابراتي وجود داشت كه پيشنهاد شد تا اين موضوع به عموم شركت‌هاي فعال در زمينه‌ي ICT گسترش يابد.
محمود رضا خادمي‌ - يكي ديگر از اعضاي هيات مديره‌ي سازمان نظام صنفي رايانه‌يي - نيز معتقد است كه بيشترين حجم اين تسهيلات طبق دستورالعمل موجود وزارت ارتباطات، در اختيار پيمانكاران بخش خصوصي كه با بخش‌هاي مختلف مخابرات قرارداد دارند، قرار مي‌گيرد.
خادمي‌ اشكالاتي كه در روند اعطاي وام وجود دارد را در نحوه‌ي تخصيص ميزان وام به بخش‌هاي مختلف دانست و گفت: بايد در اين امر تجديدنظر جدي انجام پذيرد كه در اين مورد سازمان نظام صنفي رايانه‌يي درخواست خود را به معاونت وزارت ICT مبني بر تعيين بازپرداخت وام از 24 تا 36 ماه اعلام كرده است.