معاون اول قوه‌ي قضاييه، گفت: تجهيز سازمان پزشكي قانوني كشور به تكنيك روز حتما به كشف حقيقت كمك بسياري خواهد كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين رييسي، پس از افتتاح سايت آموزشي و پژوهشي پزشكي قانوني و فاز ‌٢ آزمايشگاه پزشكي قانوني در محل مركز تحقيقات علمي و آموزشي پزشكي قانوني كشور، گفت: بدون ترديد اين مركز به لحاظ صبغه‌اي كه رياست سازمان و دست‌اندركاران در جهت تقويت آموزش و پژوهش به آن داده‌اند به يك مركز بسيار حساس و قابل توجه تبديل شده است.
وي افزود: تقويت سازمان پزشكي قانوني و بخش آموزشي و پژوهش از بعد نرم‌افزاري و سخت‌افزاري و هم‌چنين تجهيز سازمان پزشكي قانوني و بخش‌هاي مختلف با تكنيك‌هاي روز حتما به كشف حقيقت كمك بسياري خواهد كرد و نظرات دقيق سازمان پزشكي قانوني كشور در جهت دقت نظر قضات كمك مستقيم و مهمي است. سرعت در ارايه‌ي نظر نيز در جهت رفع اطاله‌ي دادرسي در محاكم موثر است.
رييسي افزود: حتما مجهز شدن سازمان پزشكي قانوني كشور به تكنيك و روزآمد شدن به جهات علمي مي‌تواند تاثير مستقيم در جهت كشف حقيقت، احقاق حق، اجراي عدالت، رسيدگي به حقوق مردم در محاكم و دادگاه‌ها داشته باشد لذا در برخي سيستم‌ها سازمان پزشكي قانوني به عنوان سازمان پزشكي قضايي معروف است.
معاون اول قوه‌ي قضاييه، با اشاره به اينكه برجسته شدن بخش آموزش و پژوهش در اين مركز اقدامي بسيار مهم است، افزود: شايد برخي تنها جايگاه دانش را در مراكز علمي ببينند اما در مديريت آموزشي به جز موضوع دانشگاه و دانشكده‌ها، موضوع دانش سازماني نيز مطرح شده است كه به معني دانش توليد شده در درون سازمان است.
وي افزود: در اين مركز آخرين يافته‌ها در مجموعه‌ي سازمان مي‌تواند جمع‌آوري، پالايش و مفهوم‌سازي و تبديل به مفاهيم قابل انتقال شود به نحوي كه اين دانش در سازمان بماند و قابل انتقال به دانشجويان و دانش‌پژوهشان باشد كه اين حركت در پزشكي قانوني به نظر من رسيد.
معاون اول قوه‌ي قضاييه، با اشاره به اينكه درصد نيروهاي تحصيل‌كرده در پزشكي قانوني بالاست، عنوان كرد: شما يك سازمان تخصصي به معني واقعي هستيد. از نظر فيزيكي وجود اين مركز در نزديكي بهشت زهرا كه قبلا مي‌توانست تهديدي باشد امروز به يك فرصت خوب براي اين منطقه تبديل شده است و اين پرونده از نظر «جايابي» بسيار موفق است.
وي در پايان، كار پزشكان قانوني را از جمله مصاديق كار سخت دانست و افزود: اين يك كار يدي است به اين معني كه نيازمند نيروي انساني است كه اطلاعات دقيق را منتقل كنند و هر كس كه بتواند قاضي را به حق نزديك كند در جهت اجراي عدالت سهيم است.
به گزارش ايسنا،‌ در ابتداي اين جلسه نيز رييس سازمان پزشكي قانوني كشور با اشاره به افتتاح سايت آموزشي و پژوهشي پزشكي قانوني، آن را بزرگ‌ترين پروژه‌ي تاريخي پزشكي قانوني خواند و اضافه كرد: اين مركز در خاورميانه و در دنيا كم‌نظير است.
وي، با اشاره به اينكه پزشكي قانوني در مجموع در سال ‌٨٤ به يك ميليون و ‌٨٥٠ هزار نفر خدمات داده است، گفت: از اين تعداد ‌٥/٨١ درصد را مراجعات سرپايي تشكيل مي‌دهد و حدود ‌١٥% آزمايشگاه تشخيص كه به اين ساختمان منتقل شده است و ‌٥/٣ درصد كار كالبدگشايي و معاينه‌ي جسد براي تعيين علت فوت است و ما برآورد مي‌كنيم كه در آزمايشگاه و كالبدگشايي، اين مركز تا ‌٢٠ سال آينده نياز كشور و تهران را پاسخ‌گو خواهد بود.
رييس سازمان پزشكي قانوني كشور، ادامه داد: كمبودهاي زيادي داريم. انتقال پرسنل از تهران به اين منطقه دشوار است؛ با اين وجود زمان پاسخگويي پرونده‌ها از ‌٥/٤ ماه به ‌٢٥ روز كاهش يافته است.
در انتهاي مراسم به تعدادي از پرسنل سازمان كه در جشنواره‌ي شهيد رجايي برگزيده شده‌اند، جوايزي اهدا شد.