"كريم زارع" معاون پارلماني دانشگاه آزاداسلامي در نامه‌اي به انتقادهاي "عليرضا زاكاني" رييس هيات "تحقيق و تفحص مجلس از آموزش عالي كشور" مبني بر همكاري نكردن برخي مسوولان دانشگاه آزاد اسلامي با اين هيات، پاسخ داد.
در بخشي از نامه ‪۱۳‬صفحه‌اي دانشگاه آزاد اسلامي كه روز پنجشنبه در اختيار ايرنا قرار گرفت، خطاب به رييس هيات تحقيق و تفحص مجلس از آموزش عالي كشور، آمده است: در چند روز گذشته شاهد اظهارنظرهايي از سوي جنابعالي بوده‌ايم كه متاسفانه اين اظهارات بدون بررسي و پيش از طي مراحل قانوني در اختيار رسانه‌ها قرار گرفته و از طريق برخي از آنها نيز منتشر شده است.
عليرضا زاكاني، رئيس هيات "تحقيق و تفحص مجلس از آموزش عالي كشور" روز چهارم تيرماه جاري در نامه ‪ ۱۱‬صفحه‌اي خود خطاب به غلامعلي حدادعادل، رييس مجلس موارد عدم همكاري برخي مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي با اين هيات تحقيق را برشمرد.
زاكاني درباره هدف هيات تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامي نوشت:
"بناي آن بود تا دست در دست مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي اصلاح ساختار آموزش عالي كشور و كمك به كيفي‌تر شدن آن را به نيكي و براي خدمت بيشتر به مردم نجيب كشورمان بخصوص اساتيد و دانشجويان گرامي آن دانشگاه رقم زنيم امامتاسفانه برغم سعي و تلاش بسيار فعلا در دستيابي بدين مهم موفق نشده‌ايم كه البته ضرر آن متوجه مسئولان آن دانشگاه خواهد بود چراكه ايشان خود را پاسخگو به هيچ‌كس ندانسته و با تاسي به راه‌هاي مختلف كه تفصيل آن در قالب اسناد موجود درگزارش هيات منعكس خواهد گرديد و از طرق مختلف سعي نموده‌اند تا نظارت درستي درخصوص آنان به عمل نيايد يا با آغاز شدن هر سرفصلي آن را محدود نمايند."
معاون پارلماني دانشگاه آزاد اسلامي درادامه نامه‌خود آورده است:"اينجانب اعتقاد توسل به چنين روشهايي ندارم چرا كه اولا عملكرد افراد و مسئولين نظام مقدس جمهوري اسلامي مسائلي نيستند كه از نگاه تيزبين مردم پنهان بماند، لذا انجام اقدامات عملي و منطبق بر قانون و عدالت بيش از جنجال سازي و ايجاد هياهوهاي رسانه‌اي موثر است."
"ثالثا معتقدم به حاشيه كشاندن جريان پسنديده و قابل دفاع تحقيق و تفحص ازطريق اقدامات يادشده جفائي است كه ترجيح مي‌دهم در آن شريك نباشم. 
مصوبه هيات رئيسه گروه تحقيق و تفحص (مورد اشاره در بند يك نامه) به هيچ روي مجوزي جهت رسانه‌اي كردن اظهارات جنابعالي در خصوص آنچه كه عدم همكاري دانشگاه آزاد اسلامي عنوان گرديده نمي‌باشد. اين در حالي است كه در بند يك نامه ارسالي نيز به طرزي خاص ، تلاش گرديده مصوبه ياد شده مجوزي براي ايجاد جو تبليغاتي عليه دانشگاه آزاد اسلامي در رسانه‌ها تلقي گردد در حالي كه به روشني پيداست بر فرض نافذ بودن مصوبه مورد اشاره در خصوص قطع همكاري با مجموعه دانشگاه آزاد اسلامي، بلاشك اين موضوع نمي‌تواند مجوزي دال بر انتشار عمومي موارد ياد شده باشد."
"نكته ديگر اينكه در اقدامي پوششي، حجم معتنابهي از اتهامات به مجموعه دانشگاه آزاد اسلامي در قالب نامه‌اي خطاب به رياست محترم مجلس در اختيار رسانه‌ها قرار گرفته و اجازه داده شده اتهامات مندرج در نامه، در رسانه‌ها نيز منعكس گردد و آنگاه در توضيح و توجيه اين اقدام مكررا اظهار مي‌داريد مطالب مذكور گزارش نبوده و فقط نامه داخلي بوده است."
درادامه اين نامه آمده است :"درپاسخ به بند دوم نامه شما، نظرتان را به مكاتبه شماره ‪ ۷۴/۷۷۱۸۱‬مورخ ‪ ۸۵/۴/۳‬اين معاونت جلب مي‌نمايم. همانگونه كه در متن نامه مذكور به روشني پيداست، ارسال صدها هزار برگ سند، دهها لوح فشرده و حجم انبوه موارد ارائه شده، بخشي از اطلاعات مكتوبي است كه مورد تقاضاي افراد معرفي شده ، بوده و با تلاش فراوان،امكان تمركز آمار و ارقام مربوط به‌آنها ميسر گرديده است.
در اين نامه آمده است: به عنوان نمونه در يكي از مكاتبات صورت گرفته با معاونت اداري و مالي، حجم انبوهي از اسناد و مدارك به صورتي بي‌هدف و مطالعه نشده مطالبه گرديده است. در اين نامه اطلاعاتي از جمله ليست حقوقي كليه افراد دريافت‌كننده حقوق از سازمان مركزي در طول پنج سال گذشته، ميزان سود پرداختي به واحدها از حساب مشترك به تفكيك واحدها ازسال ‪۷۹‬ تاكنون، ميزان وام‌هاي داده شده به واحدها طي سنوات گذشته، ميزان موجودي هر واحد دانشگاهي در حساب مشترك به ريز و در طول پنج سال قبل ، ميزان و ريز پرداخت ماليات‌ها ازسال ‪ ۷۹‬تاكنون، ليست شركت‌هاي طرف خريد دانشگاه و .... را خواسته‌ايد."
اين نامه مي‌افزايد :"اظهار نظر نمايندگان محترم، مورد اشاره در مكاتبه پيشين اينجانب، مدتي پيش، از طريق رسانه‌هاي جمعي منعكس و منتشر گرديده و چنانچه اين اظهارات مغاير با منويات دروني اين برادران مي‌بود بلاشك در همان زمان به رسانه مربوطه اعلام و منتشر مي‌گرديد."