مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سهم اندک اعتبارات تحقیقاتی و تعداد کم محققان را مهمترین چالش‌ فراروی جنبش نرم‌افزاری در کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی پیرامون چالش های فراروی جنبش نرم‌افزاری در ایران اعلام کرد: مهمترین چالش فراروی جنبش نرم‌افزاری در کشور، سهم اندک اعتبارات تحقیقاتی از تولید ناخالص داخلی و تعداد کم محققان در یک میلیون نفر جمعیت کشور است، به طوری که در برنامه سوم توسعه (1379 تا 1383) سهم اعتبارات پژوهش و فناوری دولتی در بالاترین میزان خود در سال 1382 به 5/0 درصد رسید که این رقم در سال 1383 با کاهش 6 درصدی، به 47/0 درصد تنزل پیدا کرد.
سهم اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص داخلی درسال 1384، 67/0 درصد بوده است که طبق برنامه چهارم توسعه این رقم باید به 2/1 درصد تولید ناخالص ملی می‌رسید که محقق نشد.
همچنین بر اساس برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، اعتبارات پژوهش و تحقیقات کشور در سال 1385 می‌بایست به 5/1 درصد تولید ناخالص ملی می‌رسید، اما این سهم به 45/0 درصد کاهش یافت که از اعتبارات پژوهشی سال 1384 نیز کمتر است. این در حالی است که میزان این شاخص در کشورهای پیشرفته بین 2 تا 5/4 درصد است.
بررسی شاخص تعداد محققان در یک میلیون نفر جمعیت کشور نشان می‌دهد که این شاخص در سال‌های1379، 1381، 1383 و 1384 به ترتیب برابر392 ، 295 ، 346 و 336 بوده است و بر اساس اهداف برنامه چهارم توسعه، انتظار بر اینست که این شاخص به 2000 نفر برسد. در حالی که در کشورهای پیشرفته میزان این شاخص از 2 تا 5 هزار نفر می‌باشد.
مرکز پژوهش‌ها سپس خواستار گسترش نظام پژوهش محوری در جامعه شد و افزود: با ایجاد تحولات اساسی در نظام آموزشی کشور (تربیت انسان‌های خلاق، مبدع و نوآور)، افزایش اعتبارات تحقیق و توسعه – حداقل به میزان یک درصد تولید ناخالص داخلی – و تولید دانش و فناوری به جای ترجمه دانش و اقتباس یکجانبه، می‌توان به اهداف جنبش نرم‌افزاری دست یافت.
در بخش دیگری از این گزارش، مرکز پژوهش‌ها با اشاره به سابقه جنبش نرم‌افزاری کشور که از انقلاب مشروطیت آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است متذکر شد: دیدگاه غالب در این رویکرد، [لزوم] جنبش و خیزش در امر تحقیقات علمی کشور در همه سطوح جامعه و نقد تفکر ترجمه‌ای و تقلید محض و اقتباس یکجانبه بوده و در همین حال شکاف توسعه‌ای از مهمترین پیامدهای ناشی از عدم باور به نقش ارزنده پژوهش در امر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کشور به شمار می‌رود.
مرکز پژوهش‌ها همچنین یکی از معضلات موجود در این زمینه را ارتباط کم مقالات چاپ شده در مجلات خارجی با نیازهای کشور دانست و با اشاره به این که این موضوع از ابعاد مختلفی قابل بررسی و تحلیل است، افزود: اولا تصویر دقیقی از ساختار علمی کشور وجود ندارد و در برخورد با مقالات نیز نگرش‌های مختلفی مطرح می‌شود.
در نگرش اول بحث درباره تعداد مقالات است – که متاسفانه این نگرش در کشور ما بیشتر شایع شده است – در نگرش دوم بحث کیفیت مقالات و در نگرش سوم عنوان و موضوع مقاله، مورد بحث واقع می‌شود و آخرین و مهمترین نگرش، این است که این اسناد علمی بعد از چه مدتی خاصیت تجاری می‌یابند و به تولید محصول منجر می‌شوند.
از سوی دیگر برای تشخیص وضعیت علمی موسسات و مراکز تحقیقاتی، روش‌های هدفمندی وجود ندارد. مهمترین روش هدفمند، تناسب فعالیت‌های این مراکز با اهداف اولیه و ضرورت تاسیس این موسسات است. در همین حال مشکل بزرگ موسسات تحقیقاتی کشور نیز این است که در این مراکز به تعداد مقالات اهمیت داده می‌شود و به امور مهمتری مانند کیفیت مقالات، موضوع پژوهش و میزان مشارکت دانشمندان خارجی توجهی نمی‌شود.
از سوی دیگر در مراکز تحقیقاتی کشور، روش‌های علمی به مورد اجرا گذاشته نمی‌شوند به عنوان مثال مدت زمان لازم برای این که یک مرکز تحقیقاتی تاسیس شده و بتواند کارآیی خود را به سطح مراکز جهانی برساند حدود 5 تا 7 سال است که در کشور ما به علت نبود یک روش علمی در مراکز تحقیقاتی، این زمان به مراتب بسیار بیشتر به طول می‌انجامد.
همچنین رشد تعداد مقالات در کشور از نظر موضوعی هم متوازن نیست. به عبارت دیگر همین تعداد کم مقالات چاپ شده در میان علوم مختلف، مانند علوم انسانی، پایه، فنی و مهندسی و... به صورت متوازن تقسیم نشده است و اکثر مقالات به یکسری علوم خاص اختصاص دارد و بالاخره این که ساز و کار لازم برای جهت‌دهی اعضای هیئت علمی موجود در کشور با هدف تولید سند علمی وجود ندارد، به طوری که در حال حاضر مجموع اسناد علمی کشور حدود 13هزار مورد یعنی برابر با 14/0 درصد اسناد علمی جهان است.
در حالی که اسناد علمی نمایه شده در پایگاه‌های ISI در سال 1999 برای آمریکا 319917، انگلستان 74094، ژاپن 65771 ، آلمان 65446 ، فرانسه 46653 ، کانادا 37987 ، چین 20689 ، هند 15799 ، کره جنوبی11060 ، ترکیه 5102 ، مصر 2085 ، عربستان سعودی 1371، ایران 993، پاکستان 562 ، کویت 555 و عراق 46 اعلام شده است.
گفتنی است در گفتمان جدید جنبش نرم‌افزاری که توسط مقام معظم رهبری در سالیان اخیر مطرح گردید، راه‌اندازی پایگاهی مانند ISI برای ایران منظور شده است که شرح بیشتر آن در مطالعات بعدی خواهد آمد.