مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري آذربايجان غربي معتقد است: قوانين موجود دولتي مهم‌ترين مانع براي فعاليت سرمايه گذاران در بخش گردشگري است، به طوري كه بسياري از آنها پس از مواجه شدن با اين قوانين از سرمايه‌گذاري خود منصرف مي‌شوند.
محمد اشتري در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا اظهار داشت: وقوع يك انقلاب و تحول عملي در سيستم اداري و قوانين دوليت براي ماندگاري و جذب سرمايه‌گذاران و جلب اعتماد ايشان بسيار ضروري است.
وي ادامه داد: متاسفانه در همه‌ي دولت‌هايي كه آمده‌اند، تنها شعار حمايت از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي به گوش رسيد و هيچ تصميم جدي و عملي براي مردم قابل لمس باشد، اتفاق نيفتاد.
اشتري تصريح كرد: در درون سيستم اداري و دولتي مقاومت‌هايي وجود دارد كه مانع از انجام اقدامات عملي براي حمايت از سرمايه گذاران ‌شده و موجب مي‌شود تا همه‌ي آن تحولات و شعارها را تنها بر روي صفحات كاغذ و نه در عرصه‌ي عمل ديده شود.
مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري آذربايجان غربي با اشاره به حساسيت و ظرافت صنعت گردشگري و موقعيت ويژه‌ي آن براي سرمايه‌گذاران خاطر نشان كرد: قوانين دست و پاگير‌ دولتي بيش از 90 درصد موجبات انصراف سرمايه گذاران را فراهم كرده است، چرا كه يك سرمايه‌گذار براي ساخت يك مجتمع بين ‌راهي بايد از بيش از 30 ارگان دولتي، استعلام بياورد كه كسب همين استعلامات يعني رويارويي با قوانين عجيبي و ناشناخته و در نهايت پشيماني سرمايه‌گذار براي حضور در عرصه‌ي گردشگري مي‌شود.
اشتري با اشاره به وجود دستگاه‌ها و راهكاري‌هاي اجرايي در ديگر كشورها براي رفع مشكلات سرمايه‌گذاران تاكيد كرد: نمايندگاني از دستگاه‌هاي مختلف امور مربوط به سرمايه‌گذاران مي‌توانند با هماهنگي يكديگر تنها اين امور را رفع كنند و با اين عمل از تلف شدن وقت و هزينه‌ي و سرمايه‌گذاران جلوگيري كنند.
مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري آذربايجان غربي يادآور شد: كارشناسان مديريت بايد با بازنگري در قوانين جهت تسهيل امور اداري، تحول عملي در سيستم اداري كشور به وجود آورند.