مدير شبكه‌ي علمي‌ كشور گفت: بحث تكنولوژي نرم‌افزار در حالي كه از پايه‌يي‌ترين تكنولوژي‌ها به شمار مي‌رود، در هيچ يك از وزارتخانه‌هايICT، علوم و صنايع به عنوان دستور كار اصلي ديده نشده و احساس مي‌شود فاقد متولي در كشور است.
مهندس«محمد حسن انتظاري» درگفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد لزوم توجه به تكنولوژي نرم‌افزار در برنامه‌ي توسعه‌يي كشور، اظهار داشت: در سند چشم انداز بيست ساله‌ي كشور، به نكات زيادي اشاره و بر لزوم توجه به آن‌ها تاكيد شده است كه از جمله اصلي‌ترين آن‌ها، تقويت نهضت نرم‌افزاري، ترويج و پژوهش، كسب فناوري، به ويژه فناوري‌هاي زيستي، اطلاعات و ارتباطات، هوا و فضا و هسته‌يي مي‌توان اشاره كرد.
مدير شبكه‌ي علمي‌كشور با بيان اين كه در اين سند همچنين به بحث آمايش سرزمين و تلاش براي تبديل مجموعه‌ي كشورهاي منطقه به ويژه كشورهاي اسلامي ‌به قطب علمي، فناوري و صنعتي تاكيد شده است، افزود: بر اساس روح كلي اين سند بايد تكنولوژي‌هاي مذكور به عنوان كليد آينده در اختيار كشور قرار گيرد، به طوري كه در آن سند دست يافتن به جايگاه اول اقتصادي، علمي‌ و فناوري ايران در ميان آسياي جنوب غربي و شرقي، با تاكيد بر رشد علمي‌ و ايجاد انتقال كامل در فناوري‌ها و ورود آن‌ها به داخل كشور، در بلند مدت مورد تاكيد قرار گرفته است.
وي با بيان اين كه بايد ديد آيا ساختار مناسبي براي دستيابي به اين جايگاه در كشور وجود دارد، چرا كه دستيابي به فناوري‌هاي مذكور علاوه بر نيروي انساني و تجربه به ساختار مورد نياز احتياج دارد و بحث ساختارها يكي ازچالش‌هاي پيش رو به شمار مي‌رود، اظهار داشت: از طرف ديگر در شرايط فعلي مسائلي مانند جهاني شدن و جهاني سازي در سطح كشورها مطرح شده كه رقابت‌هاي سنگين در مباحث فناوري و تكنولوژي را مي‌طلبد.
مدير شبكه‌ي علمي ‌كشور ادامه داد: توسعه‌ي دانش و مهارت و دستيابي به فناوري‌هاي كليدي، اصلي‌ترين ابزارهايي هستند كه در برنامه‌هاي استراتژيك توسعه‌ي اتحاديه‌ي اروپا و ساير قطب‌هاي پيشروي صنعتي قرار دارد، بنابراين اين مباحث بايد از سوي ما نيز دنبال شوند.
وي همچنين با اشاره به اين كه دستيابي به فناوري‌هاي جديد و بهره‌وري بالا به سرمايه‌گذاري لازم در تحقيقات كه مستلزم رشد اقتصادي است نياز دارد، اظهار داشت: با يكسان شدن‌ و تشكيل دادن قطب‌هايي از سوي كشورهايي مانند ژاپن و يا كشورهاي اروپايي، با يك مسابقه‌ي جهاني در دستيابي به فناوري مواجه هستيم و بنابراين براي دستيابي به فناوري‌هاي كليدي و با توجه به چالش‌هاي جهاني بايد ديد آيا ساختارهاي داخلي ازآمادگي برخوردارند يا خير.
مدير شبكه‌ي علمي‌ كشور تصريح كرد: در حال حاضر مجموعه‌هايي مانند وزارت صنايع، وزارت علوم و يا وزارت ارتباطات مسؤوليت‌هايي در اين بحث برعهده دارند و بايد نسبت به فراهم كردن شرايط اقدام كنند. در حالي كه اين حركت‌ها با جنبشي كه بايد طبق سند چشم انداز در كشور ايجاد شود، تطبيق زيادي ندارند.
وي ادامه داد: در برخي از زمينه‌ها براي بعضي تكنولوژي‌ها يك متولي واحد در كشور وجود دارد به عنوان مثال سازمان فضايي ايران مباحث مربوط به امور فضا و دفتر همكاري‌هاي فناوري رياست جمهوري؛ مسووليت نانو تكنولوژي را بر عهده دارند. اما بايد ديد آيا اينگونه تولي‌گري براي اين مباحث كفايت مي‌كند و در اين صورت نقش وزارت خانه‌هايي مانند وزارت و تحقيقات و فناوري علوم كجاست؟
وي ادامه داد: در اين ميان بحث مهم‌، بحث تكنولوژي نرم‌افزار است كه احساس مي‌شود فاقد متولي در كشور است، در حالي كه از پايه‌يي‌ترين تكنولوژي‌ها به شمار مي‌رود اما در هيچ يك از وزارتخانه‌هاي ICT، علوم و صنايع به عنوان دستور كار اصلي ديده نشده است.
وي افزود: اين وضعيت در حالي است كه تكنولوژي‌هاي نرم‌افزار در بحث جهاني شدن و در عصر اطلاعات نقش اصلي دارد.
مدير شبكه‌ي علمي ‌كشور تصريح كرد: به نظر مي‌رسد در برنامه‌هاي توسعه‌يي كشور نيازمند اصلاحاتي در اين زمينه‌ها هستيم تا اين تكنولوژي‌ها به عنوان يكي از محورهاي اصلي توسعه‌ي كشور قرار گيرد.
انتظاري افزود: ادامه‌ي اين روند و استفاده از تكنولوژي‌هايي كه در ساير كشورها توليد شده، فاصله‌ي كشور را با ساير كشورها افزايش مي‌دهد و ممانعت از اين امر مستلزم ديده شدن مديريت و ساختاري جديد براي اين تكنولوژي‌ها در كشور و در يك برنامه‌ي مشخص است تا يك جنبش در كشور ايجاد شود.
مدير شبكه‌ي علمي ‌كشور در مورد اين كه آيا شوراي عالي فناوري اطلاعات در كشور و سند توسعه‌ي ICT مي‌تواند بخشي از خلاء‌هاي موجود در اين حوزه را پركند، گفت: هر يك از اين‌ دو، بخشي از بار را به دوش مي‌كشند اما پيشبرد تكنولوژي‌ها دركشور نيازمند ارتباط تعريف شده و ارگانيك است.
وي افزود: به عنوان مثال به تكنولوژي نرم‌افزار در سند توسعه‌ي ICT كشور بسيار كمرنگ پرداخته شده، در حالي كه بسياري از تكنولوژي‌هاي مخابراتي، وابسته به تكنولوژي نرم‌افزار هستند. بنابراين با ادامه‌ي اين روند در آينده، مجموعه‌اي سخت افزار خواهيم داشت كه نرم‌افزارهاي آن، از خارج كشور وارد مي‌شود و كشور از نظر تكنولوژي نرم‌افزاري در معرض وابستگي قرار مي‌گيرد.