رييس سازمان پزشکي قانوني كشور گفت: سازمان پزشکي قانوني با صرف وقت زياد، کمک پزشکان و متخصصان جراحي زنان، سقط درماني و سقط‌هاي مجاز را قانوني کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه خراسان، دكتر سيد شهاب‌الدين صدر در اولين کنگره سراسري انجمن متخصصان زنان، مامايي و نازايي ايران -شاخه خراسان، افزود: ‌26 بيماري از بيماري‌هايي که ادامه بارداري خطر جاني براي مادر دارد و ‌25 بيماري که اگر جنين مبتلا به آن باشد منجر به مرده‌زايي مي‌شود، جزو موارد قانوني سقط جنين است که انجام اين کار منع قانوني ندارد و در اين زمينه عسر و حرج مادر در ادامه بارداري توسط مجلس تصويب شده است.
وي افزود: اين کارها که در چارچوب مدوني صورت گرفته باعث شده است كه آمار سقط‌هاي جنايي و غيرقانوني در کشور خيلي پايين بيايد.
صدر با اعلام اين‌که در سال ‌84، مجوز دو هزار و ‌540 سقط قانوني در کشور صادر شده است و در سال قبل آن تعداد آن يك هزار و ‌100 مورد بوده است، تصريح کرد: درخواست من اين است که در اين کنگره‌ها پزشکان به يکديگر در رابطه با جلوگيري از انجام سقط‌هاي غيرقانوني توصيه کنند چرا که اين موضوع هم از لحاظ قانوني و هم از لحاظ شرعي داراي اهميت است حتي اگر لازم باشد در اين خصوص قانون هم به تصويب خواهد رسيد.
رييس سازمان پزشكي قانوني كشور خاطرنشان كرد: قانوني کردن اين مساله يک تجربه خوب و موفق در کنگره‌هاي مشابه در کشورهاي اسلامي بوده كه به صورت الگويي براي کشورهاي ديگر درآمده چرا که يک معضل و مشکل در چارچوب قوانين و مقررات شرعي و قانوني حل شده است.
وي در رابطه با برائت‌نامه پزشکان گفت: تا قبل از سال ‌82 قضات حکم جلب جراحان و پزشکان بيهوشي را صادر مي کردند اما با اقدامات صورت گرفته، از ابتداي سال ‌82 مراقبت شد تا هيچ حکمي در رابطه با زندان رفتن پزشکان در رابطه با امور پزشکي صادر نشود.
وي افزود: بر اساس ماده ‌59 و ‌60 قانون مجازات اسلامي اگر طبيب قبل از اقدام تشخيصي و درماني، برائت نامه را ضمن بيان توضيحات لازم به بيمار و اوليا آن بدهد و آنان امضا کنند، در صورت پيش آمدن هر گونه اتفاقي مانند مرگ و نقص عضو، طبيب بري‌الذمه است ضمن اينكه قانون‌گذار در موارد اورژانس، پزشك را از گرفتن برائت‌نامه مستثني کرده است.
وي به دستورالعملي درباره‌ي قصور پزشكي اشاره كرد و گفت: اين دستورالعمل پس از دو سال كار پزشكي و حقوقي بر روي آن توسط پزشكان و قوه قضاييه آماده شده است كه در چند روز آينده اين موضوعات به صورت رسمي اعلام خواهد شد و با اين کار از تعداد شکايات و اتهامات مربوط به پزشکان، كاسته مي‌شود.
صدر به تشكيل تيمي در سازمان پزشكي قانوني كشور به منظور بررسي پرونده‌هاي خطاي پزشکي اشاره كرد و گفت: اين كميته از دو جنبه به اين موضوع پرداخته است، جنبه اول در رابطه با مشخص شدن مواردي است که باعث شکايت از پزشکان شده كه به منظور پيشگيري منتشر شده و حالت ديگر براي اين است كه اين بررسي‌ها در اختيار دانشجويان پزشكي قرار گيرد تا با موضوعات رايج در اين زمينه بيشتر آشنا شده و باعث اصلاح روش‌هاي موجود شود.
وي با بيان اين‌كه حساسيت در حوزه زنان و مامايي بيشتر است، افزود: به همين دليل آمار شکايت در اين زمينه بالا است هرچند كه شکايت به معني محکوم شدن نيست و در بسياري از موارد مشخص شده است که جرمي صورت نگرفته است و پزشک تبرئه شده است.
وي علل شکايات در رابطه با زنان و مامايي در پرونده‌هاي ‌8 ساله از سال ‌75 تا ‌83 را اعلام کرد و افزود: در اين ميان ‌20 درصد مربوط به مرگ مادر، ‌23 درصد در خصوص مرگ نوزاد، ‌3/1 درصد در خصوص مرگ مادر و نوزاد، ‌37 درصد مربوط به نقص عضو مادر، ‌7/14 درصد در خصوص نقص عضو نوزاد و ‌4 درصد در رابطه با مرگ نوزاد و نقض عضو مادر بوده است.
رييس سازمان پزشکي قانوني كشور اعلام کرد: آمار شکايات پزشکي هر ساله در کشور افزايش مي‌يابد که به دلايل مختلفي مانند افزايش جمعيت و همچنين بالا رفتن تعداد پزشکان و نيز ارتقاي سطح آگاهي مردم از حقوق قانوني خود است.
وي ادامه داد: در سال ‌84 در کل محاکم قضايي کشور، يك هزار و ‌944 پرونده شکايت از قصور پزشکي داشته‌ايم که اين رقم در کل سازمان‌هاي نظام پزشکي ‌5 هزار مورد بوده است و در ‌50 درصد آنان حکم برائت کامل صادر شده است ضمن اينكه اين آمار در مقايسه با کشورهاي ديگر بسيار پايين بوده است و اين جزو افتخارات کشور و جامعه پزشکي ما محسوب مي‌شود.
صدر در مورد قصور پزشکي به معرفي انواع قصور پرداخت و گفت: بي موالاتي، بي احتياطي، عدم مهارت علمي و عملي و عدم رعايت نظامات دولتي از جمله انواع قصور پزشکي است كه براي پيشگيري از وقوع اينگونه مشکلات، برگزاري اينگونه کنگره‌ها و آموزش مداوم پزشکان و متخصصان ضروري است.
رييس سازمان پزشکي قانوني كشور خاطرنشان كرد: لازم است پزشکان دقت خود را افزايش داده و با فرصت کافي به ويزيت و مداواي بيمار به خصوص بيماران اورژانسي بپردازند.
صدر ادامه داد: تقويت روابط پزشک با بيمار و همراهان وي، رعايت اصول و قوانين پزشکي و نيز توجه به نظامات دولتي، جلوگيري از انجام کارهاي غيرقانوني در مطب‌ها و کلينيک‌ها، افزايش نظارت‌هاي قانوني توسط سازمان نظام پزشکي، ارتقاي سطح علمي و امکانات و تجهيزات، افزايش آگاهي مردم در رابطه از روش درمان و شرح خطرات و ريسک‌هاي آن روش مي‌تواند نقش بسزايي در کاهش آمار شکايات از قصور در پزشکي داشته باشد.