دبير شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات و معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: يكي از پايه‌هاي توسعه در هر زمينه، قبول استانداردها و رعايت تعهدات مربوط است و بايد به عنوان زبان مشترك تبادل تكنولوژي در حوزه‌ي IT اجرا شود.
به گزارش خبرنگار سرويس فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهندس عبدالمجيد رياضي در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه‌ ميان دبيرخانه‌ي شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات و موسسه‌ي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه صبح امروز در محل دبيرخانه‌ي شورا برگزار شد، با اشاره به اين كه يكي از عوامل ايجاد پايداري و توسعه‌پذيري، تدوين استاندارد‌هاي مشخص و تبعيت از آن‌ها خواهد بود، اظهار داشت: براي حضور در عرصه‌ي تجارت جهاني و ارايه‌ي محصولات و تكنولوژي ملي خود ناگزير به رعايت استانداردها در چارچوب مشخص و معتبر خواهيم بود؛ آثار نبود استانداردهاي مناسب و هماهنگ را مي‌توان در اتوماسيون اداري سازمان‌ها شاهد بود كه تعامل نداشتن سازمان‌ها را به دنبال داشته است.
وي ادامه داد: برداشتن هر گام در جهت توسعه‌ي فن‌آوري اطلاعات در كشور بدون داشتن استانداردهاي مشخص امكان‌پذير نخواهد بود؛ اين تفاهم‌نامه آغاز همكاري ما با موسسه‌ي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براي مشاركت در تدوين استانداردهاي مورد نياز در حوزه‌ي IT است و در اين راه نيازمند كمك شركت‌ها، مخصوصا شركت‌هاي خصوصي در اين حوزه هستيم؛ بايد بر روي استانداردهاي موجود و تدوين استانداردهايي كه خلاء آن احساس مي‌شود، مطالعاتي انجام شود.
رياضي دبيرخانه‌ي شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات را به‌عنوان يك مرجع قانوني و موارد ابلاغ شده توسط اين شورا را لازم‌الاجرا دانست و خاطرنشان كرد: هدف از اين همكاري شكل‌گيري زيرساخت‌هاي استاندارد، براي توسعه‌ي IT در كشور خواهد بود كه نيازمند فرهنگ استاندارد در جامعه هم هست؛ يكي ديگر از موارد مهم در حوزه‌ي IT امنيت است كه به تدوين و رعايت استاندارد نياز ضروري دارد؛ چراكه اثرات مهمي‌ بر رو‌ي سلامتي افراد خواهد داشت.
در ادامه علي اصغر توفيق - رييس موسسه‌ي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران - نيز به وجود رقم بالغ بر 8800 استاندارد ملي در كشور اشاره كرد و گفت: معدل جهاني مدت زمان ايجاد استاندارد، 5/4 سال است كه اين مدت در ايران به يمن توسعه‌ي اطلاعات و فن‌آوري به سه سال كاهش يافته است؛ اين موسسه‌ قصد دارد رقم عمر استانداردنويسي را به دو سال كاهش دهد.
رييس موسسه‌ي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ادامه داد: ما قصد داريم در چارچوب نظام به كميت و كيفيت استانداردها بيفزاييم كه حضور اساتيد دانشگاهي در كميته‌هاي تدوين استاندارد نقش موثري خواهند داشت.
توفيق خاطرنشان كرد: در جلساتي كه بعد از اين تفاهم‌نامه به تدوين استاندارهاي مربوطه در حوزه‌ي IT مي‌پردازيم، نماينده‌اي از موسسه به عنوان ناظر بر ‌فرآيند تدوين استانداردها دقت دارد؛ درصدديم تا استاندارد را از مرحله‌ي توليد به خدمات برسانيم، استانداردهاي مديريتي و مسووليت‌هاي اجتماعي از جمله استانداردهايي است كه در جهان با درنظر داشتن رعايت حقوق بشر مورد توجه جدي قرار گرفته است.
وي افزود: تاكنون 80 استاندارد ملي در ارتباط با فن‌آوري اطلاعات تدوين شده است و 300 طرح در دست تدوين قرار دارد؛ به عنوان مثال در بخش نرم‌افزار در صدد تدوين استانداردهايي در خصوص كارت‌هاي شناسايي هستيم و در ميان اين 80 استاندارد ملي IT، تنها درخصوص ورود مانيتور استاندارد اجباري وجود دارد كه طبق اين تفاهم‌نامه تعاملي صورت خواهد گرفت تا نياز به اجباري بودن برخي استانداردها در اين حوزه شناسايي شود.
لازم به ذكر است كه اين تفاهم‌نامه در راستاي اهداف چشم‌انداز بيست ساله‌ي نظام و برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي كشور و نظر به توسعه‌ي صنعت فن‌آوري اطلاعات در كشور و صادرات منعقد شده است.
محورهاي همكاري اين تفاهم‌نامه شامل اجرايي كردن سياست‌ها و برنامه‌هاي دبيرخانه‌ي شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات كشور در خصوص استانداردهاي IT، همكاري مشترك در خصوص تدوين نظم و فرايند منطقي و علمي‌ تهيه و بازنگري اسناد استانداردي در حوزه‌ي IT و همكاري مشترك درباره‌ي فرهنگ‌سازي در اجراي استانداردهاي تدوين شده‌ي IT است.
از ديگر محورها مي‌توان به همكاري مشترك در خصوص حضور فعال در مجامع بين‌المللي مرتبط با استانداردهاي IT و همچنين در خصوص تهيه‌ي راه‌كارها و روش‌هاي ارزيابي ميزان موفقيت سندهاي استانداردي تدوين شده اشاره كرد.
اين تفاهم‌نامه از تاريخ امضا به مدت چهار سال اعتبار خواهد داشت و در صورتي كه به هر دليلي منقضي گردد، انجام كليه‌ي تعهدات ناتمام هر يك از طرفين الزامي ‌است.