معاون سازمان پزشکي قانوني کشور گفت: صدور مجوزهاي سقط جنين فقط با تصويب سازمان پزشکي قانوني کشور انجام مي‌گيرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه خراسان، دکتر حسن قدياني در اولين کنگره سراسري انجمن متخصصان زنان، مامائي و نازائي ايران- شاخه خراسان افزود: قانونگذار در قانون سقط درماني مصوب سال 1383 در مواردي که وجود جنين براي سلامتي مادر خطرناک باشد و يا مادر بخواهد از تولد نوزاد ناقص‌الخلقه جلوگيري کند يا در هر دو مورد، سقط جنين را مجاز دانسته است.
وي با بيان اين‌كه در همه جوامع سقط جنين با توجه به باورهاي ديني و فرهنگي آن جامعه مورد توجه قرار مي‌گيرد، افزود: در بعضي از کشورها مانند تونس،‌ آمريکا و کانادا سقط جنين آزاد و در يونان ممنوع و در انگلستان، آلمان و کشورهاي اسلامي در صورت به خطر افتادن جان مادر مجاز است.
قدياني افزود: در ايران قانون‌گذار سعي كرده اين مساله را در سايه مذهب و با استناد با آيات قرآن كريم به يك نتيجه منطقي برساند.
وي با اشاره به اين‌كه در سال گذشته از بين 210 ميليون حاملگي که در جهان اتفاق افتاده است 22 درصد آن منجر به سقط جنين شده است، خاطرنشان کرد: 44 درصد موارد سقط جنين به صورت غيربهداشتي بوده و 95 درصد در کشورهاي در حال توسعه اتفاق افتاده است.
معاون سازمان پزشکي قانوني کشور افزود: کمترين ميزان سقط جنين در مادران کمتر از 20 سال رخ داده كه هشت درصد آمار كلي سقط جنين را به خود اختصاص داده است.
وي به تاريخچه قانون سقط جنين در ايران اشاره كرد و افزود: در کشور ايران در زمان مشروطه سقط جنين تا حدودي آزاد بوده و از سال 1355 تا زمان انقلاب به طور مطلق آزاد بوده اما پس از انقلاب در سال 76 تنها در صورتي که جنين مبتلا به تالاسمي ماژور مي‌شد مجاز دانسته شده بود.
وي افزود: در سال 81 کميته‌اي با حضور 50 تن از متخصصان تشکيل شد و دستورالعملي از سوي رييس قوه قضاييه به سازمان پزشکي قانوني کشور ارجاع شده و به اين سازمان حق داده شد که براي هر سازماني که مصلحت مي‌داند در صورت ضرورت، مجوز صادر کند.