توسعه كاربردهاي فناوري اطلاعات از جمله تجارت الكترونيك به زيرساخت مناسب در حوزه‌‏هاي ارتباطات، سخت افزار، نرم افزار و نيروي انساني نياز دارد.
دكتر علي اكبر جلالي ، استاد دانشگاه علم و صنعت و عضو شوراي ملي ICT ايران ، درگفت وگو با خبرنگار ايلنا، با بيان اين مطلب، اظهار داشت: در توسعه تجارت الكترونيك قوانين و مقررات و تصميمات كلان ملي نقش مهمي را ايفا مي‌‏كند.
وي ، با اشاره به حوزه زيرساخت ارتباطات مخابراتي ، گفت:‌‏ همواره وزارت ارتباطات اعلام كرده كه زيرساخت مناسب را ايجاد و كشور با 56 هزار كيلومتر فيبرنوري توان ارتباطات براي به كارگيري تجارت الكترونيك را دارد ، اما واقعيت آن است كه ما در داخل كشور هنوز شبكه به هم پيوسته داخلي با پهناي باند مناسب نداشته و اتصال شهرها با فيبر نوري نمي‌‏تواند مشكل توسعه تجارت الكترونيك را حل كند.
دكتر جلالي ، با اشاره به وضعيت ارتباطي بانك‌‏هاي كشور، گفت: بانك‌‏ها تمايل زيادي به توليد كارت‌‏هاي اعتباري و پول الكترونيك نشان نداده‌‏اند كه شايد علت اصلي آن نبود سود مناسب براي بانك‌‏ها در اين حوزه است.
وي ، افزود: اين كه بگوييم در نرسيدن به بسترهاي تجارت الكترونيك در كشور چه كسي مقصر است مهم نيست، بلكه مساله اصلي نبود يك برنامه منسجم براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور است.
استاد دانشگاه علم و صنعت ، با اشاره به ساير كشورها كه 4 كاربرد اصلي مانند تجارت الكترونيك، آموزش الكترونيك، دولت الكترونيك و بهداشت الكترونيك را به طور همزمان به كار گرفته‌‏اند، تصريح كرد: اين كشورها زيرساختي را طراحي كرده‌‏اند كه حداقل اين 4 كاربرد بتواند به راحتي در جامعه قابل استفاده باشد.
دكتر جلالي ، گفت: ‌‏در كشور ما اگرچه همين 4 كاربرد مورد توجه بوده ، اما هيچ‌‏گاه به يك ساختار قابل استفاده نرسيده است.
عضو شوراي ملي ICT ايران ، با تاكيد بر اين كه مشكل اصلي عدم توسعه يافتگي ارتباطات و فناوري اطلاعات در كلان كشور به ديدگاه‌‏هاي مسئوولين راه‌‏هاي بالاتر و عزم و اراده براي انجام اين پروژه‌‏ها مرتبط مي‌‏شود، خاطرنشان كرد: اين عزم و اراده در كشور ما وجود ندارد چرا كه بعد از چندين سال بايد حداقل يكي از كاربردها را به صورت روان در كشور داشته باشيم.
دكتر جلالي ، يادآور شد: در كشور ما يك برناهم منسجم براي توسعه IT وجود ندارد.